أزيد من نصف مليون مغربي عرضوا أمام النيابة العامة في قضايا إجرامية خلال 2017

23 سبتمبر, 2018 - 04:52:00
كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسنة 2017، عن مجموعة من الاختلالات التي تعتري السياسات الاجتماعية الحكومية.
وبخصوص المساواة بين الجنسين والمناصفة، جاء في التقرير انه جرى الوقوف عند انشار الفقر والبطالة وضعف معدل النشاط في صفوف النساء.
وسجل التقرير أن المؤشرات المتعلقة بالعنف ضد النساء وبتحسين ظروف عيشهن وبضمان استقلاليتهن الاقتصادية، ظلت في مستويات مقلقة، رغم التقدم المحرز على الصعيد المؤسساتي والاجتماعي. ويتجلى هذا الوضع بشكل خاص في المنحى التنازلي الذي بات يشهده معدل ولوج المرأة إلى سوق الشغل، وذلك رغم تعميم تمدرس الفتيات وتزايد نسبة ولوجهن إلى التعليم العالي.
وفي ما يتعلق بوضعية الفئات الهشة، دعا التقرير الى ضرورة تعزيز آليات محاربة تشغيل الأطفال وتحسين حكامتها. ومن بين هذه الآليات، ذكر التقرير، برنامج «تيسير»، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر بغية محاربة الهدر المدرسي، والذي يواجه عدة صعوبات تتعلق على وجه الخصوص بضعف المبلغ الشهري للمنح الدراسية وعدم انتظام وتيرة صرفها لفائدة الأسر.
ونبه التقرير الى ان تحسين حكامة التدابير التحفيزية المعتمدة حاليا يكتسي أهمية بالغة، خاصة في ظل استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب، حيث شملت «الأعمال الخطيرة لدى الأطفال» المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، 000 162 طفل في سنة 2017 ،أي ما يمثل 65 في المائة من مجموع الأطفال العاملين.
وفي ما يخص الأشخاص في وضعية إعاقة، سجل التقرير، أن تنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تم اعتمادها في سنة 2015، اقتصر على إحداث المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم خلال سنة 2017 إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي جرت المصادقة عليه سنة 2016 ، مما ساهم في تأخير تفعيل الآليات التي ينص عليها القانون المذكور من أجل محاربة التمييز الذي يمكن أن تتعرض له هذه الفئة.
أما بخصوص موضوع الهجرة، جاء في التقرير ان خلال سنة 2017 تواصلت المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية المهاجرين التي انطلقت في 2016 . وقد تم في إطار هذه العملية إيداع 600 25 طلب إلى غاية متم نونبر 2017 . منبها التقرير للتأخر الذي عرفه تفعيل القانونين المتعلقين بالحق في اللجوء وبالهجرة. كما دعا الى التعجيل القانوني بإيجاد حل للظروف الصعبة التي يعيشها المهاجرون السريون الذين يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وفي ما يتعلق بالأشخاص المسنين، جاء في التقرير ان التطور الديموغرافي والتغيرات التي شهدتها البنيات المجتمعية يتطلبان بلورة سياسة اجتماعية خاصة بهذه الفئة، سيما لفائدة الأشخاص المسنين غير القادرين على التكفل بأنفسهم (فاقدي الاستقلالية). داعيا التقرير الى تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين، من خلال تعميم التغطية الصحية وتعزيز عرض العلاجات الصحية الموجهة لهذه الفئة.
أما بالنسبة لمحاربة الجريمة، جاء في التقرير ان المغرب شهد توقيف 140 541 شخصا في إطار قضايا جنائية تم عرضها على النيابة العامة خلال سنة 2017 .
ودعا التقرير السلطات الى إيلاء أهمية خاصة لمحاربة الأفعال الإجرامية التي تقوض شعور المواطن بالأمن، والتي غالبا ما يتم تداولها وتضخيمها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما دعا لمواصلة الجهود المبذولة في مجال التواصل، من أجل الحد من انتشار الأخبار الزائفة حول الجريمة.
وبخصوص نزالء المؤسسات السجنية، أفاد التقرير ان الارتفاع المستمر لأعداد السجناء، (40 في المائة منهم مسجونون في إطار الاعتقال الاحتياطي) يطرح إشكالية الاكتظاظ بالسجون وتكلفة تدبير المنظومة السجنية الملقاة على عاتق المجتمع، كما يطرح بشكل خاص مدى نجاعة العقوبات السالبة للحرية.
وفي هذا الصدد، دعا تقرير المجلس للاسراع بإصلاح مسطرة ومدة الاعتقال الاحتياطي، من جهة، والعمل من جهة أخرى على إدراج العقوبات البديلة في القانون الجنائي باعتبارها وسيلة لمكافحة َحالات العود وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، نبه التقرير ان 2017 لم تمكن من تحقيق تقدم ملموس بين الشركاء الاجتماعيين. ودعا المجلس في هذا الصدد إلى وضع اللبنة الأساسية لاستئناف حوار اجتماعي بناء وناجع.
وفي ما يتصل بالمناخ الاجتماعي، سجل التقرير أنه خلال سنة 2017، نظم 154 إضرابا في القطاع الخاص، تم خوضها في 121 مقاولة، وأسفرت عن 289 178 يوم إضراب.
وحسب التقرير، يبقى السبب الرئيسي لخوض ِالإضرابات هو عدم احترام المشغلين لمقتضيات مدونة الشغل. داعيا الى الانتباه إلى ظروف العمل في المغرب ومدى تطبيق مدونة الشغل.