يجب عدم الافلات من العقاب بناء على الدستور الذي عرضه الملك على الشعب ؟

بقلم : عبدالنبي التليدي
ماذا بقي لبنكيران وعصابته في الحزب وفي الحكومة قوله لله وللتاريخ وللوطن بعد التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات ؟
وبعد الفضائح المتتالية منذ سنة 2011 في الميدان السياسي الى الشان الاجتماعي فالقطاع المالي بل حتى في المجال الاخلاقي لكبيرهم الذي علمهم النفاق والكذب في القول واكل المال العام بالحرام وبالباطل ، والاندماج والتطبيع مع الفساد السياسي والمالي بالفعل ، وتحويل الحزب الذي اسماه كذبا وبهتانا ” العدالة والتنمية ” ! وما هو كذلك بل هو مثال للاعدالة واللاتنمية ، الى جزء من منظومة الفساد العام والخاص ، بعد ان اطلق اعلانه الصريح “عفا الله عما سبق” كمرحلة ثانية من مراحل التطبيع مع المفسدين في الاقتصاد والمال من اجل التغطية على فساده في الحكم والتستر على تدبيره السيئ الى حد الكارثة التي تكاد تودي بنا جميعا الى المجهول لولا صبرنا وتقديرنا للعواقب لاننا ميالون الى الاستقرار ومحبون للسلم والامن ” جعنا في كرشنا وعنايتنا في راسنا “! ، وذلك على حساب “البرنامج السياسي” لهذا الحزب الذي عرضه على الشعب بنية مبيتة على الغدر والخداع كنصاب خطير ذي باع طويل في التحايل حتى اصبح هذا الزعيم مضربا للسياسي الكذاب ونموذجا للزعيم الذي اذا قال كذب واذا وعد خان يستشهد به بعض الطلاب في دراساتهم الجامعية و يستجدى به اخرون الشواهد العليا في المعاهد والكليات ! ، فوافق عليه جزء منه من خلال التصويت الذي بواه المنزلة الاولى بين باقي الاحزاب ولكن باقلية ضئيلة لا تمثل اكثر من مليون وثمانمائة صوت من بين العدد الاجمالي للكثلة الناخبة التي قبلت الدخول في لعبة مخدومة سلفا ومهيئ لها سابقا باتقان كبير ، بعد مرحلة التطبيع السياسي مع كل من هب ودب في سوق النخاسة السياسية والمرتزقة من المستغلين والسراق والنصابين والمتحايلين سواء في المركز او في الجهات والاقاليم والجماعات بعدما كان الامل في استثناء سياسي حقيقي ونظام حكم ديموقراطي مستقر لا تهدده اعاصير الشرق او الغرب واستقرار اجتماعي عام وتام يعمل على تحقيقه بناء على ما خوله الدستور من صلاحيات سياسية وادارية وعلى علاقة القرب السياسي والادارة من ملك البلاد .
وماذا بقي ايضا لاذناب الزعيم الذي انقلب عليه السحر فانقلب عليه اتباعه ومريدوه مثل عبدالعزيز الرباح كنموذج وغيره الذين فضحهم التقرير السنوي لسنة 2018 الذي عرضه رئيس المجلس الاعلى للحسابات ادريس ونشر غسيلهم القذر على العامة في الداخل والخارج فافتضح الحزب وافتضح كثير من اعضائه وبالخصوص منهم المسؤولين ، هذا الحزب الذي فعل في المغاربة ما لم يسبق ان فعل غيره فيهم من شر ما خلق ومن فسد عارم وعام ومن خطر اضحى يداهم المواطنين في عقر دارهم على ايدي جماعة من الجياع وعلى ايدي بوزراء سرقوا في السر والعلن المال العام واتوا على الاخضر واليابس كالوحوش الجائعة في غابة وخانوا العهد وغدروا بالجميع بكل وسائل الخيانة والغدر بما في ذلك خيانتهم لدينهم بعد ان اطلقوا العنان لكل مظاهر الفساد بين الناس واحلوا ما حرم الله في الجنس والخمر والميسر والربا والسرقة والظلم وارهاق ميزانية المغرب بالديون حتى اصبح قاب قوسين او ادنى من الافلاس ان لم يكن قد افلس فعلا كما اكد ادريس جطو في تقرير سابق وكما تثبت كثير من الاحصائيات ومن المؤشرات التي لا جدال فيها سواء الوطنية او الدولية ..
ناهيك عن قرار هذا بنكيران وصحبه رفع يده عن التعليم وعن الصحة والخدمات الاساسية للمواطنين حتى عم الجهل وبدات اجيال من الضباع تتخرج من المدارس كما وصفها المرحوم الدكتور في علم الاجتماع محمد جسوس فانتشرت الجريمة وعمت البلاد وذاق مرها العباد في كل ارجاءالمغرب ، وانتشر المرض وفاضت الارض بما فيها وعمن حملت جراء ضعف البنيات التحتية وسادت البطالة والفقر وغرق الناس في البحر بحثا عن لقمة العيش وفي البر نتيجة سياسة الاهمال واللامبالاة و “اتركه يمرض اتركه يموت ” البعيدة عن دين اليهود والنصارى واحرى عن الدين الاسلامي الذي ادعت جماعة بنكيران وصحبه مرجعيته في وثائق حزبه ونشراته ظلما للدين وبهتانا على الناس ونصبا عليهم !
فالى اين المفر من الله اذا لم تحاسبوا امام الوطن طبقا للدستور الذي نص على وجوب عدم الافلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة ؟