مشروع الدستور يحتفظ للملك بسلطات واسعة دينية وعسكرية وأمنية

يحتفظ مشروع الدستور الجديد للملك بصلاحيات واسعة، دينية وسياسية وعسكرية، مع تقليص طفيف لبعض الصلاحيات، التي ستؤول للوزير الأول الذي سيصبح اسمه في الدستور الجديد "رئيس الحكومة" ليتمتع بذلك بصلاحيات واسعة مشابهة على سبيل المثال لصلاحيات رئيس الوزراء الاسباني.
كما يوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، ولكن مع الإبقاء في الوقت نفسه للملك على صلاحيات سياسية واسعة إضافة إلى صفته كأمير للمؤمنين وهي عمليا السلطة الدينية الوحيدة في البلاد.
كما ينص الدستور على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية التشريعية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد اقر مجلس الوزراء الجمعة في جلسة عقدها برئاسة الملك مشروع الدستور الجديد.
سلطات الملك
وفقا للمسودة النهائية للدستور المعدل سيحتفظ الملك م بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.
فالملك، حسب هذه المسودة سيبقى هو أمير المؤمنين والقائد الأعلى للقوات المسلحة وتبقى لديه سلطة تعيين السفراء والدبلوماسيين.
وبحسب الدستور الحالي فان صلاحيات تعيين كبار الموظفين المدنيين في الدولة هي من اختصاص الملك.
يبقي الدستور المعدل سلطة حل البرلمان في يدي الملك لكن بعد التشاور مع محكمة دستورية جديدة سيعين الملك نصف أعضائها.
سلطات "رئيس الحكومة"
يعطي مشروع الدستور الجديد، رئيس الوزراء صلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات إضافة إلى الشركات العامة، بحسب الفصل 91.
يتيح الدستور المعدل للملك تفويض رئيس الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقا لجدول أعمال متفق عليه سلفا. ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين الولاة والعمال والسفراء وهو إجراء يقتصر حاليا على الملك.
صلاحيات البرلمان
كما يوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، بحيث ستضاف إلى هذه الصلاحيات سلطة إصدار العفو العام (الفصل 71)، وهو اختصاص منوط بموجب الدستور الحالي بالملك حصرا.
الإسلام وحرية المعتقد
يبقى في مشروع الدستور الجديد الإسلام دين الدولة، كما تبقى حرية المعتقد مكفولة بموجب الدستور.
دسترة الأمازيغية
سينص الدستور الجديد المقترح من جهة أخرى على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية.