على مسؤوليتي 3 : الأحزاب و الحكومة يحتقرون الشعب

بعد تمرير دستور 2011 الذي جاء لامتصاص غضب الشارع ، ارتفعت أصوات عدد من الأحزاب مهللة بالنصر و الانتصار الديمقراطي في المملكة الشريفة و اعتبرت أن الهدف الديمقراطي قد تحقق و ان اسس الدولة الحديثة قد جاء بها الدستور الجديد . و لم تكن هذه الأحزاب إلا تلك التي انضمت إلى بلطجية المخزن من أجل إجهاض ذلك الامتداد الجماهيري الذي رفع شعارات نابعة من معانات الشعب المغربي اليومية و التي ظل يكتوي بنارها منذ الاستقلال الشكلي حتى الآن ، و من بين تلك الشعارات اسقاط الفساد و نهب المال العام ، الكرامة ، المساواة ، رحيل رموز الفساد من مراكز القرار في الدولة ، دستور ديمقراطي يضمن المساواة بين الحقوق و الواجبات ... .
و في خضم ذلك المد الجماهيري الذي قاطع الاستفتاء على الدستور و أيضا الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 25 نونبر 2011، تبوأ حزب المصباح الرتبة الأولى في هذه الانتخابات و قاد الحومة التي ترأساها بنكيران. منذ ذلك الحين و أحزاب الأغلبية و المعارضة المخزنية/ البرلمانية ترهق مسامع الشعب بشعاراتها المطالبة بمحاربة الفساد و الرشوة و متابعة ناهبي المال العام و بالحرية و باحترام حقوق الإنسان و بتنزيل الدستور .
لكن عند اقتراب موعد الانتخابات الجماعية بدأت تلك الأحزاب تنحني أمام قرارات وزارة الداخلية التي لم تقبل من هذه الأحزاب أي تعديل في القوانين الانتخابية بدءا من عملية التقطيع للدوائر الانتخابية و تحديد الجهات إلى اللوائح الانتخابية إلى طريقة الاقتراع إلى تحديد الموعد ، و ذلك دون اعتبار نداءات الشعب و المجتمع المدني من أجل محاسبة رؤساء الجماعات الذين نهبوا مال الجماعة و فوتوا صفقات خارج القانون للأقرباء أو الموالين و نهبوا أراضي الجماعة حيث فوتوها للمضاربين العقاريين الذين اغتنوا على حساب الجماعة و ذوي الحقوق ، و دون ربط المسؤولية بالمحاسبة و دون منع المتابعين في قضايا مرتبطة بخيانة الأمانة و بالفساد و نهب المال العام من الترشيح .
لقد كرست الأحزاب أي أحزاب الأغلبية الحكومية و أحزاب المعارضة المخزية موقف وزارة الداخلية بل الحكومة / النظام ككل من المطالبة بالديمقراطية الحقة التي سقط من أجلها شهداء منذ بداية الاستقلال. تلك الديمقراطية التي هي من الشعب و إلى الشعب، يكون للشعب الحق في تقرير مصيره السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي. هي الديمقراطية/ المدخل الحقيقي لبناء دولة الحق و القانون ، دولة المساواة بين الحقوق و الواجبات ، دولة المسائلة و المحاسبة المرتبطتان بالمسؤولية . إن موقف هذه الأحزاب و الحكوم/النظام من الديمقراطية الحقة مرده إلى الخوف من الشعب إن ذاق هده الديمقراطية ، فإنه سيثور على الأحزاب التي تدعي الديمقراطية و هي ليست كذلك ، و سيثور على الأحزاب التي تدعي اليسار و هي ليست بيسارية ، و سيثور على الحكومة التي تدعي الوطنية و هي ليست بوطنية . و سيحاكم رموز الفساد و ناهبي المال العام و أباطرة مروجي السموم ،التي تظل تقتل شبابه برعاية مسئولين كبار ، و سيحاكم لوبيات الغش و التزوير و ناهبي الثروات الوطنية .
إن الخوف من الشعب أدى إلى التآمر علية من أجل تدجينه وتطبيعه مع الحياة اللاديمقرطية و الدفع به لدائرة الاستلاب و البؤس و اليأس و الاستسلام . إنه احتقار الشعب المغربي . ما تنطق به الساحة السياسية هذه الأيام في بداية الخريف السياسي لهذه السنة من نشاط برصة شراء الأصوات و الكذب على الناس و النفاق لدليل على هذا الاحتقار .
البدالي صافي الدين
القلعة