سيُطْلَبُ من الشعب أن يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي يقترحها الملك من خلال اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور التي شكلها... في وضع سياسي لا يتوفر فيه حد أدنى من الشروط السياسية و الاجتماعية الديمقراطية... سيما بعد المقاطعة القوية للانتخابات التشريعية في ال7 شتنبر 2007 و التي عبرت عن فقدان أغلبية الشعب الساحقة عن ثقتها في مؤسسات النظام السياسي المغربي. أهم هذه الشروط في هذه اللحظة: - إطلاق جميع المعتقلين و المعتقلات السياسيين - الإعلان عن تغيير بنية المؤسسة الملكية بتفكيك المؤسسة المخزنية التقليدية التي يمثلها ولاة و عمال الديوان الملكي و وزارة الداخلية و أجهزتها المخزنية (الولاة و العمال و القياد و الشيوخ و المقدمين...) و الاجهزة الأمنية و إعادة صياغة وزارة الداخلية لتصبح إدارة مدنية تحت سلطة رئيس الحكومة وحده و إدارة لخدمة المصالح الإدارية للمواطنين و للمواطنات و إدارتها الأمنية لها وظيفة ضمان أمن الوطن الداخلي و الخارجي و صمان أمن المواطنين و المواطنات. - الإعلان عن بداية محاسبة الفساد المالي و الاقتصادي و السياسي بفتح ملفاته و محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن... إنها شروط أساسية لأي بداية تغيير ديمقراطي تزعمه السلطة السياسية و هي مواقف نضالية لليسار الديمقراطي في مسعاه لإقامة نظام سياسي ديمقراطي... لحد الآن الإجراءات التي اتخذتها السلطة السياسية (إعادة صياغة المجلس الوطتي لحقوق الانسان، إطلاق سراح 6 معتقلين سياسيين و عدد من المعتقلين شملتهم حملة القمع بعد الانفجارات الإرهابية الإسلاموية في الدارالبيضاء يوم 16 ماي 2003...) ضعيفة و غير كافية لبلورة وضع سياسي سليم لمرحلة ما بعد الدستور المعدل. و عندما تقصر السلطة السياسية برنامج مرحلة ما بعد الدستور بالاستعداد و الاستعجال ببرنامج إجراء الانتخابات و التقطيع الانتخابي وفقا لتصورها للجهوية... إلخ، فإنها لا تعمل من أجل توفير شروط سليمة و ديمقراطية لما بعد الاستفتاء... كما أنه لحد الآن مع الأسف ليست هناك برامج و مبادرات قوية و ملموسة من طرف القوى الديمقراطية مع جماهير شعبية تلبي نداءات حركة 20 فبراير للتظاهر من أجل دسبور و نظام سياسي ديمقراطي، و خصوصا القوى اليسارية الديمقراطية للضغط على الحكم من أجل إطلاق المعتقلين و المعتقلات السياسيين و على رأسهم معتقلو و معتقلات حركة 20 فبراير... إن أقل ما يمكن أن تتخذه القوى الديمقراطية هو أن تعلن أنها ستقاطع الاستفتاء إذا لم يطلق سراح جميع المعتقلين و المعتقلات السياسيين و على رأسهم معتقلو و معتقلات حركة 20 فبراير... سيعلن على الدستور المعدل و ستبدأ الدعاية له ... الشرط الديمقراطي لأي استفتاء هو ضمان حق من معه و من ضده في الدفاع عن موقفه في وسائل الإعلام الرسمي الذي لا يراد له أن يكون إعلاما عموميأ رغم أن الشعب هم من يموله مباشرة، للدعاية إلى كل المواقف المختلفة و المتناثضة بالتساوي... موقف الموافقة على مشروع الدستور المعدل و موقف معارضته...و يظهر من مؤشرات الوقائع أنه لن تتوفر إرادة تمكين حركة 20 فبراير و القوى التي لعا موقف مقاطعة الدستور أو موقف التصويت ب"لا" من التلفزة و الإذاعة و غيرها من وسائل الإعلام... القوى الديمقراطية التي ستؤيد الدستور الممنوح ستتناقض مع خطابها "الديمقراطي" إن لم تشترط إطلاق سراح المعتقلين و المعتقلات السياسيين و معتقلي و معتقلات حركة 20 فبراير! أما موقف اليسار الراديكالي فعليه أن يسطر برنامجا نضاليا مستمرا (وقفات.. مسيرات.. مهرجانات ...عرائض شعبية مليونية في جميع مناطق المغرب... عرائض موجهة للمجلس الوطني لحقوق الانسان و للأمم المتحدة... و اللجنة الأروبية لحقوق الانسان...) لإطلاق سراح جميع المعتقلين و المعتقلات السياسيين و معتقلي و معتقلات حركة 20 فبراير و لوضع حد للاعتقال السياسي في المغرب. الاستفتاء على تعديلات دستورية مع استمرار الاعتقال السياسي يعني أن الدستور المعدل يسوغ اعتقال المواطنين و المواطنات لمجرد اختلافهم مع السياسة السائدة و لمجرد نضالهم السلمي من أجل التغيير الديمقراطي الجذري للوضع السياسي. لا معنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية مع استمرار معتقلي و معتقلات حركة 20 فبراير. لا معنى لاستفتاء على التعديلات الدستورية مع استمرار ضرب حرية التعبير و حرية الصحافة بإقامة محاكمات الرأي و محاكمة الصحفيين والصحفيات... لا معنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية مع استمرار الإعلام الرسمي في الدعاية المساندة لخطاب 9 مارس و لمشروع التعديلات الدستورية حتى قبل نشر الدستور المعدل... لا معنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية و يطلب من الشعب التصويت عليه دون تمكينه من حقه في مناقشته و حقه في تغييره... لا معنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية إن لم تُمَكِّن السلطة السياسية كل القوى التي لها موقف يؤكد أن التعديلات الدستورية المقترحة على الاستفتاء لا ترقى إلى بناء نظام سياسي اجتماعي ديمقراطي يقطع مع الاستبداد و مع اقتصاد الريع و مع الاعتقال لأسباب سياسية و لا يضمن الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين و المواطنات. سيُطْلَبُ من الشعب أن يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي يقترحها الملك من خلال اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور التي شكلها... في وضع سياسي لا يتوفر فيه حد أدنى من الشروط السياسية و الاجتماعية الديمقراطية... سيما بعد المقاطعة القوية للانتخابات التشريعية في ال7 شتنبر 2007 و التي عبرت عن فقدان أغلبية الشعب الساحقة الثقة في مؤسسات النظام السياسي المغربي، شروط سياسية و اجتماعية ديمقراطية مشروعة: - إطلاق سراح معتقلي و معتقلات حركة 20 فبراير و جميع المعتقلين و المعتقلات السياسيين - الإعلان عن تغيير بنية المؤسسة الملكية بتفكيك المؤسسة المخزنية التقليدية التي تمثلها وزارة الداخلية و أجهزتها المخزنية (الولاة و العمال و القياد و السيوخ و المقدمين...) و الأمنية و إعادة صياغة وزارة الداخلية لتصبح إدارة مدنية لخدمة المصالح الإدارية للمواطنين و للمواطنات و إدارة أمنية لها وظيفة ضمان أمن الوطن الداخلي و الخارجي و صمان أمن المواطنين و المواطنات. - الإعلان عن بداية محاسبة الفساد المالي و الاقتصادي و السياسي بفتح ملفاته و محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن و هي مواقف نضالية لليسار الديمقراطي في مسعاه لإقامة نظام سياسي ديمقراطي...ا لحد الآن الإجراءات التي اتخذتها السلطة السياسية ضعيفة و غير كافية لبلورة وضع سياسي اجتماعي سليم لمرحلة ما بعد الدستور المعدل. و عندما تقصر السلطة السياسية برنامج مرحلة ما بعد الدستور بالاستعداد و الاستعجال ببرنامج إجراء الانتخابات و التقطيع الانتخابي وفقا لتصورها للجهوية... إلخ، فإنها لا تعمل لتوفير شروط سليمة و ديمقراطية لما بعد الاستفتاء... كما أنه لحد الآن مع الأسف ليست هناك برامج و مبادرات قوية من طرف القوى الديمقراطية، و خصوصا القوى اليسارية الديمقراطية، للضغط على الحكم من أجل إطلاق المعتقلين و المعتقلات السياسيين و على رأسهم معتقلو و معتقلات حركة 20 فبراير... إن أقل ما يمكن أن تتخذه القوى الديمقراطية هو أن تعلن أنها ستقاطع الاستفتاء إذا لم يطلق سراح جميع المعتقلين و المعتقلات السياسيين و على رأسهم معتقلو و معتقلات حركة 20 فبراير... سيعلن الدستور المعدل و ستبدأ الدعاية له ... و نستبعد أن تتوفر إرادة السلطة السياسية لتمكين حركة 20 فبراير و القوى التي لها موقف مقاطعة الدستور و تمكين موقف التصويت ب"لا" من التلفزة و الإذاعة و غيرها من وسائل الإعلام... و هذا هو أحد الشروط الديمقراطية لأي استفتاء نزيه يضمن حق من معه و من ضده في الدفاع عن موقفه في الإعلام الرسمي... العمومي مجازا... للدعاية إلى كل المواقف بالتساوي... موقف الموافقة على مشروع الدستور المعدل و موقف معارضته... القوى الديمقراطية التي ستؤيد الدستور الممنوح ستتناقض مع خطابها الديمقراطي إن لم تشترط إطلاق سراح المعتقلين و المعتقلات السياسيين و معتقلي و معتقلات حركة 20 فبراير! و لوضع حد للاعتقال السياسي. أما موقف اليسار الراديكالي فعليه أن يسطر برنامجا نضاليا مستمرا (وقفات.. مسيرات.. مهرجانات ...عرائض شعبية مليونية في جميع مناطق المغرب... عرائض موجهة للمجلس الوطني لحقوق الانسان و للأمم المتحدة... و اللجنة الأروبية لحقوق الانسان...) لإطلاق سراح جميع المعتقلين و المعتقلات السياسيين و معتقلي و معتقلات حركة 20 فبراير في المغرب...ا الاستفتاء على تعديلات دستورية مع استمرار الاعتقال السياسي يعني أن الدستور المعدل يسوغ اعتقال المواطنين و المواطنات لمجرد اختلافهم مع السياسة السائدة و لمجرد نضالهم السلمي من أجل التغيير الديمقراطي الجذري للوضع السياسي. لا معنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية مع استمرار معتقلي و معتقلات حركة 20 فبراير لا معنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية مع استمرار ضرب حرية التعبير و حرية الصحافة بإقامة محاكمات الرأي و محاكمة الصحفيين و الصحفيات... لا معنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية مع استمرار الإعلام الرسمي الدعاية المساندة لخطاب 9 مارس و لمشروع التعديلات الدستورية حتى قبل نشر الدستور المعدل... و لا معنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية إن لم تمكن السلطة السياسية القوى التي لها موقف يؤكد أن التعديلات الدستورية المقترحة على الاستفتاء لا ترقى إلى بناء نظام سياسي اجتماعي ديمقراطي يقطع مع الاستبداد و مع اقتصاد الريع و مع الاعتقال لأسباب سياسية و لا يضمن الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين و المواطنات... و مع ذلك، الدستور ليس نهاية منعطف سياسي تاريخي اطلقته حركة 20 فبراير و دعمته قوى ديمقراطية، بل بداية نضال ديمقراطي جديد بدأ يسري في وعي و ممارسة فئات من الشباب و من الشعب تحررت من الخوف و من سطوة الاستبداد... فئات اجتماعية شعبية ظل النظام السياسي يمارس عليها سياسة إلغاء و إقصاء حريتها السياسية و حقوقها الاجتماعي...
