مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يخرج من عنق الزجاجة بعد المصادقة عليه

اتفاق فرق الأغلبية على أهم التعديلات مهد الطريق وامتحان آخر ينتظر المشروع بمجلس المستشارين

تمكن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب من أن يخرج من عنق الزجاجة بعد المخاض العسير الذي عاشه وسط ردهات مجلس النواب وقبلها في دهاليز المشاورات بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، إذ صادق مجلس النواب في الساعة العاشرة ليلا تقريبا من ليلة أول أمس الخميس على هذا المشروع بأغلبية مطلقة. ليفسح المجال أمام هذا المشروع لينتقل إلى ردهات مجلس المستشارين.
ولوحظ أن مجموعة كبيرة من فصول هذا المشروع صوتت لفائدتها بالإجماع بيد أن فصولا أخرى صُوت لفائدتها بالأغلبية، وإن كان المشروع برمته لم يحظ بالإجماع بسبب تمسك فريق العدالة والتنمية بتعديلاته التي رُفضت.
ونجحت فرق الأغلبية أخيرا في تعبيد الطريق أمام التصويت لفائدة المشروع بأن اتفقت أولا بعد سلسلة من المشاورات المكثفة على التصويت وإن لم تتفق على التعديلات حيث اتفقت الفرق التابعة لأحزاب الكتلة الديمقراطية على تقديم تعديلات مشتركة وإن احتفظ فريقا الاتحاد الإشتراكي والتقدم والاشتراكية بتقديم تعديلات خاصة بكل واحد منهما، بينما حرص الفريق الاستقلالي على الإكتفاء بما تقدم في تعديلات فرق أحزاب الكتلة، ومن جهتها قدمت أحزاب «الرباعية» تعديلات خاصة بها، وكان من الطبيعي أيضا أن يقدم فريق العدالة والتنمية تعديلات خاصة به.
وبعد مناقشات مستفيضة وعسيرة جرت في اللجنة المختصة واستغرقت خمس ساعات من يوم الخميس بعدما كانت قد استغرقت ساعات طوال يوم الأربعاء الماضي وكانت الجلسة اضطرت للتوقف، صادقت هذه اللجنة على المشروع وأحيل بعد استراحة قصيرة على أنظار الجلسة العامة التي صوتت لفائدته بالأغلبية.
ويلاحظ من خلال الصيغة التي تم التصويت لفائدتها أن الفرق توصلت إلى الحلول الوسطى في أهم الإشكاليات المستعصية، فبالنسبة للفقرة الثانية من المادة الخامسة التي كانت تحظر الترشيح في اللائحة الوطنية عمن سبق له أن ترشح في هذه اللائحة فقد نصت الفقرة التي جاءت في الأحكام الإنتقالية على أن يبدأ العمل بهذا المقتضى في الانتخابات المقبلة التي ستُجرى سنة 2016 ونفس الأمر جرى على رؤساء الجماعات الكبرى ورؤساء الجهات الذين لن يكون بإمكانهم الترشح لانتخابات 2016.
وعدا ذلك، فإن باقي المقتضيات مرت دون تعديل خصوصا ما يتعلق باللائحة الوطنية التي ستكون خاصة بالنساء والشباب (90 مقعدا، 60 منها للنساءو30 للشباب) وتحديد العتبة في اللائحة الوطنية في 3 بالمائة والعتبة في اللوائح المحلية في 6 بالمائة.
وأضيفت تعديلات أخرى كثيرة كان الهدف منها تجويد النص حسب أحد البرلمانيين، ولكن مع ذلك نذكر بتعديلين إثنين، يهم الأول حل مجلس النواب الحالي في 24 نوفمبر،ويذكر أن مجلس النواب لم يكن يحل عادة إلا بعد ترؤس جلالة الملك للسنة التشريعية، والتعديل الثاني يهم الاكتفاء بالإدلاء بالوصل المؤقت للتسجيل في اللوائح الانتخابية في ملف تقديم الترشيح.
من جهة أخرى نشير إلى أن وزير الداخلية وطاقمه المتخصص في الشؤون الانتخابية استبقوا إحالة المشروع على أنظار مجلس المستشارين بعقد اجتماعين مع رؤساء الفرق بالغرفة الثانية، وتوجت هذه المشاورات بأن قدم رؤساء الفرق النيابية مذكرة تضمنت أهم التعديلات المقترحة.