البنك الدولي يتبنى دعوة المغرب لدعم تحول الدول العربية إلى الديمقراطية

هل يتعين على البنك الدولي دعم تحول الدول العربية الى الديموقراطية؟ نعم يجيب رئيس البنك روبرت زوليك.
وأكد زوليك أن الربيع العربي يعد بتعزيز النمو الاقتصادي، ولكن بعض الدول تعارض ذلك لرفضها انغماس المؤسسة المالية في السياسة.
وكان المغرب دعا لتحرك شامل وطويل الأمد بغية بناء مؤسسات شرعية ومستقرة.
وقال زوليك لدى افتتاح الاجتماع الفصلي للبنك الدولي "علينا ألا ننسى أن الثورة التونسية بدأت بانتحار بائع خضار اعتدت عليه السلطات"، واعدا بمساعدة تونس على "الحد من التطبيق العشوائي للتشريعات والقواعد الإدارية".
ويكرر الأمريكي يزوليك بذلك تصريحات أدلى بها في 6 أبريل ودعا فيها إلى صياغة "عقد اجتماعي جديد للتنمية" وإعادة تحديد مهام التعددية على ضوء الربيع العربي.
وقال يومها إن "تعددية عصرية يجب أن تعترف بأن الاستثمار في المجتمع المدني والمحاسبة أمام المجتمع أمران مهمان للتنمية في الشرق الأوسط وسواه، وهما على نفس أهمية الاستثمار في البنى التحتية والمؤسسات والمصانع والمنشآت الزراعية".
وتوقع زوليك أن تثير تصريحاته ردود فعل سلبية من جانب بعض الدول الأعضاء في البنك الدولي. وقال مخاطبا إياهم "البعض منكم سيقول (...) هذه سياسة وليست اقتصادا".
وأضاف "رسالتنا إلى عملائنا هي انه كائنا ما كان النظام السياسي فلا يمكن أن تكون هناك تنمية ناجحة ما لم يكن هناك حكم رشيد وما لم يكن هناك إشراك للمواطنين"، وذلك في محاولة منه على ما يبدو لنزع فتيل السجالات المحتملة.
واغتنم العديد من الدول الغربية الاجتماع الربيعي للبنك الدولي السبت في واشنطن من أجل تقديم دعمها لهذا المقترح.
وقال وزير التعاون الألماني ديرك نيبل إن "الحرية هي إحدى القيم الأساسية لصناع القرار عندما يتعلق الأمر بالتنمية"، مشددا على أن ثورتي تونس ومصر هما "البرهان الساطع على أن التنمية يجب أن تأتي من الداخل".
بدورها قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسي كريستين لاغارد إن الأولوية المعطاة لتحقيق تنمية مستديمة في هذه المنطقة من العالم لا يمكن أن تتحقق من دون الأخذ في الحسبان "المسائل المتعلقة بالقضاء والأمن والعمل ولا سيما في القطاع الخاص".
ولكن الدعم لهذا المقترح أتى أيضا من بعض الدول النامية مثل المغرب التي دعا وزير الاقتصاد فيها صلاح الدين مزوار إلى "تحرك شامل وطويل الأمد بغية بناء مؤسسات شرعية ومستقرة من شأنها أن تمكن الشعب من أن يتمتع بثمار العدالة والأمن والعمل والخدمات العامة الأساسية".
أما تنداي بيتي وزير الاقتصاد في زيمبابوي الدولة التي تحاول الخروج من أزمة سياسية طويلة، فاعتبر أن الجهد يجب أن ينصب على "تعزيز المؤسسات" و"الأمن والقضاء والعمل".
وارتفعت أصوات كثيرة معارضة لمقترح زوليك.
وقال وزير المالية الروسي اليكسي كودرين إن "البنك الدولي يجب أن يبقى بعيدا بالكامل عن السياسة"، مضيفا "بالنسبة لنا هذا الأمر هو احد مكامن القوة لهذه المؤسسة، ومصدر الثقة بها وأساس التعاون بين البنك وأعضائه الذين يعتمدون على دعمه".
ودعا الوزير الروسي أيضا بشكل قاطع مؤسسة بريتون وودز إلى "تجنب أي إعلان منحاز سياسيا بشأن النزاعات".
والاعتراض نفسه جاء من السعودية، التي أكد وزير ماليتها إبراهيم العساف أن هذا الأمر "مهم"، مؤكدا انه من "الأساسي" أن يحترم البنك الدولي "تفويضه غير السياسي".
*أ ف ب
---
تعليق الصورة: من تظاهرات 20 فبراير