مجلس حقوق الإنسان يرصد أزيد من 249 وفاة في أماكن الاعتقال و1317 إضرابا عن الطعام و142 شكاية حول التعذيب

كشف التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2024 عن تسجيل أزيد من 249 وفاة في أماكن الحرمان من الحرية، مع تلقي 142 شكاية حول التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن 1317 إضرابا عن الطعام تجاوزت مدة بعضها شهرين.
وحسب المعطيات التي ساقها التقرير، فقد أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون أن عدد الوفيات بمختلف المؤسسات السجنية، بلغ سنة 2024 ما مجموعه 239 وفاة، منها 6 إناث. كما سجلت اللجان الجهوية 92 حالة وفاة بكافة أماكن الحرمان من الحرية، و10 وفيات بأماكن الحراسة النظرية أو مستشفيات للأمراض العقلية والنفسية.

وخلصت نتائج المجلس إلى أن أغلب الوفيات تعود أسبابها إلى مضاعفات صحية أو أمراض مزمنة، وأن عددا من الحالات وافتهم المنية بالمستشفيات، أو نتيجة انتحارات بسبب أمراض نفسية أو عقلية مزمنة، مع تسجيل وفاة سجين بالمستشفى نتيجة حادثة وقعت له أثناء قيامه بعمل داخل المؤسسة السجنية.
وسجل المجلس أن حالات الوفيات التي قدمت بخصوصها شكايات، قامت النيابات العامة بخصوصها بفتح تحقيقات، وأمرت بتشريح الجثة في الحالات التي تستدعي ذلك، وقد تم التواصل مع العائلات لإخبارها بالنتائج.
وفيما يتعلق بالإضراب عن الطعام بأماكن الحرمان من الحرية، فقد أفاد التقرير نقلا عن مندوبية السجون أن عدد حالات الإضراب بمختلف السجون بلغ ما مجموعه 1317 حالة. منها 186 حالة تتعلق بظروف الاعتقال، و1131 تتعدد أسبابها بين التظلم من المتابعات والأحكام والقرارات القضائية، وأسباب أخرى.
ورصد المجلس ارتفاع عدد الإشعارات التي توصل بها بخصوص حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية خلال سنة 2024 إلى ما مجموعه 515 إشعارا، مقابل 461 إشعارا سنة 2023.
وحسب التقرير، تتفاوت مدد الإضرابات عن الطعام، وقد وصل بعضها إلى ما يفوق شهرين، ومن بينها حالة بسجن الأوداية، تجاوزت 70 يوما، لعدم تجاوب السلطات القضائية مع طلب السجين، وحالة سجين بالسجن المحلي ببويزكارن الذي أضرب لمدة 63 يوما، وحالة سجين بوجدة تدهورت حالته الصحية حيث بلغت المدة 58 يوما، وفي المقابل توقفت بعض حالات الإضراب في غضون أيام قليلة بعد صدور الإشعارات.
ومن خلال متابعة هذه الحالات، تبين للمجلس أن أسباب الإضراب عن الطعام تعود للتظلم من المتابعات والأحكام والقرارات القضائية، وعدم التمتع بمحاكمة عادلة حسب ادعائهم، وأيضا بسبب الأوضاع داخل المؤسسات السجنية ومنها الاكتظاظ الذي يؤثر على تمتعهم بحقوقهم وعدم التوفر على سرير والحصول على الرعاية الصحية اللازمة، إضافة إلى المطالبة بالترحيل والاحتجاج على التعرض لمضايقات أو سوء معاملة.
وبخصوص ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، توصل المجلس بما مجموعه 142 شكاية همت ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، شكايتين منها حول التعذيب لسجينين، و140 شكاية أخرى تهم ادعاءات سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة؛ منها 6 شكايات ضد عناصر الأمن الوطني و5 ضد الدرك الملكي، وشكاية واحدة (1) ضد قائد تابع لوزارة الداخلية، و128 شكاية بالمؤسسات السجنية.
وعلى خلفية هذه الشكايات، سجل التقرير قيام مندوبية السجون بإحالة 8 موظفين على القضاء بسبب ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة أو العنف ضد السجناء، كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإحالة موظفين على القضاء بسبب ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة أو العنف ضد الموقوفين، ويبلغ عددهم 24 موظفا منهم 5 بسبب العنف ضد النساء و3 بسبب العنف ضد القاصرين و6 ضد الموقوفين، و10 ضد أشخاص آخرين.
وأوصى مجلس حقوق الإنسان مندوبية السجون بالتواصل مع عائلات المضربين عن الطعام من أجل مواكبتهم، و تسهيل ترحيل جميع الحالات التي تعاني من إضطرابات نفسية إلى المؤسسات السجنية المتواجدة بالمدن التي تتوفر على مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية من أجل العلاج، كما دعا إلى نشر نتائج التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية، وإشعار ذوي حقوق المتوفى أو دفاعه بنتائج الفحص أو التشريح الطبي، ما لم يكن لذلك أي تأثير على حسن سير البحث أو التحقيق، مع الحرص على أن يتم هذا الإشعار في جميع الأحوال، داخل الآجال المعقولة.
وفيما يخص الحق في السلامة الجسدية، جدد المجلس التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة أو تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتُكب، دون الحاجة إلى شكاية كتابية، مع نشر نتائج الأبحاث التي قامت بها السلطات العمومية لمساءلة المتورطين في انتهاكات تمس بالحق في السلامة الجسدية.
وحثت التوصيات على أهمية التنصيص على حضور الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي منذ لحظة الإيداع رهن الحراسة النظرية، وإرساء استعمال وسائل التسجيل السمعية البصرية أثناء تحرير محاضر الضابطة القضائية وإجراء الخبرة الطبية قبل فترة الحراسة النظرية وبعدها في حالة وجود ادعاءات بالتعذيب، وترشيد الاعتقال والعمل على تطبيق قانون العقوبات البديلة من أجل تخفيف الاكتظاظ، وتجويد الخدمات الصحية بالمؤسسات السجنية. مع احترام القانون بعدم الاعتراض على الزيارات إلا لدواع خطيرة وفق ما يحدده القانون.