الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب تطالب بإجراء تحقيق محايد حول ما وقع من تخريب للملك العام والخاص عقب مسيرة 20 فبراير

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تستنكر المس بحق المتظاهرين في السلامة الجسمانية من طرف القوات العمومية
طالب محمد العوني منسق الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب، بإجراء تحقيق محايد حول ما وقع من تخريب للملك العام والخاص خلال الأحداث التي وقعت في بعض المدن عقب التظاهرات السلمية يوم 20 فبراير الجاري.
وذكر محمد العوني أن حركة شباب 20 فبراير تدين أعمال العنف والتخريب، ولا علاقة لها بتلك الأحداث التي تمت خارج التظاهرات وبعد انتهائها، ولم يستبعد العوني أن تكون تلك الأحداث هي نتيجة لتصفيات حسابات بين مسؤولين محليين والمافيات المحلية المستفيدة من الواقع الحالي، كما لم يستبعد أن تكون تلك الأحداث مدبرة، مشيرا إلى أن أشخاصا قاموا بالتخريب عن قصد لتشويه التظاهرات السلمية التي رفعت مطالب سياسية واجتماعية، بشكل حضاري.
وقال محمد العوني في ندوة صحفية أول أمس بالرباط «إن ما وقع من أعمال شغب وتخريب لمؤسسات خاصة وعمومية في مدن الحسيمة وكليمم والعرائش تندرج في إطار تصفية لحسابات بين مسؤولين محليين ومافيات محلية مستفيدة من الوضع الحالي، ولا علاقة لها بالمشاركين في المظاهرات السلمية التي دعت لها حركة شباب 20 فبراير» مشيرا إلى أن تلك الأحداث وقعت مباشرة بعد الانتهاء من التظاهرات التي خرجت للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في جو سلمي.
وشدد محمد العوني أن حركة شباب 20 فبراير تدين تلك الأحداث وكل أعمال العنف والتخريب الذي قد تتعرض لها مؤسسات عمومية وخاصة، وفي ذات السياق عبر المتحدث عن استغرابه لعدم تدخل القوات الأمنية التي فضلت الوقوف موقف المتفرج تحت تبرير عدم قمع التظاهر السلمي للتعبيرات الشعبية بدعوى الحفاظ على الأمن العام، ولإيهام المواطنين بأن المطالبين بالتغيير هم أقلية.
وأعلن العوني أن الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب قررت تشكيل مجلس وطني لدعم حركة 20 فبراير يتكون من إطارات سياسية وحقوقية ونسائية ونقابية وجمعيات المجتمع المدني، ومن المنتظر أن يتم تشكيل هذه الهيئة مساء يوم أمس الأربعاء.
وانتقد العوني وسائل الإعلام ووزارة الداخلية التي عمدت على تقليص حجم المشاركة في تظاهرات 20 فبراير والتي قالت إنها لم تتجاوز 37 ألف مشارك على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن الرقم الحقيق للمشاركة يفوق بكثير الرقم الذي أعلنه وزير الداخلية وبعض وسائل الإعلام، حيث أن العدد الذي سجله المنظمون بحسب محمد العوني تجاوز 300 ألف مشارك.
من جانب آخر، أدانت الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب العنف الذي تعرضت له الوقفة التي دعت لها حركة شباب 20 فبراير للاستمرار في المطالبة بالتغيير، بباب الأحد بالرباط يوم الاثنين الماضي، وقد خلف تدخل القوات الأمنية إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ضمنهم رئيستها خديجة الرياضي، والعديد من شباب حركة 20 فبراير.
كما أدانت الشبكة، ما وصفته ب «المنع التعسفي والقمع الهمجي» الذي تعرضت له الوقفة الجماعية التي كان من المقرر تنظيمها مساء الثلاثاء تضامنا مع الشعب الليبي، مشيرة إلى أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا للحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا، مؤكدة في ذات السياق استمرار دعمها ومساندتها لحركة شباب 20 فبراير المطالبة بالتغيير من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان وانخراطها في كل المعارك التي تقررها بدءً بالتظاهرات السلمية التي أعلنت عن تنظيمها يومي السبت والأحد المقبلين.
وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قد أصدرت بلاغا أدانت فيه تلك الأحداث، واستنكرت بشدة المس بحق المتظاهرين في السلامة الجسمانية من طرف القوات العمومية، وطالبت وزير الداخلية بفتح تحقيق إداري داخلي في شأن استعمال العنف، كما أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنها ستقدم شكاية، مطالبة بالحق المدني، طبقا للقوانين ذات الصلة بإعمال مساءلة المكلفين بنفاذ القوانين.
بعد الإعتداء الذي طال حقوقيين وعدد من الشباب في مسيرة 20 فبراير بالرباط
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تتقدم بشكاية للمطالبة بالحق المدني
عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأعضائها وكل الأشخاص في التعبيرعن مواقفهم وآرائهم. كما أدانت المنظمة بشدة، في بيان لها، الإعتداء الذي تعرضت له الرياضي، وعدد من أعضائها ومحمد العوني، منسق الشبكة الديمقراطية المغربية وعدد من الشباب الداعي إلى مسيرة 20 فبراير، خلال الوقفة الاحتجاجية يوم الاثنين 21 فبراير الجاري، بساحة باب الأحد بالرباط.
واستنكر ذات البيان، المس بحقهم في السلامة الجسمانية من طرف القوات العمومية، مطالبا في الوقت نفسه، وزير الداخلية بفتح تحقيق إداري داخلي في شأن استعمال العنف. كما أعلنت المنظمة، أنها ستقدم شكاية، مطالبة بالحق المدني، طبقا للقوانين ذات الصلة بإعمال مساءلة المكلفين بنفاذ القوانين.