حقوقيون يستنكرون العنف ضد المتظاهرين ويطالبون بفتح تحقيق

الصبار ل''رويترز'':المتظاهرون عمدوا إلى التظاهر دون ترخيص

أعلن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير تنظيم ندوة صحافية يوم الخميس 26 ماي 2011 لتقييم المسيرات الشعبية ليوم الأحد 22 ماي، والتي قال بيان للجنة المتابعة للمجلس ، توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، أنها كانت في 100 مدينة وحسب البيان سيتم في الندوة ''تقديم توضيحات ومعطيات حول القمع الرهيب ليوم 22 ماي''. وتأتي الندوة في خضم جدل حقوقي وقانوني حول أحداث الأحد الماضي.
وشددت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن الدول التي تحترم نفسها تعتبر مبدأ الحرية هو الأصل، مشيرة إلى الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها إسبانيا، حيث أنه بالرغم من القرار الذي أعلنته ''لجنة الانتخابات'' كهيئة لها صبغة قضائية والقاضي بمنع المسيرات في الشارع بسبب اقتراب موعد الانتخابات إلا أنها لم تنهج سياسة العنف لمنع المسيرات التي خرجت حينها، وهو ما اعتبرته الرياضي، في تصريح ل''التجديد''، على خلفية تصريحات محمد الصبار، الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأخيرة لوكالة ''رويترز''، (اعتبرته)توجها صائبا يحترم حقوق الإنسان في إطار مجتمع ديمقراطي وليس مجتمع تعسفي تطغى عليه مظاهر الفساد والاستبداد.
وأوضحت الرياضي، أن شباب 20 فبراير حريصون على طول المسيرات والوقفات التي ينظموها على الممتلكات وعلى ألا يقع أي انفلات من أي كان، إلا أن يد القمع كانت، ومن خلال أحداث يوم الأحد والأحداث الموالية له، كانت تهدف إلى تكسير عظام المشاركين والاعتداء عليهم بشدة من خلال ضربهم بشكل مبرح والاعتداء عليهم حتى داخل سيارات الأمن، مشددة على أن تلك الأحداث عرفت العديد من الاعتقالات ولايزال الكثيرون يحاكمون إلى اليوم.
هذا وكان محمد الصبار، قد صرح لوكالة رويترز أن المتظاهرين عمدوا إلى التظاهر دون ترخيص ودون احترام للشروط القانونية.وأضاف الصبار أن القانون المغربي كما هو الشأن في البلدان الأوروبية يضع شروطا قانونية لتنظيم المظاهرات وذلك بتقديم تصريح للسلطات يوقع عليه ثلاثة أشخاص ويتطرق إلى موضوع المظاهرة والطرق التي ستسلك منها وتوقيت البداية والنهاية، مشيرا إلى أن تظاهرات حركة 20 فبراير قبل يوم الأحد الماضي لم تحترم هذه الشروط ومرت في جو حضاري لم تطلق فيه رصاصة واحدة ولم يعتقل شخص واحد ليتلقى المغرب إشادات دولية من بينها إشادة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.
وبهذا الصدد قالت الرياضي، إذا كانت بعض الجهات تستشهد بالإشادة الأمريكية، فالهيئات الحقوقية وطنيا ودوليا تستشهد على أحداث العنف بتقاريرها التي تصف مستوى العنف الذي يتعرض له المحتجون، وكان آخرها تقرير أمنستي التي أظهرت بشكل جلي حجم تراجع حقوق الإنسان بالمغرب.
هذا و استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من جهتها استعمال العنف تجاه مواطنين ومواطنات واعتقال العديد من المتظاهرين وجرح العديد منهم ومن القوات العمومية بمدن مختلفة خاصة الرباط وطنجة وتطوان والدار البيضاء وفاس ووجدة وأكادير وغيرها.
واستغربت المنظمة في بيان لها تصريحات لمسؤولين على المستوى المحلي، تبرر هذا التدخل العنيف بحجة عدم الترخيص لها فضلا عن كونها تخل ''بحركة السير والجولان والتنقل... والنشاط التجاري...''، مطالبة باستعجال إطلاق سراح جميع الموقوفين؛ وتقديم كل التوضيحات حول استعمال العنف خلال مسيرات 15 و 22 ماي .2011
وفي موضوع ذي صلة، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته ب''القمع الممنهج'' من طرف مختلف أنواع القوات العمومية للمواطنين ببوعرفة (نساء، شيوخا، تلامذة، معطلين، نقابيين، مدافعين عن حقوق الإنسان...) خلال ممارستهم '' حقهم في الاحتجاج السلمي، مطالبة بفتح تحقيق في هذا الأمر.
وطالبت الجمعية في مراسلة لكل من الوزير الأول، ووزير العدل، ووزير الداخلية بفتح تحقيق نزيه وشفاف فيما وصفه البيان ب'' الانتهاكات التي مورست أثناء هذه الأحداث المأساوية من طرف المسؤولين الأمنيين، وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حق كل من ثبتت مسؤوليته في قمع المواطنين؛ والالتزام باحترام المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب منذ 03/05/.1979