22 يونيو, 2016 - 01:07:00 استنكرت جمعية "أطاك المغرب" قرار الدولة القاضي بطرح 40 في مائة من أسهم شركة "مارسا ماروك"، شركة استغلال موانئ المغرب سابقا، في البورصة، رافضةً أن "تنسحب الدولة من رأس مال الشركة لكونها شركة إستراتيجية فاعلة في قطاع حيوي" و أن "تلعب الدولة دور محرك البورصة بأموال وممتلكات المواطنين وتقديم الهدايا للرأسمال المالي"، بحسب بيان اطلع موقع "لكم" على نسخة منه. ودافعت "أطاك المغرب" عن "مارسا ماروك" كشركة عمومية، وأداة من أدوات السيادة الاقتصادية التي يتم هدرها، وكمساهمة في التشغيل، بحيث دعت شغيلة الشركة إلى التصدي لهذا المخطط الرامي إلى تفكيك شركتهم التي بنوها بعملهم وكدهم . وعبرت ذات الجمعية عن كامل استعدادها لمساندة شغيلة "مارسا ماروك" في جميع خطواتهم النضالية ومعاركهم من أجل صون مكاسبهم. ووفقا ل"أطاك المغرب"، يمثل هذا الانسحاب من التدبير والرقابة والملكية العموميين، لهذا القطاع الاستراتيجي "كارثة أخرى تنضاف لما سبق من كوارث الخوصصة، والتي نشهد الآن نتائجها المرعبة، وحالة سامير خير شاهد"، مشيرة إلى أن "مارسا ماروك" تعتبر اليوم شركة مربحة بمستوى ربح سنوي يتجاوز خمسة في المائة وصافي الربح الموحد يعرف تطورا سنويا ب 18 في المائة. وقد ضخت في المالية العمومية 882 مليون درهم، بالإضافة إلى ذلك لا تعرف الشركة أية مديونية، بل تتوفر على فائض مالي يقدر بمليار و400 مليون درهم. حيث عملت على تسديد مديونتها عن طريق المالية العمومية، معتبرة أنها أمام شركة تبيض ذهبا وذات مستقبل واعد رغم المنافسة وتحرير القطاع، تعرضها الدولة اليوم كهدية جديدة للرأسمال المالي، الذي يهدف من خلالها إحياء سوق القيم المنقولة الذي يعرف فتورا كبيرا منذ 2008، وفاء منها للحيتان الكبيرة في السوق المضارباتي المالي. كما تعد الأبناك أكبر المستفيدين من هذه العملية من خلال عمليات المصاحبة و الوساطة خاصة مجموعة "التجاري وافابنك" التي تتكلف بالاستشارة من خلال قطبها المالي "AttijariCorporate finance" وكذلك تقود عملية الاستثمار "placement" من خلال شركة التجاري الوسيط "Attijariintérmédiation". وقررت الدولة هذا الأسبوع طرح 40 في مائة من أسهم شركة "مارسا ماروك"، شركة استغلال موانئ المغرب سابقا، في البورصة، معتبرة "أطاك المغرب" هذه العملية آخر حلقة من حلقات خوصصة قطاع الموانئ بالمغرب، بعد تحرير القطاع وفتحه أمام الرأسمال المحلي والدولي، حيث قامت الدولة بتقسيم شركة استغلال موانئ المغرب وتفويت تدبير الأرصفة الأكثر مردودية، ثم تم إحداث الوكالة الوطنية للموانئ ناهيك عن تفويت تدبير ميناء طنجة المتوسط الشطر 1 و2 ومنحه إلى الشركات المتعددة الجنسيات منذ إنشائهما.
