محامون وقضاة يناقشون مشروع قانون المسطرة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة بمرتيل

عرفت قاعة المحاضرات بمكتبة ابي الحسن الشاذلي بمرتيل يوم الجمعة 16 نونبر 2018 ، إقدام جمعية الحياة على تنظيم ندوة في عنوان مشروع المسطرة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة ، وذلك بتأطير من عدد من المحامين والقضاة، كالدكتور احمد أبو العلاء قاض سابق وحاليا أستاد التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ومنسق ماستر المهن القانونية والقضائية بنفس الكلية ، كذلك حضر إلى جانبه نقيب هيئة المحامين بتطوان وعضو اتحاد المحامين العرب الاستاد محمد كمال مهدي، بالإضافة لعضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ونائب وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان الاستاد مراد العمارتي ، ثم الاستاذ محمد الحميدي نائب رئيس جمعية المحامين الشباب بتطوان ، وترأس الجلسة الاستاد المحامي بنفس الهيئة الاستاد أحمد أشكور .
فيما استهل الاستاد أحمد أبو العلاء مداخله بتقسيم الموضوع الجنائي الى قانون موضوع وقاون الشكل ، فالقانون العام الذي يدرس المبادئ العامة والقانون الجنائي الخاص يدرس العناصر التركيبية لكل جريمة ، فالقانون الجنائي الخاص والعام لا يمكن ان يتحركا الا بوجود قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر أكسجين القانون الجنائي ، بعد ذلك عرض الاستاذ ابو العلاء مستجدات قانون المسطرة الجنائية واجملها في تعزيز وتقوية المحاكمة العادلة ، هذه الأخيرة المبنية على قاعدتي اليقين لا يرفع بالشك ، وعلى قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم وعلى قاعدة الاصل في الإنسان البراءة الى أن يثبت العكس ، تعزيزا لهذه الضمانات جاء واضعوا هذا المشروع بعدد من المبادئ المتدخلة في المساواة امام القانون والمحاكمة في اجل معقول ، واحترام حقوق الدفاع وضمان حقوق الضحايا والمتهمين واحترام قانون الاجراءات وخضوعها لمراقبة السلطة القضائية .
من جهة أخرى اعتبر نقيب المحامين بتطوان الاستاد كمال مهدي ان مشروع قانون المسطرة الجنائية عرف قصورا كبيرا ، هذا القصور الذي تصدى له العديد من المهنيين من المحامين ومنظمات وطنية ودولية غير حكومية ، الشيء الذي يدفعنا لطرح سؤال هل تعتبر هذه التعديلات ضمانة لحقوق الدفاع والمتهمين ومنسجمة مع المعايير الدولية المحاكمة العادلة ، فنص مشروع قانون المسطرة الجنائية يأتي من خلال رغبة الدولة في ملائمة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية التي اتفق عليها المغرب ، بعد دستور 2011 الذي أقر سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني ، بل يلزم الدولة المغربية ان تلائم تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية ، ومشروع قانون المسطرة الجنائية احد هذه التشريعات الوطنية .
كما جاءت مداخلة الاستاد مراد العمارتي نائب وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان على شكل سؤال وقال هل يحقق قانون المسطرة الجنائية الحالي الحماية الكاملة للمواطن المغربي ام لا ؟ في ضل مجتمع يعرف تطورا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتطور التكنولوجي الذي جعل من الجريمة بالضرورة أن تتطور هي الاخرى ، وتتعقد وتنتج شبكات اجرامية متطورة . فيما اعتبر نائب رئيس جمعية المحامين الشباب بتطوان الاستاد الحميدي ان المشرع المغربي أقر في مشروع قانون المسطرة الجنائية عددا من التعديلات التي تسن حقوق المشتبه بهم والاضناء او المتهمين وحقوق الدفاع في سبيل ارصاء المحاكمة العادلة ، هذه الحقوق اثناء البحث التمهيدي في إطار مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية او في حالة مقتضيات المادة 56 من نفس القانون والمتعلق بحالة التلبس ، والتي ذكرها المشرع على سبيل الحصر في ثلاث حالات في مقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية ، وفي المجال العملي المحامي يواجه كدفاع بمقتضيات الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية ، الذي ينص على أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ويمكن اثبات عكسها بأي وسيلة من وسائل الاثبات