هيئة تعدد "خروقات" شابت العملية الانتخابية

سجلت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان العديد مما اعتبرتها "خروقات" شابت العملية الانتخابية، سواء يوم الاقتراع أو أياما قبله.
وقالت الهيئة ذاتها، من خلال تقريرها الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية الأخيرة، إن الحملة الانتخابية "انطلقت قبل موعدها القانوني ببعض الممارسات، كإقامة الولائم والحفلات وتوزيع الأموال والعطايا، كأكباش العيد واللوازم المدرسة، فضلا عن انسحاب مرشحين في آخر اللحظة".
أما أثناء الحملة الانتخابية، فسجلت الهيئة ذاتها "تدخلات على نطاق واسع لأعوان السلطة من أجل توجيه الناخبين والناخبات، خاصة القاطنون في الأحياء الفقيرة وفي البوادي، للتصويت لصالح أطراف حزبية معينة؛ فضلا عن شراء الأصوات، مع اندلاع بعض المواجهات العنيفة بين أنصار ووكلاء اللوائح في أكثر من دائرة انتخابية، باستعمال الأسلحة البيضاء والهراوات".
وأضاف التقرير ذاته أن "مناضلي حزب النهج الديمقراطي تعرضوا للقمع والتعنيف أثناء تواصلهم مع المواطنين والمواطنات للتعريف بمواقفهم الداعية إلى مقاطعة الانتخابات؛ ناهيك عن عدم السماح لدعاة المقاطعة الانتخابية من ولوج الإعلام العمومي، والقاعات العمومية للتعريف بمواقفهم لدى الرأي العام".
ضعف استعمال اللغة الأمازيغية في التجمعات الخطابية، والحضور الباهت للنساء في التجمعات نفسها، بالإضافة إلى استغلال الأطفال وتشغيلهم في الدعاية وتوزيع المنشورات، خروقات ضمن أخرى سجلتها الهيئة الحقوقية نفسها.
"وعرف يوم الاقتراع مواصلة الحملة الانتخابية بالقرب من بعض مكاتب التصويت، خاصة في الأحياء الشعبية"، يضيف التقرير نفسه، مع "تسجيل حالات لمواطنين ومواطنات لم يتم إشعارهم بمكاتب التصويت، وتواجد أعوان السلطة أمام أبواب مكاتب التصويت، وحثهم المواطنين على التصويت لأطراف حزبية معينة، مع توزيع المال من طرف وسطاء المرشحين".
وتساءلت الهيئة نفسها عن أسباب اقتصار وزارة الداخلية على إعلان النتائج الخاصة بالمقاعد المحصلة من قبل كل حزب، دون كشف حصيلة أصوات كل حزب على حدة، سواء بالنسبة للوائح المحلية أو اللائحة الوطنية.
وخلصت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى أن "الانتخابات بالمغرب، وإن عرفت بعض التحسن، خاصة على مستوى التشريعي، فإنها لازالت لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية المتعلقة بالنزاهة والشفافية والحياد الإيجابي؛ فضلا عن تسجيل الحضور الباهت للقضايا الحقوقية في البرامج الانتخابية، خاصة الحقوق المدينة والسياسية".