الحكومة تخضع لمعارضي بيع حصة لها في اتصالات المغرب

مصادر مصرفية: لم يفسروا القرار.. نحن نعامل كأطفال صغار
قالت مصادر مصرفية مطلعة إن الحكومة المغربية ألغت اليوم الجمعة وللمرة الثانية في أقل من عام مزادا لبيع جزء من حصتها البالغة 30 في المائة في شركة اتصالات المغرب.
ودفعت إعادة إحياء عملية البيع أحزابا من المعارضة وفي مقدمتها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي إلى استدعاء وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار إلى البرلمان لتقديم تفسيرات.
وكان حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" قد عاد، في مناسبتين، لجنة المالية في مجلس النواب لبحث نية الحكومة في بيع جزء من حصتها في اتصالات المغرب.
وأخطرت وزارة المالية الشركات المالية التي دعيت للمنافسة وتقديم المشورة وإدارة عملية البيع بأن المزاد الذي أطلق في 18 يوليوز لبيع حصة قدرها 7 في المائة قد ألغي.
وقال أحد المصادر «لم يفسروا القرار. نحن نعامل كأطفال صغار».
ورفض مسؤولون بالوزارة التعقيب بينما لم يتسن على الفور الاتصال بوزير المالية للحصول على تعليق.
وأطلقت الحكومة خطة إنفاق بمليارات الدولارات لتجنب امتداد الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية إليها مما وضع ضغوطا على المالية العامة وأثار شكوكا بشأن قدرتها على تمويل مشروعات رئيسية في الوقت الذي تواجه فيه صعوبة في التغلب على آثار أسعار النفط والحبوب المرتفعة.
واضطرت الحكومة إلى بيع أصول بستة مليارات درهم هذا العام وأعادت إحياء خطط لبيع حصة تقدر قيمتها بمليار دولار على الأقل في اتصالات المغرب.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز في ميزانية المغرب نحو 7،5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 5،4 في المائة في 2010 حين بلغ 1،35 مليار درهم (حوالي 4،4 مليار دولار).
وقال لحسن الداودي النائب البرلماني في حزب العدالة والتنمية إن إلغاء بيع الحصة هو عودة إلى المنطق. وتساءل قائلا لماذا ينبغي بيع أصول ثمينة لدفع ثمن تخبط الحكومة.