اليماني: شركات المحروقات تدخل سنة 2026 بمواصلة أربحاها الفاحشة والأسعار ينبغي أن تقل عن 10 دراهم

قال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير" إن شركات المحروقات تدخل سنة 2026 بمواصلتها مراكمة الأرباح الفاحشة، مؤكدا أن أسعار الغازوال والبنزين ينبغي أن تتراوح بين 9 و10 دراهم.
وأوضح اليماني أنه وحسب طريقة تحديد الأسعار قبل تحريرها ودون تدخل صندوق المقاصة، فمن المفروض ألا يتجاوز ثمن لتر الغازوال 9 دراهم وثمن لتر البنزين 10 دراهم، وذلك خلال النصف الأول من يناير 2026.

وأضاف أن هذا الحساب تم على أساس أن ثمن لتر الغازوال يبلغ 5.15 درهما من بعد استيراده وتخزينه في المغرب، وتضاف له الضرائب بزهاء 3.20 درهما، وأرباح الفاعلين بحوالي 0.6 دراهم. في حين يبلغ سعر لتر البنزين المخزن زهاء 4.56 درهما وتضاف له الضريبة بحوالي 4.70 درهما، وأرباح الفاعلين بحوالي 0.70 درهما.
ونبه المتحدث إلى أن الأسعار المعلنة في محطات التوزيع بالمغرب، لا تقل فيها أثمنة الغازوال عن 9.9 دراهم، والبنزين عنن 12.30 درهما، وهو ما يوضح بجلاء، أن أرباح الفاعلين ما زالت تحلق في السماء، وذلك رغم كل الغضب الشعبي المتزايد ورغم التدخل المحتشم لمجلس المنافسة، واستنكار المهنيين والمستهلكين الكبار للمحروقات.
واعتبر أن الأسعار المعتمدة للمحروقات في المغرب لا تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولن يحد من تأثيراتها السلبية لا الزعم بالدعم المباشر ولا الزيادات الهزيلة في الأجور وفي الحد الأدنى للأجور.
وأكد على أنه لا يمكن لأسعار المحروقات أن تعود لمستوياتها المناسبة لمدخول المغاربة، إلا من خلال إلغاء قرار تحرير الأسعار والرجوع لنظام تحديد أسعار البيع العمومي، وتشديد عقوبات مجلس المنافسة في مواجهة استمرار التفاهم حول الأسعار وخرق قانون المنافسة وحرية الاسعار، وإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية، والفصل بين نشاط التخزين والتوزيع وزعزعة معاقل الاحتكار والتحكم في السوق.
كما شدد الفاعل النقابي على ضرورة اعتماد النظام المتحرك للضرائب في الاتجاه المعاكس لأسعار السوق الدولية، والمراجعة الشاملة للقوانين المنظمة للسوق الطاقية على أساس تعزيز الأمن الطاقي وبناء السيادة الطاقية، وتخفيض كلفة الطاقة للمستهلك الكبير والصغير.