لجأ صلاح الدين مزوار، وزير المالية، إلى «الاستغاثة» بشركات قروض الليزينغ بعد الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة من داخل أغلبيتها فضلا عن المعارضة بسبب الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي سيتحملها المواطنون الذين يقتنون سيارات بمثل هذه القروض المعروفة باسم «الإيجار من أجل التمليك». وعقد مزوار أول أمس لقاء مع جمعية شركات الليزينغ، حيث طالبها بأن تتحمل جزءا من هذه الزيادة بدل أن يتحملها المواطن وحده. وأفادت مصادر مطلعة أن الوزير وجد نفسه في مأزق حقيقي عندما تحفظت الشركات المذكورة على تحمل أي جزء من الزيادة التي حددت في 10 في المائة، تضاف إلى 10 في المائة التي كان معمولا بها، إلا أنه لا يعرف إلى حد الآن كيف سترد هذه الشركات بشكل رسمي على طلب الوزير. وعبر أمين بوعبيد، المدير العام لشركة «سلفين»، عن استغرابه كيف لا يستطيع وزير المالية تحمل تبعات قرار اتخذه، وقال بوعبيد ل«المساء» إن الوزير سبق أن صرح في مجلس المستشارين بأن شركات التمويل هي التي ستتحمل الزيادة في الضريبة، وقال بوعبيد: «هذا غير صحيح لأن شركات التمويل لم تلتزم بتحمل الزيادة»، وقال بوعبيد إن وزير المالية خاطب جمعيات شركات التمويل قائلا: «عليكم أن تفكروا في طريقة لتحمل جزء من هذه الزيادة لأنكم تربحون أموالا كثيرة»، وأضاف: «إذا أراد وزير المالية أن يصحح هذا الوضع فإن عليه العودة إلى البرلمان لمراجعة النصوص القانونية وليس مطالبتنا بتحمل جزء من الزيادة». وفي نفس السياق تصاعدت الانتقادات داخل الأغلبية الحكومية بسبب هذه الزيادة، وقال خالد الحريري، البرلماني في فريق الاتحاد الاشتراكي، ل«المساء» إن فريقه سبق أن نبه الحكومة إلى رفضه للزيادة في الضريبة وأنه اقترح تعديلات عليها، إلا أنها رفضت باستعمال الفصل 51 من الدستور، وقال الحريري إن «على وزير المالية أن يتحمل مسؤوليته لأنه هو من تشبث بالزيادة». وكان الاتحاديون قدموا ثلاثة تعديلات على هذه الزيادة، الأول يقضي بالإبقاء على الضريبة في حدود 10 في المائة، والثاني بفرض ضريبة 10 في المائة على السيارات التي لا يتعدى ثمنها 20 مليون سنتيم، والثالث هو أن تفرض الضريبة فقط على القروض التي تتم بعد تاريخ 31 دجنبر 2007. إلا أن وزير المالية رفض جميع هذه المقترحات في لجنة المالية، فلجأ الفريق الاشتراكي للتصويت على الزيادة في الجلسة العامة، في وقت رفضتها المعارضة. وكان عدد كبير من المواطنين، يبلغ عددهم حوالي 80 ألفا، قد فوجئوا بزيادات في الاقتطاعات البنكية خلال بداية سنة 2008، مما خلف غضبا كبيرا لديهم، حيث لجؤوا للاحتجاج لدى شركات الليزينغ التي أبلغتهم أن الأمر يتعلق بقرار لوزارة المالية يهم الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة. وربطت مصادر مطلعة بين مسارعة مزوار إلى الاتصال بشركات الليزينغ للبحث عن حل للزيادة التي دافع عنها في البرلمان وتصريح عباس الفاسي الوزير الأول في لقاء مع الصحافيين أكد فيه أن الزيادة في الضريبة على الليزينغ «خطأ يجب تصحيحه». إلا أن المصادر أكدت أن التصحيح لا يمكن أن يتم إلا مع بداية السنة المالية المقبلة أي سنة 2009. وفي السياق ذاته عبر بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغراب الحزب اعتراف الوزير الأول بأن الزيادة في الضريبة على الليزينغ «خطأ» دون أن يعمل على تصحيحه، وجاء في بلاغ صدر أول أمس أنه إذا لم تقم الحكومة بالتصحيح «فإن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سيقدم مقترح قانون يرمي إلى تصحيح الوضع وخفض الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10%».
