الامر الواقع بتزنيت ..استهتار وقح بالدولة

عبد الرحمان آيسن / فاعل اقتصادي تزنيت
يبدو ان الفساد بمدينة "تزنيت" المغربية ليس جديدا و لا يختلف عن باقي المناطق ولو تعددت الاشكال و المناهج اذ لم نقل أنه طبيعة طُبعت هكذا لعوامل التسيير و زواج السلطة بالمال ، لكن أن يصاب الفاسد بالوقاحة و ينقل العدوى الى مفاصل الدولة الحيوية يصبح معه الوقوف و التأمل ضرورة لأنه يشل بنية الدولة و يزيد النزيف الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي .. سواء على مستوى الادارة أو على مستوى الهذر للزمن التنموي ، و هدا يشكل حاضنة تحكمها أولويات المصالح الفردية و المحسوبية تضحى معها روائح السمسرة تفوح في كل الجوانب بشكل مشرعن محمي من الادارة و السياسة يؤكد الاستهتار التام بوجود للدولة و المؤسسات .
و بصرف النظر عن هذه الحقائق نجد أنفسنا كمواطنين لهذا الوطن و بدافع قهري لاشعوري بمنطلقات الهوية و الانتماء ، نعول بشكل كبير على الاشارات القادمة و المساعي الجريئة التي يقودها ملك البلاد و القوى الخيرة بالوطن في خوض معركة ضد الانتهازية و الافساد و الاستهتار ، مع الايمان أن تنتقل هذه العدوى الايجابية الى كل المسؤولين ، لكن يجب التوضيح هنا لكي لا تتشتت الرؤى للذين يعملون في فلك الانتهازية كما يقع في العادة بنظريات الحلول الجاهزة ( عميل ، مخزن ، ضد الدولة...) ، أي المثال هنا على سبيل الحصر من الكتل السياسية بتزنيت و المحاصصة العادلة في توزيع الفساد ..؟
المتتبع لحلقات تدوير الفساد و اعادة انتاجه بمدينة "تزنيت" الذي يقود الى اضعاف التنمية و يسبب تفكك المؤسسات على ضوء غياب التنسيق بين الادارات ... جعل بعض المسؤلين في مؤسسة حكومية التي تحتضن مهرجان "المراعي" بتصريح كما يعلمه البعض قال فيه أنه "محمي من لدن الحزب المسؤول عن الوزارة" و أضاف "أن نفس التوجه السياسي الذي يسير المجلس الاقليمي يقوم بغطاء من أي ملاحقات أو ملاحظات تقدمها أي جهة مهما كانت ..."
بالفعل ، الرجل لم يخطئ بالجزء الثاني فتلك الجهة عملت على مصالحها و استخدمت ( ممونا للحفلات ؟ ) بطرق تقليدية بدون صفقة تخضع للمعايير أو غيرها ، ينتمي الى تلك المنظومة السياسية في تحدي لكل القوانين ، مما يؤكد احتكار واقع الفساد السياسي على المصلحة العامة و التأزم الكائن بالمجتمع و حالات البطالة و الترهل بالمجتمع المدني... و لا نستغرب عن مسببات ضعف الانتماء الى الوطن و الهوية و سهولة الانجراف الى الانحراف ... بهذا المعنى يتضح بشكل لا يتناطح حوله ثوران أنّ (الفاعل) السياسي بمدينة " تزنيت " و القياس مباح على الباقي ، هو من يقود الى اضعاف الدولة و الفاعلية في التقدم بانقيادهم لخدمة ذواتهم ، بالتالي الشعور الوطني بالانتماء فقط يسوق أمام السلطات و الجهات الرسمية في اطار تشتيت الانتباه و در الرماد .
و ليس من الصدفة بمكان أن نستحضر هنا المجلس الاقليمي ب"تزنيت" و المؤسسة الحاضنة لمهرجان "المراعي " التي عمدت بالخرجة الاعلامية مع توفير المأكل و المشرب للإعلاميين كأداة للتطويع بصورة خادعة بعد الاحراج عبر منابر اعلامية وطنية حقيقية وكدا المذكرات الوزارية التي تؤكد كل مرة و حين على تطبيق القانون و التنمية و التشاركية و خلق مناصب الشغل للشباب ... فنحن كمواطنين تعودنا على مفاهيم "تسوية الاوضاع " و "الاكراميات " و الكسب غير المشروع لبعض المسؤولين ما يفوق الراتب الثابت من أموال دافعي الضرائب من أجل حياة البذخ التي يعشونها و عوائلهم حتى و لو أتتهم مذكرات من الامم المتحدة ، إنها أضحت جينة في خلايا الدم ، و عليه يمكن الجزم أن الفساد التي اصبت بها بعض المؤسسات في هذا المثال يهدد الدولة و المجتمع في ظل هذا الواقع المهترئ و المصالح الفئوية الطاغية المتناقضة مع طروحات مرجعتيها سواء السياسية أو الادارية ، فهذا الاتجاه السلبي بطبيعة الحال يصعب معه ترتيب أحجار الدمينو و اعادتها الى شكلها ، و يصعب معه التعايش في دولة ذات مقومات فاعلة و قادرة على الأخذ بزمام المبادرة.
ليست هذه الكلمات محبطة للآمال لأن هنالك يقين أن الفاسدين ليسوا مطمئنين و لم تعد الحالة كما كانت ، خاصة الارادة القوية لجلالة الملك و الطفرة الاعلامية الحقيقة التي ترى في الوطن روح نابضة بالحب ، لكن ما نحاول ارساله هو الخوف كل الخوف من فقدان "هيبة الدولة " بهذه النتائج الموضوعية و رفضنا كفاعلين بأن يقضم أي طرف هيبة من هيبة الدولة و يستغلها لصالحه بالتالي يستقوي على المجتمع و الدولة معا و يجعل من الاكراميات حلا لكل الامور لتصل الى كل الدوائر و نضيع كلنا في متاهة حيث يتحول فيها الكائن السياسي و الاداري الفاسد بأن يضع معيار فوق الدولة فيصبح هو حامي الدولة.