البرجاوي يجتمع بالنقابات دون تقديم حل لقضية "الأساتذة المتدربين" ويعرض ملفهم على المجلس الحكومي

20 يناير, 2016 - 03:05:00
اجتمع خالد البرجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بخمس نقابات تعليمية، صباح اليوم الثلاثاء 20 يناير الجاري، لمناقشة تداعيات المرسومين التي يحتج عليهما الأساتذة المتدربين ، فيما غاب وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار عن هذا الاجتماع.
وأفادت مصادر ل"لكم" أن الاتحاد الوطني للشغل-قطاع التعليم-، اقترح بتوفير 2580 منصبا لهذه السنة، وهو المقترح الذي تتمسك به الوزارة والإبقاء على المرسومين للسنة المقبلة، فيما طالبت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإلغاء المرسومين. وابرز الوزير البرجاوي خلال هذا اللقاء عدم توفره على حل للملف وأنه سيعرض مقترحات النقابات على المجلس الحكومي المقبل.
في الوقت الذي اعتبر فيه يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، اللقاء ب"الإيجابي" وفتحها لباب الحوار لحل ملف الأساتذة المتدربين، غير أن اللقاء لم يخرج بأي قرار، والوزارة لا تتوفر على حل للملف".
أشار المتحدث في اتصال هاتفي ب"لكم" أن النقابات عبرت للمسؤولين عن إدانتهما الشديدة للعنف الذي طال احتجاجات الأساتذة في عدة مراكز، مبرزا أن موقف النقابات من المرسومين سابق لاحتجاجات التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، وتم طرحه للنقاش منذ أبريل الماضي".
وشدد المتحدث نفسه، على أن النقابات المجتمعة مع الوزير والكاتب العام للوزارة، عبرت عن "تشبثها بضرورة تجميد المرسومين، على أن يتم فتح نقاش حولهما، خاصة أن الوزارة لم تستشر ولم تشركنا قبل إصدارهما".
يذكر أن وزارة التربية الوطنية وجهت مذكرة إلى الأساتذة المكونين بمختلف المراكز، تدعوهم فيها إلى إلقاء دروس التكوين مهما يكن عدد الأساتذة الملتحقين.
ويطالب الأساتذة المتدربون بإسقاط مرسومين وزاريين أقرتهما وزارة التربية الوطنية، ينص الأول على فصل التكوين عن التوظيف، ويقلص الثاني من قيمة المنحة، معتبرين إياهما "تراجعا خطيرا في القطاع التعليمي"، في حين تصر الحكومة على تطبيق المرسومين مشيرة إلى أنهما سيوسعان من دائرة المستفيدين من التكوين لإعدادهم للالتحاق بالوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، لافتة إلى أن المرسومين سيساهمان في "تجويد الولوج لسلك الوظيفة العمومية لقطاع التربية والتكوين".