رسالة مفتوحة إلى معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص أسرة المساجد

وجه رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان محمد أنين رسالة الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يطلب فيها الرأفة بالقيمين الدينيين.. والتفاتة تغنيهم عن الاستجداء.
وقال بخصوص الأئمة، أنه ' .. ينبغي قبل كل شي، أن نؤكد أن القيم الديني، والإمام بالدرجة الأولى، ليس كأي مستخدم من المستخدمين، فهو ليس فنيا فقط.. هو فني وملتزم، بمعنى.. خبير ، لكنه ملتزم.. ملتزم فكريا وخلقيا.. وبذلك يختلف عن بقية المستخدمين، الذين لا تُطلَبُ منهم إلا المهارة.. فمع من يلتزم هذا الإمام ؟ يلتزم مع الأمة، فهو إمام مسجد، وليس المسجدُ مسجدَ الإمام.. الإمام، إمامُ مسجدٍ.. ومن يذكر المسجد، يذكر الجماعة.. ومن يذكر الجماعة، يذكر الأمة.
بالاضافة الى انه شخص معين، بصفته إماما أو خطيبا، ما يريد، أو يفعل ما يريد.. لذلك هذا الإختصاص ، وهذا التميز له تبعات، وله نتائج، وله انعكاسات كبرى عما يتعلق بالتعامل مع الإمام.. وأجدادنا على طول التاريخ، سَمَّوا الإمام، من ناحية العلاقة بالجماعة "بالمشارط ".. يشارطون معه.. بمعنى يتعاقدون معه.. وهذا ما أُخِذَ في الوقت الحاضر.. وأُفْرِغَ في قانون التعاقد مع الأئمة.. والتعاقد بمعنى الالتزام.. ليس فقط بالإمامة أو الخطابة، أو الآذان، بل التزام فكري بثوابت الأمة.. وثوابت هذه الأمة معروفة، وهي ثوابت في الأخلاق، التي هي أخلاق الدين.. وثوابت في شرط التبليغ، وثوابت في النموذجية.. أن يكون الإمام نموذجا لجماعته.. أن يكون قدوة.. هو الذي يُلجَأُ إليه، ليفض النزاعات بينهم، وليوجههم، ويعطيهم الإستشارة والنصيحة.. النصيحة الدينية، لذلك الإمام ليس .. شخصا.. يحفظ الكتاب حفظا ميكانيكيا، آليا، أو يعرف الضروري من علوم الدين.. بل هو إنسان له على عاتقه مسؤوليات كبرى.. '
كما اكد في رسالته على المهام الجسام..؟ والرسالة الروحية النبيلة..؟ والمسؤوليات المتشعبة والشائكة، الموكولة إلى ' مؤسسة الإمامة' ..؟ لِنَدَعْ كل هذا، ونكتفي بجانب واحد تناوله تصريحكم أعلاه: هل تمثيل الإمام لإمارة المؤمنين على مستوى المسجد، ومستوى الحي، ومستوى 'اينما حل وارتحل'، على اعتباره 'منبرا متحركا' للوعظ والإرشاد.. هل تمثيل مؤسسة 'أمير المؤمني ' ، لما لها من وزن روحي عظيم، وتواجد عميق في كيان المجتمع، بمختلف مشاربه، وأطيافه.. هل من المنطقي أن تمثيلا بهذا الحجم وبهته المسؤوليات، لا يقابل سوى 'بدراهم معدودات' ؟؟
وأضاف أن الكل يعلم أن غلاء المعيشة، يجعل حتى مبلغ 5000 درهم شهريا، لا يمكنه أن يسد حاجيات أسرة ، تتكون من 3 أفراد، بما في ذلك، المأكل والمشرب والتمدرس، والمسكن، والتطبيب .. إلخ، فما بالنا بمبلغ 1100درهم البئيس ، والذي لا يرقى حتى إلى مستوى 'الحد الأدنى من الأجور' ؟؟
فَالقيميون، جلهم يشتكون الحاجة.. جلهم يعيشون تحث خط الفقر.. وفريق كبير منهم اغتصبت مساكنهم الإدارية، لتسلم لموظفين يعملون بالمصالح اللا ممركزة للوزارة..
أئمة يعانون ، من ضيق الحياة.. من تسلط بعض مراقبي الأوقاف.. من مكر بعض المؤذنين.. من ميكيافيلية أغلب جمعيات المساجد.. أئمة مرابطون إلى درجة الإقامة الجبرية بالمساجد، وكأنهم مخلوقات لا حق لهم.. ولا مصالح، ولا متطلبات ملحة لأهلهم تنتظر الإنجاز والقضاء.. فعلا كأنهم مخلوقات جُرِّدَتْ من كل حق، لكي تُرْبَطَ إلى صومعة، حَكَمَ عليهم قَدرُهم ألا يفارقونها، إلا مع كل إقامة صلاة، ولربما لا يسعهم الوقت حتى للوضوء، فيكتفون بالتيمم ! ..
'الحسن أساوي'، نموذج مصغر 'لأسر المساجد'، لمن طالهم الحيف، والظلم، والتهميش، وسياسة الترهيب وتمكيم الأفواه.. هذا الرجل الورع الطيب الفقير المريض مرضا مزمنا، والذي قضى في المحراب أزيد من 44 سنة، يجد نفسه، وبمجرد إصابته بمرض مزمن، تحت رحمة ما يصطلح عليه 'بالطرد التعسفي' .. ورغم تردده على الإدارة اللاممركزة للوزارة التي يتبع إليها، لعدة مرات مستفسرا عن وضعه الإداري، وذلك منذ أربع سنوات خلت.. إلا أنه اقتنع أنه لا حياة لمن تنادي.. لتصاب زوجته بانهيار عصبي وهي التي تتجرع معه مرارة الظلم والحكرة يؤدي بها إلى شلل نصفي، ألزمها الفراش .. لتنضاف إلى مأساة هذا الإمام الفقير مأساة مرضين مزمنيين ، لا حول ولا قوة له بهما..وهناك مائات من 'الحسن أساوي' !!!
إن من تقوده الأقدار ، إلى المندوبيات التابعة لوزارتكم، أو إلى المجالس العلمية، ليصادف الذل الذي عليه 'حملة كتاب الله'، وهم بداخل هذه البنايات الإدارية، يتمنى لو تنفطر به الأرض، على أن يرى بأم عنيه، 'مصاحف متنقلة ' تهان في واضحة النهار !
إننا في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، لن نقبل من الآن فصاعدا، بأن تُحَط من كرامة 'القيممين/ أسر المساجد'.. كما لن نرضى بأي سلوك في حقهم من شأنه أن يدفعهم، إلى الإستجداء..

وطالب رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان ، بالأمن الوظيفي لأسرة المساجد، والرعاية الاجتماعية، وإحالة العاجز منهم عن أداء مهامهم، إلى تقاعد كريم.. لا إلى الشارع ! غير قابلين بشكل قطعي، سياسة المراهنة على الصدقات، وبعض الأعراف المتجاوزة، كحل رئيس ووحيد..
ودعا إلى الإسراع بإخراج إطار وظيفي خاص ، يليق بالقيمة العلمية والإعتبارية والروحية لحملة كتاب الله؛
وإلى ضرورة إعادة النظر ، وفق معايير منطقية و أخلاقية وعلمية وشفافة، في كيفية تعيين أطر المصالح اللا ممركزة التابعة لكم، ونفس الشيء بالنسبة للمجالس العلمية، والتي لا تخلو من نقائص..
وبالموازاة مع ذلك، لا بد من الكف الفوري لبعض المسؤولين، ومن يدور في فلكهم، عن إدكاء الفتن بين الأئمة والمؤذنين؛
وغير خاف على معاليكم، أن سياسة من هذا القبيل، تهدد فيما تهدد الأمن الروحي والاستقرار الاجتماعي ، خاصة إذا انضافت إليها ظاهرة تفشي الرشوة في هذا القطاع الديني/الروحي، كما أصبح يشاع، هنا وهناك،.. وأنه للتعين إماما في المسجد الفلاني، لا بد من دفع مبلغ معين مقابل ذلك
نطالبكم ، في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان ، إلى دراسة مسألة الرفع من أجور 'أسرة المساجد'، بشكل جدي، كخطوة أولى نحو إصلاح حقيقي للمشهد الديني، قصد الرقي بالعاملين به، إلى مستوى تطلعات أمير النؤمنين نصره الله، تقوية لأمننا الروحي؛
وأنتم أعلم، معالي الوزير المحترم، أن كل أمة تفقد أمنها الروحي، يدب فيها اليأس والقنوط، والعدمية والإحباط، وتعُمُّها الفوضى والإضطرابات..
فحذاري من تجويع القيمين الدنيين، فإنه قنبلة شديدة الترويع، إبقاؤها مدفونة في العمق الاجتماعي، دون السعي إلى نزع فتيلها، وتبطيل مفعولها، عن طريق اتخاذ تدابير فورية وعاجلة، أنتم، معالي الوزير المحترم، أدرى بأهميتها ونجاعتها..قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، إن عاجلا أم آجلا..؛
ويبقى أهل مكة، أدرى بشعابها !
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التبريك، بمناسبة شهر رمضان الأبرك، إلى جانب ، أصدق عبارات الاحترام والتقدير,
الجديدة في : فاتح رمضان 1439 عن المكتب التنفيذي