اتجاه لقطع الطريق على ترشح المستشارين للانتخابات المقبلة

ذكرت صحف صادرة يوم الثلاثاء 1 نوفمبر، إن هناك اتجاها إلى عدم قبول ترشيحات المستشارين المستقيلين من مجلس المستشارين، الراغبين في التقدم إلى الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 25 نوفمبر. وحسب جريدتي "التجديد" و"أخبار اليوم"، أن موضوع هذه الترشيحات تم تداوله داخل اجتماع دعا إله وزير الداخلية يوم الاثنين مع أمناء الأحزاب السياسية التي توصف ب"الكبيرة".
وحسب "أخبار اليوم"، فقد أعطى وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، للأحزاب "إشارة مطمئنة مفادها أن حلم مستشاري المملكة بالوصول إلى مجلس النواب لن يتحقق خلال هذه الانتخابات، وأن الداخلية لن تحسم في مسألة استقالات المستشارين قبل موعد الانتخابات". وهو ما فسرته الجريدة ب "تجميد قرار قبول الاستقالات إلى ما بعد 25 نوفمبر".
أما جريدة "التجديد" فنسبت إلى مصدر مطلع، أن "ترشيحات أعضاء مجلس المستشارين اللذين قدموا استقالاتهم من المجلس قصد الترشح لمجلس النواب هي رهينة فرار المحكمة الدستورية التي لم تقرر بعد بشأنها، مؤكدة أن تلك الترشيحات تبعا للقرار قد تقبل أو لا تقبل".
وكانت الصحف قد تحدثت عن نزيف من الاستقالات في صفوف مجلس المستشارين الراغبين في الترشح إلى مجلس النواب، على اعتبار أن عضوية مجلس النواب تبقى معنويا أهم من عضوية مجلس المستشارين، نظرا لما يمنحه الدستور الجديد من صلاحيات لمجلس النواب تفوق تلك التي تخص مجلس المستشارين.
---
تعليق الصورة: جلسة لمجلس المستشارين