وزير الداخلية يسابق الزمن ويلتقي الأغلبية في البرلمان خوفا من عدم إجراء الانتخابات في موعدها

استبق الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، اجتماع لجنة الداخلية في مجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين التنظيمين للأحزاب وانتخاب مجلس النواب، المزمَع عقده صباح اليوم،
بعقد لقاء مع فرق الأغلبية الممثلة في البرلمان، ليلة الجمعة الماضي، لتوحيد رؤى الأغلبية الحكومية بخصوص التعديلات الممكن التقدم بها خلال المناقشة وتسريع النقاش بخصوصها داخل المؤسسة التشريعية.
ووصف مصدر حزبي مطّلع لقاء الشرقاوي برؤساء الأحزاب بأنه «تنسيق استباقي» لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالأحزاب ومجلس النواب، في محاولة من الوزير تجنُّبَ تضييع المزيد من الوقت وعدم احترام يوم 25 نونبر القادم، المحدد كموعد لتنظيم انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن وزير الداخلية طالب رؤساء فرق الأغلبية بعدم تمطيط مناقشة القوانين التنظيمية وبأن تكون مسطرة المناقشة مضبوطة ودقيقة، بسبب تخوفه من ألا يتم احترام موعد إجراء الانتخابات النيابية، خاصة أن مسطرة مناقشة القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية في لجنة الداخلية والمصادقة عليها ثم إحالتها على الجلسة العامة للمصادقة، فإحالتها على الغرفة الثانية وعلى المجلس الدستوري، وأخيرا نشرها في الجريدة الرسمية، تقتضي ما يزيد على الشهر.
وحسب المصدر الحزبيّ، فإن ضغط الأجندة والتخوف من عدم احترام موعد 25 نونبر القادم، جراء تأخر مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، هو الذي دفع الشرقاوي إلى توجيه طلب إلى الفرق بتسريع مناقشة القانونين التنظيمين لمجلس النواب والأحزاب من أجل إحالتهما على الجلسة العامة داخل مجلس النواب، قبل إحالتهما على مجلس المستشارين في أجَل 10 أيام، بعد التصويت عليهما داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن الوزير طالب، في الاجتماع، بأن يكون هناك تنسيق قبْليّ بين فِرَق الأغلبية حول ما يمكن أن يُعدَّل في مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، حتى يتم تجنب تضييع الوقت وإطالة النقاش.