الخارجية الأميركية تقر تدابير لحفز التنمية الاقتصادية في مصر

وضعت وزارة الخارجية الأميركية بالتعاون مع الكونغرس، عددا من التدابير الأولية لحفز التنمية الاقتصادية في البلاد، بما في ذلك حشد الإستثمارات الأجنبية وأرصدة تنشيط التصدير والاستيراد، وإنشاء صندوق جديد مشترك بين الولايات المتحدة ومصر للمشروعات، وغيرها.
وصرح زوليك في 6 أبريل 2011 بعد أشهر من الثورات والإحتجاجات العربية، أن إتباع السياسات الاقتصادية المناسبة سيكون عنصرا ضروريا في تصحيح انعدام فرص العمل والكرامة والحرية السياسية، لكن ذلك لن يكون كافيا.
واضاف في إشارة إلي الدول العربية، أن رسالة البنك الدولي “لعملائنا” هي أنه "بغض النظر عن النظام السياسي" فلا يمكنها أن تكون ناجحة بدون تنمية الحكم الرشيد وبدون مشاركة المواطنين.
وصرح زوليك أن أسباب الاهتمام الخاص بالعالم العربي أصبحت واضحة ومؤكدة الآن، فبصرف النظر عن قطاع النفط، فالمنطقة غير مندمجة في الاقتصاد العالمي، ولديها أعلى معدلات البطالة بين مناطق العالم النامي، وأعلى معدلات البطالة بين الافضل تعليما، وأدنى معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وبالإضافة إلي ضرورة تنمية فرص العمل، والتوسع في الأسواق الوطنية، وتنويع الاقتصاد، ستكون الاستثمارات الإضافية في البنية التحتية لتشجيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمواطني، عاملا حاسما في بلدان مثل مصر وتونس.
وحث رئيس البنك الدولي روبرت زوليك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي الحكم الرشيد ولكن مع تعزيز المجتمعات المدنية، وناشد المؤسسات المالية والتنموية الدولية علي مساءلة حكومات المنطقة لضمان النمو المستدام والإندماج الإقتصادي.
هذا ولقد أعلن البنك الدولي عن تخطيطه لإنشاء مرفق لتمويل البنية التحتية العربية، في مشروع مشترك مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية، بإعتباره وسيلة جديدة للتمويل من شأنها أن تجمع ما يصل الى مليار دولار لتشجيع الاستثمار في تطوير البنية التحتية في المنطقة، وتوفير فرص العمل، وتحسين شبكات النقل والاتصالات.