الكلمات المفتاح لفهم النخب المغربية؟

يحاول هذا المقال استجماع مختلف المفاتيح الأساسية التي تنتظم حولها بنية النخب المغربية قبل الحماية الأجنبية، والتي تشكل أساسها ومكونها وخصوصيتها وأرضيتها وعلاقاتها ومنطلق تفكيرها...
منطلقات كانت ولمدة قرون طويلة محددا لبنية وآليات اشتغال النخب المغربية وحقيقة دورها داخل الدولة المغربية...
فما هي هذه المكونات و"الكلمات المفتاح" لفهم طبيعة وحقيقة النخب المغربية ما قبل الحماية؟
البنية العمودية
عرفت الدولة المغربية عبر قرون طويلة من تاريخها بنية عمودية فرضت فرضا على النظام السياسي المغربي؛ وذلك لأسباب مرتبطة بظروف تكوين الدولة المغربية وجذور تشكل المجمع المغربي انطلاقا من البنيات ما قبل استعمارية والتي تتسم بالطابع العشائري القبلي والأنظمة العرفية والعادات والتقاليد المحلية...
وإذا حاولنا وصف النظام المغربي فإننا نقول أنه يوجد في قمة الهرم "حاكم" يراقب ويوجه مجموعة من المساعدين عبر هيأة من "الموظفين" حيث تبعية الهيئات الدينية التامة للقمة، ويظهر الحاكم كركيزة أساسية لهذا النظام، مختارا لذلك رجالاته بنفسه، ولا سلطة لهؤلاء إلا تلك التي يخولها لهم بشكل تقديري. بنية "توتاليتارية" وطبيعة حكم شامل تنتقل فيها السلطة من أعلى الهرم إلى آخر رجل من رجالات الدولة.
هذه البنية العمودية للمجتمعات الإسلامية ومن بينها المغرب جعلت المشاركة في صنع القرار امتيازا للقلة (حاشية السلطان، العائلة، رؤساء القبائل، العلماء). ولم تتكسر هذه البنية العمودية لاحتكار السلطة وانتقالها إلى البنية الأفقية ولو نسبيا إلا مع الحكم الاستعماري ورويدا رويدا خلال فترة الاستقلال.
التفويض
فضحت مسألة التفويض طبيعة علاقة السلطان برجالات الدولة المغربية في علاقتهم بتسيير الشأن العام أو بالتفاوض مع الآخر؛ حيث لم تكن للباشا أو عامل المدينة أو المفاوض الرسمي مع الأجانب الصلاحيات الكافية والهامش الكافي من الحرية والإبداع لتسيير وإدارة الأمور إذ كان يضطر إلى مراسلة السلطان في كل صغيرة وكبيرة، الأمر الذي كان يأخذ الكثير الكثير من الوقت في ظروف كان فيها "البريد" على الأرجل أو الخيول والجمال في ظل غياب وسائل حديثة تسهل ذلك التواصل كما اليوم، مما زاد الطين بلة وعرقل الكثير المفاوضات وفوت الكثير من الوقت المطلوب لحل مشاكل هذه القبيلة أو فض ذاك النزاع أو إرجاع حق ضائع...
وعلى المستوى الدبلوماسي فثقافة "التفويض الدبلوماسي الكامل" التي عرفتها البلاطات الغربية في علاقتها بموظفيها ورجالاتها وسفرائها، لم تكن لتتماشى مع عتاقة النظام المخزني وقد استمر الحال إلى فترات متأخرة يلعب السلطان فيها مصدر السلطة والقرار والحسم دليلا على هشاشة وضعف ولا حداثية النظام المخزني الذي يشكل فيه السلطان نقطة المركز الذي تدور حوله كل المكونات الأخرى داخل الدولة والمجتمع. الأمر الذي عطل تطور المغرب وفرصة اعتماده على مؤسسات دقيقة، قوية وفعالة لها شخصيتها، ورجالات دولة لهم حق المبادرة والتفاوض ووضع الحلول..
إذن لم يكن التفويض الكامل يتماشى مع عتاقة النظام المخزني وعقليته، لذلك كانت مساحة النواب السلطانيين للعمل والقرار محدودة وبالتالي طول وعسر المفاوضات مع العالم الخارجي.
الكفاءة أم الولاء؟
مسألة أخرى في غاية الأهمية في حياة النخب المغربية تحكم فيها المخزن العتيق عبر تسلطه وفرضه لسلطته الأفقية، هو أن المعيار في اختيار رجالات الدولة المغربية؛ فمسألة الكفاءة في تعيين السفراء والولاة، كانت نقطة سلبية في عملية تدبير الشأن العام، أو فيما يتعلق بالأهلية في التمثيل السفاري أو التفاوض من أجل مصالح البلاد.
فقد كانت درجة الولاء للسلطان أو الانتماء إلى العائلة السلطانية أو علاقات النسب أو العلاقات المعقودة مع النافذين في الجهاز الحاكم هي الفيصل المحدد في مختلف التعيينات المخزنية.
ولا خجل أن نقول أن مسألة الولاء والنسب ومنطق الزبونية والمحسوبية لازال يتدخل إلى اليوم في كثير من التعيينات ضدا على منطق الكفاءة.
الجهل
هل كان يخضع رجالات الدولة إلى تكوينات أو يدخلون مدارس خاصة للتدرب والتمرس على العمل الإداري أو الدبلوماسي، أو يخضعون لتكوين أو امتحانات خاصة؟ بالطبع لا..! كان مسار الجميع واحد، حفظ القرآن، والتمكن من الحديث، والإلمام باللغة العربية، وتجويد الخط، وقدر بسيط من المعرفة والثقافة، والكثير الكثير من الولاء..! للسلطان، ولا أدل على ضعف محيط وحاشية السلطان، هو ما كان يقع من مناورات ودسائس بين المتنافسين حول المناصب وحول التقرب من السلطان، فتطير فيها رقاب علماء أجلاء ومفكرين كبار ومصلحين حقيقيين، لصالح ثلة من الفاسدين والجهلة والخائضين في الماء العكر... وقصص المحن التي تعرض لها كبار رجالات المغرب بسبب مواقفهم في الدين أو من أجل الصالح العام أو الوطن كثيرة وهي خير دليل على هذا...
ونضرب مثلا لعدم إلمام بعض من رجالات الدولة بما يجري وعدم الإلمام بالضروريات وهو يتقلد منصب كبير المفاوضين مع الأوربيين، نستشهد هاهنا بالنائب السلطاني بطنجة "محمد الخطيب" وعدم مراجعته لمقتضيات وبنود المغرب مع الدول الأجنبية، كان ذلك دليلا على الضعف الواضح في القوة التفاوضية مع الأجانب... إذ كيف يعقل أن الرجل الوحيد المؤهل للتفاوض مع البريطانيين كان يجهل مقتضيات ونصوص المعاهدات السابقة، إذ لم تكن بحوزته نسخ منها..!
الشرعية التعاقدية
عرف المغرب منذ تاريخه الطويل انتقالا من تاريخ "العصبية" التي تحدث عنها بإسهاب كبير المؤرخ "ابن خلدون" حيث كانت تسود روح القبيلة والنسب كروح للدولة والمجتمع، انتقالا إلى منطق "الشرفاوية" منذ السعديين، وقد امتد هذا المنطق الشرفاوي مسيطرا حتى قبيل عهد الحماية...
فمن الشرعية الشرفاوية إلى الشرعية "التعاقدية" مع "السلطان عبد الحفيظ" كانت نقلة نوعية في تاريخ المغرب نحو تأسيس دولة حديثة من خلال علاقات حديثة بعيدة عن العرق والعصبية والشرف.
لقد خطا المغرب خطوة كبيرة بانتقاله من منطق الشرف إلى منطق التعاقد كشرعية سياسية معاصرة للحكم والسيادة بدل الاتكال على المنطق الشرفاوي القروسطوي في الحكم. وكتحصيل حاصل سيتم الانتقال بالنتيجة في مستوى العلاقة بين السلطان والسلطة الحاكمة ورجالات الدولة إلى مستوى آخر أنضج وأكثر ديمقراطية، تلاشت معه بالتدريج البنية العمودية المطلقة إلى البنية الأفقية السياسية التعاقدية والتشاركية في تدبير الشأن العام. وقد زكى هذه البنية وغداها دخول عهد الحماية الأجنبية ليصحح مسار العلاقة مع النخب من المنطق الأكثر إطلاقية إلى المنطق الأكثر حرية ومشاركة...
وها هو الشعب المغربي اليوم يخرج عن بكرة أبيه مطالبا بالمزيد من التنازل عن السلط، وبمزيد من الحريات العامة والتي لن تزيد النخب المغربية إلا هامشا أكبر لاقتسام السلطة وتدبير شؤون الوطن من طرف أبنائه.
الاستفتاء والاستشارة
مبدأ التشاور كما هو وارد في كتابات المؤلفين المغاربة المتصلة بمختلف المسائل المطروحة يندرج في إطار تقاليد إسلامية عريقة لعلائق السلطة بنخبها. وعندما يستشير المخزن "العلماء"، فمعنى هذا أنه يستشير أكثر السكان تمثيلا للأمة، لأنهم في أحكامهم يستندون إلى نصوص شرعية. إنه عبر قناة الفتاوى كانت تمر قرارات المخزن.
وظاهرة الكتابة للآفاق والولاة التي انتهجها السلطان المصلح "الحسن الأول" كانت بادرة وخطوة "حداثية" ورغبة من هذا السلطان في تعريف أهل مملكته بكل ما يطرأ ويحدث ليكونوا على علم بما يقع في البلاد. (أنظر الاستقصا، ج 9: الصفحات 134، 137، 159، 175، 180).
ولقد عالجت هذه الفتاوى عبر تاريخ المغرب مختلف المواضيع المطروحة على الدولة والمجتمع:
- أغلب الفتاوى التي جاءت في استشارة السلاطين للعلماء في موضوع اتخاذ جيش نظامي أشارت إلى ضرورة العدل لنجاح الجيش... وكانت فرصة للعلماء للتعبير عن مفهوم الإصلاح الحقيقي الذي كان يطمح إليه من خلال حلقة الإصلاح العسكري التي أثارت معها نقاط ضعف أخرى لا تقل أهمية في الجهاز المخزني والمجتمع...
- استفتاء عام قرئ نصه بالمسجد وتواردت أجوبة الفقهاء ومنهم الناصري في 1885م، أي بعد أن تم تسديد تعويضات حرب تطوان بسنة وجه العاهل استفتاء إلى الأمة بشأن تسريح وسق بعض الأشياء الممنوع تصديرها، وتخفيض الجمرك..
- فتوى للحجوي تبيح استعمال التقنيات الحديثة شرعيا.. مثل فتواه "إرشاد الخلق إلى الاعتماد في ثبوت الهلال على خبر البرق".
لقد حررت نصوص وفتاوى كثيرة حول المستجدات "الوافدة" والمنتشرة مع الحماية مثل ما كتبه الحجوي من نصوص حول:
- الأحكام الشرعية في الأوراق المالية.
- الضمان التجاري المسمى لاصورانص.
أو ما نجده عند محمد العابد بن سودة:
- التعاضد والائتلاف بقبول خبر التلغراف.
وأيضا ما كتبه أحمد بن المواز:
- عن الحوالة "المانضة"، وتلقيح الصغار ضد الجذري، وعملية تشريح الموتى.
- وما ورد لدى أحمد البلغيثي: بالشيكات و"الليطرة"...
صحيح أن الاستفتاء والاستشارة كانا نموذجين من نماذج المشاركة السياسية للنخب المغربية، لكن كانا عبارة عن "منٍ" سياسي فوقي لبعض السلاطين لصالح النخب، وكانت تروم "التأكيدية" في كثير منها مما أدى إلى "امتحان" كثير من علماء الدين والتضييق والضغط عليهم وصل إلى القتل أحيانا لأنهم أدلوا بآرائهم التي لا تخاف في الحق لومة لائم من أجل قضايا حيوية واجهت الدولة والمجتمع والدين ومصالح الناس...
ولا شك أن الكثير من "الاستفتاءات التأكيدية!" في المغرب المعاصر تذكرنا باستمرار منطق عتيق تعود المخزن المغربي أن يخرج به وينزله على المجتمع المغربي تنزيلا يشبه بالإجبار على التوقيع على محضر مفبرك ولا أساس له من الصحة وبالقوة والإجبار...
بين التبديع والتحديث
انكبت فئة من المغاربة على التأصيل الشرعي لكثير من مستجدات التحديث والعصر والتساؤل عن مدى مطابقتها للشرع من منظور الفقيه المجتهد، وبمنطق النوازل المطلوب إعطاء أجوبة واضحة حولها أو فتاوى فيها. حيث ظهر ذلك التأليف الذي يهتم بالمستجدات والتقنيات الحديثة وبعض الظواهر الاجتماعية التي عرفها المجتمع المغربي بفعل الاحتكاك والتثاقف الحضاري مع أوربا، حيث خاض بعض فقهاء هذا الجيل في هذه "الأمور الوقتية" بحسب التعبير المتداول آنذاك للفصل فيما إذا كانت مساوئ أي بدعا منافية للشرع أم العكس. مثل الموقف من التلفون والتلغراف، هل يعتد بالخبر الشرعي المنقول بواسطتها، كرؤية شهر رمضان، وأيضا ما يخص المعاملات التجارية والبنكية والمالية، وهل يجوز شرعا التعامل بالأوراق المالية وبالشيك وهل يجوز التأمين شرعا.. وكذا تعليم البنات وسفور المرأة واختلاطها بالرجل، وقراءة القرآن في المذياع والتصوير الفوتوغرافي.. الأمر الذي يطرح علينا تساؤلات عديدة من قبيل:
- ما المسافة الواضحة والحقيقية بين فكر التبديع وفكر التحديث بالمغرب؟
- كيف تعايشت عقلية الفقيه مع قضايا التحديث والتغريب؟
- ما مدى فعالية وقدرة وزراء السلطان في القرن 19م على التعاطي مع مسألة التحديث في العالم الإسلامي؟
- ما مدى امتصاصها – النخب- للأزمات، وقدرتها على صنع القرار؟
- ما مدى القدرة على تمثل الأحداث واستيعاب حقيقة الظرفية الدولية المعقدة؟
هذه الأسئلة المطروحة، وتلك المحاولات عن الإجابة أعلاه عن بعض من مفاتيح فهم النخب المغربية ما قبل الحماية، تبقى مجرد ملاحظات عامة مسجلة على هامش قراءتنا للتاريخ المغربي ومحاولة فهم لبعض من مناحيه و ملامحه...