قال الملك محمد السادس إنه مهما كانت فعالية المؤسسات، فإنها ستظل صورية، ما لم تنعكس نتائج عملها على الوطن : صيانة لسيادته وأمنه ووحدته، وتنميته وتقدمه، وعلى المواطنين : حرية، ومساواة، وكرامة، وعدالة اجتماعية". واعتبر الملك، في خطاب موجه إلى الشعب بمناسبة عيد العرش، أن التحدي الأكبر الآن هو تأهيل وتعبئة كل الفاعلين، ليصبح هذا الدستور الجديد واقعا ملموسا، وممارسة يومية، تجسد دمقرطة الدولة والمجتمع معا، وتفتح آفاقا مستقبلية، واعدة بالعيش الحر الكريم، وخاصة للشباب وللفئات الشعبية. وقال الملك في هذا الصدد "ويظل عمادنا لرفع تحديات المرحلة المقبلة، الإيمان القوي بثوابتنا الوطنية، والثقة الكاملة في ذاتنا وقدراتنا، وفي مصداقية مؤسساتنا، ووجاهة اختياراتنا، وفي دينامية مجتمعنا، والعمل الدؤوب، والاستثمار الأمثل لمناخ الثقة، الذي كرسه الإقرار الشعبي الجماعي للدستور". وأكد الملك أن المرحلة الآن هي مرحلة التفعيل الأمثل، روحا ومنطوقا، لهذا الدستور "الذي نحن به ملتزمون، وله ضامنون، وعلى حسن تطبيقه ساهرون"، موضحا بأن أي دستور، مهما بلغ من الكمال، فإنه ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية المطاف، وإنما هو أساس متين، لتعاقد سياسي جديد، على المضي قدما، في ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان، والحكامة الجيدة والتنمية، وذلك بإرساء مؤسسات ناجعة وذات مصداقية. وأضاف الملك: "كما أن لكل زمن رجاله ونساؤه ولكل عهد مؤسساته وهيئاته، فإن دستور 2011، بصفته دستورا متقدما من الجيل الجديد للدساتير، يستلزم بالمقابل جيلا جديدا من النخب المؤهلة، المتشبعة بثقافة وأخلاقيات سياسية جديدة، قوامها التحلي بروح الغيرة الوطنية، والمواطنة الملتزمة، والمسؤولية العالية، وخدمة الصالح العام". وأوضح أن ذلك يتطلب انتهاج السياسات المقدامة، الكفيلة بتحصين المكتسبات، وتقويم الاختلالات، والنهوض بالإصلاحات الشاملة لأن ذلك هو السبيل الأمثل لتحقيق "طموحنا الجماعي لبناء مغرب جديد، موحد ومتقدم، يحقق المواطنة الكاملة لكل أبنائه، ويحفظ كرامتهم، ويصون وحدة الوطن وسيادته". أجندة الاستحقاقات المقبلة كما دعا الملك إلى سرعة انتخاب برلمان جديد لتعيين رئيس وزراء جديد. واعتبر الملك أن أهم شيء هو البدء في انتخاب مجلس مستشارين جديد لتعيين رئيس حكومة جديد من الحزب الذي يفوز في الانتخابات. كما دعا الملك إلى ضرورة حسن إقامة وسير المؤسسات الدستورية في أقرب الآجال. وحذر الملك من كون أن كل تباطؤ "من شأنه رهن دينامية الثقة وهدر ما يتيحه الإصلاح الجديد من فرص التنمية وتوفير العيش الكريم لشعبنا الأبي، فضلا عن كون كل تأخير يتنافى مع الطابع المؤقت للأحكام الانتقالية للدستور". وأوضح الملك أن ذلك يتعين أن يتم وفق ثلاثة مرتكزات أولها الالتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا كنهج قويم ووحيد لتطبيقه، مؤكدا أن "أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا، ملكا وشعبا". أما المرتكز الثاني فيتمثل في إيجاد مناخ سياسي سليم، جدير بما أفرزه هذا الدستور من مغرب جديد، فيما يكمن المرتكز الثالث في العمل بروح التوافق الإيجابي، على تفعيل المؤسسات الدستورية، بالاعتماد على الإصلاحات السياسية الهادفة لانبثاق مشهد سياسي ومؤسسي جديد وسليم كفيل بعدم إنتاج ما يشوب المشهد الحالي من سلبيات واختلالات. وعلى هذا الأساس دعا الملك كافة الفاعلين المعنيين، إلى اعتماد جدولة زمنية مضبوطة، تمكنهم وسائر المواطنين، من رؤية واضحة، لإقامة المؤسسات الدستورية، في الآماد القصيرة والمتوسطة. فعلى المدى القريب، قال الملك، إنه ينبغي إعطاء الأسبقية لإقرار القوانين الجديدة المتعلقة بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية حاثا جلالته على البدء "بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقا لأحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج الانتخابات، وليتأتى، بإذن الله، تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من أغلبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة". أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فاعتبر الملك أن إقامته رهينة بالمصادقة على القوانين التنظيمية والتشريعية، المتعلقة بالجهوية المتقدمة وبالجماعات الترابية الأخرى وبالغرفة الثانية، وكذا بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بها، وفق جدولة زمنية محددة، يتم إكمالها بتنصيب مجلس المستشارين، بتركيبته الجديدة، قبل متم سنة 2012. جيل جديد من الإصلاحات من جهة أخرى دعا الملك إلى تعاقد اجتماعي واقتصادي تضامني، يجعل كل مواطن ومواطنة يلمس الأثر الإيجابي للحقوق المنصوص عليها في الدستور الجديد على معيشه اليومي، وعلى تقدم وطنه. وقال الملك : "إن التعاقد الدستوري والسياسي الجديد، بما يكفله من منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، وواجبات المواطنة، سيبقى صوريا ما لم يقترن بانبثاق تعاقد اجتماعي واقتصادي تضامني، يجعل كل مواطن ومواطنة يلمس الأثر الإيجابي لهذه الحقوق على معيشه اليومي، وعلى تقدم وطنه". وفي هذا السياق دعا الملك إلى "إطلاق جيل جديد من الإصلاحات العميقة لتيسير أسباب ولوج كل مواطن، لجوهر هذه الحقوق، من تعليم نافع، وعمل منتج، وتغطية صحية، وسكن لائق، وبيئة سليمة، وكذا من تنمية بشرية، ولاسيما من خلال مواصلة التفعيل الأمثل لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية". وشدد الملك على أن تفعيل آليات الدستور الجديد، "لا يجوز أن يحجب عنا ضرورة مواصلة جهود التنمية، بل يتعين أن يكون، بحكامته الجيدة، رافعة قوية لتسريع وتيرتها، في حفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والمالية، التي صارت قاعدة دستورية". وأضاف الملك، أن توسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي جاء بها الدستور الجديد، يقتضي مواصلة رفع التحدي الأكبر، للتصدي للبطالة والفقر، والهشاشة والأمية. كما شدد على أن الدستور الجديد يكرس دولة القانون في مجال الأعمال، ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية، الضامنة لحرية المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، ولضوابط زجر الاحتكار والامتيازات غير المشروعة، واقتصاد الريع، والفساد والرشوة. مصالحة الأحزاب مع المواطنين كما أكد الملك محمد السادس أن استكمال بناء الصرح المؤسساتي والتنموي للدستور الجديد، " يظل رهينا بالعمل الجاد، من أجل التأهيل العميق والفعلي للمشهد السياسي، واستثمار مناخ الثقة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل في بلادنا". وقال الملك إن الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، " مدعوة لمضاعفة جهودها لتحقيق مصالحة المواطنين، وخاصة الشباب، مع العمل السياسي، بمفهومه الوطني النبيل، سواء في نطاق الأحزاب، التي أناط بها الدستور مهمة المساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، أو بالانخراط في المؤسسات الحكومية، الممارسة للسلطة التنفيذية، أو في المؤسسة البرلمانية، ذات السلطات التشريعية والرقابية الواسعة، أو في هيئات وآليات الديمقراطية المحلية، أو التشاركية، أو المواطنة". وشدد الملك أن المنظومة الدستورية الجديدة، " تتطلب من الفاعلين السياسيين التنافس الجاد، في بلورة مشاريع مجتمعية متميزة، وتجسيدها في برامج تنموية خلاقة وواقعية، وكذا في اختيار النخب المؤهلة لحسن تدبير الشأن العام، وطنيا وجهويا ومحليا" . وأوضح الملك أن التكريس الدستوري لمبدإ ربط القرار السياسي بنتائج صناديق الاقتراع " يلقي على عاتق المواطنات والمواطنين النهوض بالأمانة الجسيمة، لحسن اختيار ممثليهم"، قائلا: " فعلى الجميع أن يستشعروا أن الأحزاب والاختيارات التي يريدها الشعب، والمؤسسات المنبثقة عن إرادته، هي التي ستتولى الحكم نيابة عنه، وتتخذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام، طيلة مدة انتدابها، باختيار منه". مؤكدا على أنه يتعين على المنتخبين "استحضار أن تلازم المسؤولية بالمحاسبة قد صار قاعدة لها سموها الدستوري، وجزاؤها القانوني، وضوابطها الأخلاقية الملزمة مبرزا أنه " بموازاة ذلك، يجدر تفعيل التكريس الدستوري لكل من دور المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والاتصال، في البناء السياسي والحقوقي والتنموي، بما يمكنهما من النهوض بمسؤوليتهما الفاعلة، كقوة اقتراحية، وكرافعة ناجعة، وشريك أساسي في توطيد هذا البناء". --- مفتاح الصورة: الملك محمد السادس أثناء القائه لإحدى خطبه وبجانبه شقيقه الأمير مولاي رشيد
