الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب وزير الداخلية باحترام حق حركة 20 في التظاهر السلمي يوم الأحد 26 يونيو

طالبت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" من وزير الداخلية باحترام التظاهرات السلمية ليوم الأحد المقبل 26 يونيو 2011 التي أعلنت عنها حركة 20 فبراير.
وطالبت الجمعية في رسالة وقعتها رئيستها خديجة الرياضي، موجهة غلى وزير الداخلية ب "فتح تحقيق نزيه ومحايد حول الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء من حركة 20 فبراير ومناضلات ومناضلون آخرون، أمام أعين السلطة والأمن، وحول التصريحات التي أدلى بها بعض الأشخاص عبر الأنترنيت تتضمن اعترافا بأعمال خطيرة تدخل ضمن الأفعال التي يعاقب عليها القانون".
وعبرت الجمعية عن قلقها من "التحرشات والاستفزازات، وكل أشكال العنف والاعتداء التي تعرض لها أعضاء من حركة 20 فبراير وبعض من الفعاليات المدعمة لهذه الحركة، منذ 17 يونيو الأخير وبشكل خاص، خلال التظاهرات السلمية التي عرفتها عدد من المدن المغربية يوم الأحد 19 يونيو - الصادرة عن مجموعات مسخرة من طرف السلطات، التي قامت بشحنهم عبر الكذب والتعتيم واستغلال أوضاعهم الاجتماعية".
حذر بيان الجمعية وزارة الداخلية من كون تشجيع مثل هذه السلوكات والتغاضي عنها هو بمثابة "اللعب بالنار لا يمكن التحكم في نتائجه. وقد استعملت أساليب مشابهة في تونس ومصر لم تنفع أصحابها في تحقيق أهدافهم منها. وهي في كل الأحوال أفعال مدانة وجرائم يعاقب عليها القانون".
وسجل بيان الجمعية أنه كان من بين "ضحايا هذه الاعتداءات العديد من شباب حركة 20 فبراير ومن المناضلين والمناضلات، الذين جاؤوا ليشاركوا في التظاهرات التي دعت إليها الحركة بمجموعة من المدن. وإن انتشار هذه الممارسات بنفس الأساليب في مدن مختلفة يوضح أن ذلك لم يكن سلوكا تلقائيا، بل يدخل ضمن خطة جديدة للدولة لمواجهة التظاهرات التي تدعو لها الحركة".
واعتبر البيان أن قمع أعضاء حركة 20 فبراير ومدعميها يستهدف "إفشال نضالها من أجل الديمقراطية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية؛ خاصة أن الاعتداءات استهدفت شبابا معروفين لدى السلطة، ولا يعرفهم سكان الأحياء التي مرت فيها التظاهرات ووقعت فيها الأحداث".
---
تعليق الصورة: تظاهرة سابقة لحركة 20 فبراير