جمود النخبة أكبر خطر على الدستور

كان دستور الملك الراحل الحسن الثاني عصا في عجلة الحياة السياسية المغربية. خمسون سنة مرت والدستور يكبل رجلي المغرب، ويمنعه من دخول نادي الدول الديمقراطية، وعندما لم تكن بنود الدستور المكتوب تسعف السلطة في بسط رجلها فوق الأحزاب والنقابات والمجتمع، كان يتم اللجوء إلى دستور غير مكتوب، أي ترسانة الأعراف والتقاليد المرعية التي نبتت على ظهر الحياة الدستورية المكتوبة، ومن هنا جاءت بدعة «وزراء السيادة وحكومات التكنوقراط وظاهرة الترحال، وتعدد المجالات المحفوظة للجالس على العرش... حتى أصبح البرلمان منبرا للخطابة، ومنصة لإرسال الرسائل المشفرة من الأحزاب إلى القصر وليس مؤسسة للتشريع والرقابة، وتحولت الحكومة إلى حكومتين، الأولى فاعلة تتكون من وزراء السيادة القريبين من القصر، وحكومة التلفزة التي تظهر كل مساء، ويسبها الناس كل صباح، في حين أنها حكومة بلا سلطة ووزراء بلا قرار. أما القضاء فتحول إلى «مذبح» تنحر السلطة على خشبته أعداءها... كانت البلاد كلها تُحكم من غرفة واحدة بقصر تواركة...
الطبقة السياسية كانت تشكو من الدستور وعقباته وألغامه ومتاريسه، والآن إذا كتب لمشروع الدستور الحالي أن يمر في امتحان الاستفتاء، ستصير شكوانا من النخبة الحزبية العاجزة عن الحفاظ على جوهر الدستور القادم بالرغم من كل الملاحظات المسجلة عليه...
يكاد يجمع المراقبون على أن جلباب مشروع الدستور الحالي أكبر من مقاس زعماء أحزابنا الذين وقفوا مشدوهين أمام المتغيرات الحالية القادمة من رحم الربيع العربي للديمقراطية.
يحكي أحد القياديين في حزب مشارك في الحكومة أن المكتب السياسي لحزبه اجتمع في منزل «الزعيم» للاستماع إلى خطاب الملك محمد السادس ليلة 9 مارس الماضي، ولما أنهى الملك خطابه ظهرت مسحة من الحزن على وجه «الزعيم»، وقال لزملائه في المكتب السياسي: «هذا ما تريدونه؟ ها هو رمى السلطة في وجوهكم وانسحب إلى الوراء، كيف سنتصرف الآن».
على مدار 11 سنة من حكم الملك محمد السادس، انتهجت جل الأحزاب سياسة الاختباء وراء العرش، وأصبح زعماؤها، إن في المعارضة أو الحكومة، يعيشون في ظل الملك، ظنا منهم أنهم يربحون في الظل أكثر مما يربحون في ضوء الشمس. أصبحت أغلبيتهم آلة للتصويت، ووزراؤهم موظفين كبارا بلا قرار، وخطابهم هو «مباركة» القرارات الملكية.
ألم يقل عباس الفاسي إن برنامجه في الوزارة الأولى هو «الخطب الملكية»؟ ألم يُصب العنصر الكآبة بعد أن أقصي من فريق الحكومة سنة 2007؟ ألم يخلف الراضي وعده لمناضلي حزبه الذين صوتوا عليه على أساس أنه سيتفرع لبناء الحزب؟ ولتبرير موقفه قال لهم: «إن صاحب الجلالة متشبث بي لإصلاح القضاء»... أي قضاء هذا الذي أصلح؟ ألم يراهن مزوار، وهو في الحكومة، على دعم الهمة وهو في المعارضة؟ ألم يقل بنكيران، وهو في المعارضة، إنه «ضد الملكية البرلمانية» وضد إعطاء رئيس الحكومة المقبل صلاحية حل البرلمان؟
كثير من مواقف زعماء الأحزاب يؤشر على أنهم «أضعف» من أن يملؤوا كرسي رئيس الحكومة المقبل الذي سيعطيه الدستور الجديد صفة الشريك المتقدم للملك في إدارة البلاد... سيخسر الدستور الكثير من جوانبه المضيئة إذا بقي زعماء الأحزاب هؤلاء في الصورة التي ستؤخذ للمغرب بعد انتخابات أكتوبر القادم. وستكون هذه الصورة أكبر ضربة للدستور الجديد.