مطالبة بتحقيق حول جثث البنك بالحسيمة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب «فتح تحقيق نزيه ومحايد حول ظروف وفاة خمسة أشخاص ببنك بالحسيمة، عثرت السلطات على جثثهم متفحمة عقب أحداث الشغب التي عرفتها المدينة في 20 فبراير الماضي.
ووجهت الجمعية رسالة إلى كل من وزارتي الداخلية والعدل تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في هذا الحادث، مضيفة أنها توصلت بأخبار «تشكك في ما أعلنت عنه السلطات بخصوص ظروف وملابسات وفاة الشباب الخمسة، جعفر نبيل 19 سنة، و القاضي عماد 18 سنة، وبنقدور جواد 25، والسالمي جمال 24 سنة، والبوعزاوي سمير17 سنة، الذين عثور على جثثهم بمدينة الحسيمة يوم 20 فبراير.
وقالت الجمعية في الرسالة ذاتها، إن هناك أخبار تروج في المدينة وعبر بعض المواقع الإلكترونية تؤكد أن من بين الضحايا من شوهد بأحد أحياء المدينة على قيد الحياة بعد إخماد النيران بالبنك المعني، مضيفة أن هناك معطيات جديدة تتداولها الصحافة وشرائط الفيديو على الإنترنيت، وأسر الضحايا والمواطنين بالحسيمة تشكك في هذه الرواية.
وطالبت الجمعية المحققين باطلاعها على شريط التصوير لكاميرا المراقبة بالمؤسسة البنكية، وتمكين أسر الضحايا من الاطلاع عليه من منطلق توفير كل الضمانات التي تؤكد سلامة التحقيق ونزاهته، وبالنتيجة عدالة المحاكمة.
وكانت الرواية الرسمية أكدت أن الجثث الخمسة التي عثر عليها متفحمة داخل إحدى الوكالات البنكية التي تم إحراقها بالحسيمة، لمشاغبين حاولوا نهب الوكالة.
وأوردت وكالة المغرب العربي للأنباء أن هؤلاء الأشخاص كانوا يقومون بمحاولة نهب البنك في الوقت الذي كان فيه مشاغبون آخرون يضرمون النار في البناية المذكورة.
وكانت مسيرة الحسيمة التي شارك فيها 50 ألف شخص، حسب حركة 20 فبراير، قد مرت في أجواء سلمية، غير أن التحاق مشاغبين من خارج المدينة بعد انتهائها جعل المدينة تحترق وتعيش انفلاتا أمنيا، وقد احتج عدد من الحقوقيين على عدم تدخل القوات العمومية لوقف النهب والتخريب.