تقرير: انتخابات 7 أكتوبر.. المال السياسي وتدخل رجال السلطة أهم الخروقات

09 مارس, 2017 - 12:12:00
أكدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في تقرير لها، أن الانتخابات رغم أنها عرفت بعض التحسن خاصة على المستوى التشريعي، فهي لازالت لم ترق بعد إلى مستوى المعايير الدولية المتعلقة بالنزاهة والشفافية والحياد، نظرا لاستعمال المال خلال العملية الانتخابية وتدخلات بعض أجهزة السلطة على نطاق واسع لتوجيه الناخبين ومناصرة أطراف دون أخرى.
وخلص التقرير "النهائي حول الملاحظة الميدانية والنوعية للانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر"، الذي تم تقديمه اليوم الخميس 09 مارس الجاري بمقر الهيئة بالرباط، إلى أن مرحلة الانتخابات شهدت تجاوزات من قبل الأحزاب والمرشحين، المتجلية في استعمالهم للمال من أجل استمالة الناخبين كما تم استخدام الولائم، مسجلا عدم تدخل السلطات المحلية من أجل تطويق هذه الحملة.
وأورد تقرير الهيئة، أن أزيد من 70 بالمائة من الأماكن العمومية تفتقد للولوجيات، مشيرا إلى أن استعمال المساجد في الحملات الانتخابية فاق نسبة 5 المائة، بالإضافة إلى استعمال الممتلكات العمومية المختلفة من قبل المرشحين والأحزاب المتنافسة (سيارات، خيام، مقرات) الذي تجاوز نسبة 13 بالمائة".
وسجل التقرير بعض الحالات المتعلقة بالمس بحياد السلطة، وإحداث التشويش والعنف اللفظي والمادي بين المرشحين، مشيرا إلى أن 25 بالمائة من حالات التصويت عرفت اختلالا في تطبيق مسطرة التصويت، كالتأكد من هوية الناخب وقراءة الاسم بصوت مسموع.
وأشار التقرير إلى انطلاق الحملة الانتخابية قبل موعدها القانوني، حيث عرفت هذه الفترة إقامة الولائم والحفلات وتوزيع الأموال وعطايا عينة كأكباش العيد أو اللوازم المدرسية نظرا لتزامن هذه الفترة مع كل من عيد الأضحى والدخول المدرسي، وفق تعبير التقرير.
كما أضاف التقرير أن مرحلة الحملة الانتخابية شابها تدخل واسع لأعوان السلطة من أجل توجيه الناخبين والناخبات، خاصة القاطنين في الأحياء الفقيرة والبوادي للتصويت لصالح أطراف حزبية معينة، مسجلا تعرض أعضاء حزب "النهج الديمقراطي" للقمع أثناء التعبير على مواقفهم الداعية لمقاطعة الانتخابات.
وفيما يخص الملاحظة النوعية فقد شملت ثمانية أحزاب وهي: "العدالة والتنمية"، و"الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال"، و"الاشتراكي الموحد"، و"التجمع الوطني للأحرار" و"الاتحاد الدستوري"، و"الحركة الشعبية"، ثم التحالف الحزبي ل" فيدرالية اليسار".
وخلصت هذه الملاحظة النوعية إلى أن "الاتحاد الدستوري" و"الحركة الشعبية" لم يوليا أي اهتمام بالحقوق المدنية والسياسة، مسجلة حضور 127 إجراء في التدابير المنصوص عليها من قبل الأحزاب المعنية بالملاحظة فيما يتعلق بالجيل الثالث من حقوق الإنسان.
وأوصت الهيئة في تقريرها بإعادة النظر في اليوم المخصص ليوم الاقتراع بتحويله من يوم الجمعة إلى يوم الأحد، مع نقل شأن الإدارة الانتخابية من وزارة الداخلية وإسنادها إلى هيئة وطنية مستقلة، ناهيك عن إعادة النظر في معايير وطرق الاستفادة من الولوج إلى الإعلام العمومي.