حدائق المندوبية بين التثمين التاريخي وسد خصاص البنيات التحتية

تحدث محمد حبيبي، أستاذ جامعي باحث في التاريخ والآثار،عن القيمة الثقافية والتراثية لفضاء حدائق المندوبية بطنجة، حيث أورد المتحدث أنه “يجسد التنوع التاريخي لمدينة طنجة، ويلخص هوية المدينة في أبعادها المحلية أو الوطنية أو الدولية، حيث إن المندوبية كانت مفوضية للدنمارك سابقا، وفي سنة 1837 عندما بدؤوا بناءها تم العثور على المقبرة الرومانية، وهي مكونة من جرّات خزفية بداخلها رماد لعظام الموتى المحروق، وقد تم وضعها بمتحف كوبنهاغن”.
وأوضح حبيبي، خلال ندوة نقاشٍ نظمها مركز ابن بطوطة وموقع “شمال بوست”، مساء يوم الأمس الخميس، حول موضوع “حدائق المندوبية بين التثمين التاريخي وسد خصاص البنيات التحتية”، أن المشروع الذي يبنى على حساب الموارد الثقافية أو الطبيعية “مشروع غير مستدام، باعتبار أن الاستدامة هي ما تلبي حاجيات الحاضر دون المساس بحاجيات الأجيال القادمة، خصوصا الثروة الثقافية باعتبارها ثروة غير متجددة، حيث إن أي جزء تم إتلافه لا يمكن تجديده”.
واضاف ذات المتدخل انه سبق لشركة صوماجيك المفوض لها قطاع مرائب السيارات بطنجة أن أنجزت عدة مرائب اعتيادية دون أن يكون هناك أي احتجاج من الساكنة، “لكن حين تم المس بفضاء حديقة المندوبية كانت هناك ردود فعل، وهو ما يبين أن الساكنة لها هاجس المحافظة على تراث مدينتها”.
من جانبه، كشف العربي المصباحي، محافظ الآثار بمديرية وزارة الثقافة بطنجة عن مفاجأة من العيار الثقيل، حين قال إن المديرية لا فكرة لديها عن المشروع، وأنها لا تعرف شيئا عن موقعه أو تفاصيله التقنية.
وأضاف المصباحي أن المنطقة التي تثير كل هذا الجدل يوجد بها كل من مبنى المندوبية وسور المدينة العتيقة، وكلاهما مصنفان كتراث وطني، ما يعني احتمالا كبيرا بوجود آثار بالمنطقة، بالإضافة إلى سكان طنجة أجمعوا على القيمة التاريخية لحدائق المندوبية، كل ذلك يفرض حماية المكان.
على مستوى البحث الأثري، قال المصباحي: “باستثناء عثور الباحث الفرنسي ميشيل بوستيك على بعض الموجودات العرضية في منطقتي السوق دبرا والصياغين، خصوصا تمثالLa dame de Tanger ، فإنه لم تكن هناك أية عملية للمسح الأركيولوجي لهذه المنطقة ليمكن تحديد المكونات بشكل علمي”.
من جانبه قال ادريس الريفي التمسماني، نائب عمدة طنجة، أن “المشروع يندرج في إطار برنامج طنجة الكبرى، ويمس جانب السير والجوران، حيث يهدف إلى فتح طرق داخلية وبناء القناطر والأنفاق، لأن طنجة لم تعد تحتمل الاختناق المروري الذي تعيشه”، مضيفا أن “بدايات المشروع كانت سنة 2013 بمقرر رقم 90/2013 الذي كان بإجماع أعضاء المجلس آنذاك، القاضي بتحيين دفتر الشروط في إطار التدبير المفوض للمرفق العمومي، قبل أن تصادق وزارة الداخلية في أبريل 2015 على عقد التدبير المفوض”.
وبلغة الأرقام، أورد التمسماني أن المرآب المزمع بناؤه سيتكون من طابقين، بسعة 600 سيارة تقريبا، داعيا إلى عدم الوقوع في مغالطة أن المشروع سيقضي على الحديقة، “لأن دفتر التحملات يقول بإعادة الحديقة إلى ما كانت عليه أو أحسن”.
وقال التمسماني إنه من المعروف على سكان طنجة التجند لمناصرة قضايا البيئة والمآثر التاريخية، لكن من المعروف عليهم أيضا أنهم "كيفيقوا معطلين، وهو بالضبط ما حدث في هذا الملف"، على حد تعبيره، إذ إن رفض المشروع الآن متأخر جدا عن وقته المناسب.
من ناحية أخرى قال نائب عمدة طنجة إن مكان المشروع يوجد خارج الموقع التاريخي لحدائق المندوبية، أما المقابر الإسلامية التي تضم رفات شهداء انتفاضة 30 مارس 1952 فقد تمت إزالتها في عهد الوالي محمد حصاد، في حين أن الحديث عن إعدام الحديقة العمومية، بحسبه، "غير صحيح لأن دفتر التحملات يلزم الشركة بإنشاء حديقة أخرى في المكان نفسه بمعايير أفضل".
وكشف التمسماني أن هذا الموقف سيكون الأكبر من نوعه في طنجة، وهو يدخل في إطار مشاريع برنامج طنجة الكبرى، غير أنه نبه لأمرين "الأول أن الجماعة ستحافظ على الآثار لو تم اكتشافها حتى لو اضطرت لتوقيف الحفر، والثاني أنها لم تحسم بعد في التصاميم النهائية للمشروع".
المهدي بوهريز، مدير شركة صوماجيك، استعرض بدايات المشروع منذ مرحلة طلب العروض الذي فازت به شركة صوماجيك في مواجهة ثلاث شركات، “بعد أن تعهدت بتوفير جميع المرائب وليس بعضها فقط”.
وأقر بوهريز بأن الشركة والجماعة ارتكبتا خطأ، لأنه كان من المفترض عقد ندوة صحافية قبل بدء عملية التسييج، مضيفا أن المجتمع المدني “لديه الحق في الاحتجاج لأنه لا يملك المعلومات التي لدينا، حيث إننا بدأنا منذ 3 أسابيع دراسات معمقة لنرى هل يمكن أن يتم المشروع دون أن نمس المقابر، كما أننا سنعمل على أن تصبح المنطقة أفضل من ناحية السير والجولان”، يوضح المتحدث.
وشدد المسؤول الأول عن "صوماجيك طنجة" أن الشركة الأم الكائن مقرها بالدار البيضاء بدأت قبل 3 أسابيع دراسات معمقة للشروع في بناء موقف تحت أرضي دون المساس بالمقابر الموجودة هناك، متعهدا بأن الحديقة "ستعود أحسن مما هي عليه اليوم"، غير أنه عاد وأكد أن "الفوضى" الموجودة حاليا بساحة 9 أبريل صارت تستلزم وجود مرآب تحت أرضي.
من جهته، كشف عزيز جناتي، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، عدم وجود تحديد دقيق في البطاقة التقنية لمكان المشروع، وقال: “من حقنا كفاعلين مدنيين نحترم أنفسنا أن نعيب على المسؤولين تجاهلهم لمراسلاتنا التي وجهناها إلى 12 مؤسسة رسمية لديها علاقة بالموضوع منذ أكثر من شهر ولا مجيب”.
النقطة الثانية التي انتقدها المتحدث تمثلت في ما أسماه “منطق المقامرة”، معتبرا أنه لا توجد مسؤولية لدى صناع القرار المحلي الذي فضلوا عدم إقحام المجتمع المدني.
كما لام جناتي المسؤولين على ما اعتبره تمسّحا مشروع طنجة الكبرى، مضيفا: “أتحدى أي مؤسسة أن تكون لديها تفاصيل المشروع باستثناء العرض الذي قدم أمام الملك محمد السادس في إطار مشروع طنجة الكبرى، أما نحن كمجتمع مدني فقد نظمنا يوما دراسيا خرجنا خلاله ب111 إجراء لمواكبة المشروع”.: العنوان اعلاميون يطلقون نقاشا عموميا حول حدائق منطقة المندوبية