هجوم خطير على ولاية أمن الرباط،وتعرض خمسة أمنيين للطعن

نجح شخص صباح يوم أول أمس السبت في ولوج مقر ولاية أمن الرباط وطعن خمسة أمنين برتب مختلفة، وأصابهم بجروح متفاوتة الخطورة، أحدهم في وضعية صحية حرجة، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، اضطر خلالها مسؤولون أمنيون كبار إلى قطع عطلتهم والعودة إلى الرباط، كما فتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات حول عدم استعمال السلاح الوظيفي ضد مقتحم بناية الامن.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن الامر يتعلق بمختل عقلي يتحدر من حي يعقوب المنصور بالعاصمة الإدارية ولج ولاية الامن حوال الساعة التاسعة صباحا ثم أشهر سكينه وشرع في توجيه طعنات لرجال الأمن، كما صعد ادراج الولاية إلى طابق علوي وأوقفته عناصر الشرطة بباب المصلحة وأحكمت قبضته عليه وجردته من السكين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن رجال الامن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وطرحت أسئلة كثيرة عن عدم استعمال أسلحتهم الوظيفية، خصوصا وأن المختل أشهر سلاحه الأبيض وشرع في مطاردة الأمنيين بنظام الديمومة حين ولج مقر ولاية الامن بحي حسان وسط العاصمة الرباط.
كادم بوطيب
غضب الساكنة و”ثورة الشموع” ضد شركة أمانديس تطفو على السطح من جديد ،والمتظاهرون تنبئوا في الوالي امهيدية أن يكون فال خير عليهم لاحتواء الوضع.
حسب ما يروج في بعض المجموعات والصفحات الفايسبوكية ،من المنتظر أن يواصل سكان مدن الشمال احتجاجهم على شركة التدبير المُفوّض “أمانديس” بمسيرات قالوا أنها ستنطلق من مختلف الأحياء ،وتبدأ تلتئم واحدة تلو الأخرى في الساحات العمومية ، حاملةً الشموع ومرددة شعارات مطالبة برحيل الشركة، ورافعة لافتات تدعو إلى إنقاذ ساكنة طنجة وتطوان وأصيلا من فواتير “أمانديس” الصاعقة،وليس على غرار سابقا حيث يلاحظ اكتفاء سكان بعض الأحياء باحتجاجات رمزية محتشمة عبارة عن شموع على الرصيف أو لافتات كانوا يتفنّنون في تشكيلها.وقد تكون ثورة الشموع لهده المرة قصة انتصار للمجتمع المدني على الدولة وشركة "أمانديس" المتعددة الجنسيات.خاصة وأنها تقام ولأول مرة في عهد الوالي امهيدية.
ومن المنتظر أن يقدم سكان هده المدن ” طنجة-تطوان-أصيلة “، للمرة الأخيرة، على إطفاء أنوار المصابيح في مدة زمنية ليلا ، احتجاجا على شركة أمانديس، والتي يتهمونها بالمغالاة في فواتير الماء والكهرباء.
وحسب الصفحات الفايسبوكية دائما “كي لا يتم اتهامنا بالتحريض “تبدو الاستجابة لنداء إطفاء الأنوار من طرف المواطنين وكذلك من أصحاب المقاهي والمطاعم أمرا ضروريا هده المرة.
وحسب مصادر مطلعة ،وبناء على ماينشر في مواقع التواصل الإجتماعي فإن طنجة لم تكن وحدها التي ستنتفض هده المرة ضد الشركة الفرنسية “أمانديس” خلال الأيام المقبلة، عندما ستتقاطر المسيرات الاحتجاجية من جميع أطراف ضواحي عروس الشمال على ساحة الأمم وسط المدينة، في مشهد سيتكرر للمرة الألف ضمن ما بات يعرف ب “ثورة الشموع”.
وحسب دات المصادر قد تنضم مدن تطوان والفنيدق والمضيق وأصيلة إلى ركب “ثورة الشموع” بتنظيم احتجاجات حاشدة مماثلة ضد أمانديس المفوض لها تدبير مرفق الماء والكهرباء، بسبب موجة الغلاء التي اجتاحت فواتير استهلاك شهري يوليوز وغشت الماضيين وممارساتها الاستعلائية مع ساكنة طنجة و تلك المدن.
وسيتقاطر آلاف من المحتجين بمدينة طنجة على ساحة الأمم وبتطوان على ساحة مولاي المهدي بوسط المدينة،وأصيلا على الساحة الكبيرة منددين بشركة “أمانديس” بتعالي الأصوات والهتافات المنادية برحيلها مُهدّدين بعدم تسديد الفواتير، وذلك استجابة للدعوات التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تبتغي رحيل أمانديس.ولاقت ترحيبا كبيرا من لدن المتضررين.
ودعى الفايسبوكيون المتظاهرون والمحتجون ضد غلاء الفواتير لشركة أمانديس مطالبين الوالي امهيدية برحيلها الفوري، بموازاة استجابة شعبية لحملة إطفاء الأنوار لساعتين، وإيقاد الشموع. مع مسيرة سلمية وشعبية ستجول عددا من شوارع المدينة الهادئة، مطلبها الأساس رحيل أمانديس.
وبانضمام المدن الأربع إلى الحراك الشعبي الذي ستننطلق شرارته الأولى من طنجة ضد شركة “أمانديس” ستتسع هده المرة موجة الاحتجاج الى مدن مجاورة رغم حزمة الإجراءات التي أعلنت السلطات المحلية بطنجة لإلزام ومراقبة أمانديس، يكون هذا الملف قد خرج عن نطاق المحلية وبات تدخل السلطات المركزية أمرا ضروريا في ظل تنامي الغضب الشعبي .
وللإشارة فقد شهد ملف أمانديس في شمال المغرب وأساسا طنجة وتطوان منعطفا سياسيا واجتماعيا بعدما بدأت الدولة تراجع مواقفها في هذا الملف وارتفعت الهيئات التي تطالب بإعادة النظر في التدبير المفوض. وتأتي هذه المواقف الجديدة في وقت كانت الدولة تدعي وقوف جهات سياسية وراء هذا الملف.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد طالب في وقت سابق رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بمعالجة الملف، وهو ما حتم انتقاله الى طنجة والاجتماع بالمسؤولين وعلى رأسهم الوالي السابق اليعقوبي ،وبدء تقديم حلول مؤقتة منها التخفيض من عشرات الآلاف من الفواتير والالتزام بدراسة كل الشكايات.
ومن ضمن العوامل التي دفعت بالملك الى التحرك هو اتساع الاحتجاجات والتهديد بانتقالها الى مناطق أخرى من البلاد في الدار البيضاء والرباط وبني ملال وفاس ومراكش وأكادير ووجدة والحسيمة…علاوة على إحجاج الحكومة اتخاذ أي قرار وعيا منها بأن قرار خوصصة الماء والكهرباء عبر التدبير المفوض كان من القرارات الأولى لما يسمى العهد الجديد. وكانت أمانديس مقدسة الى مستوى تصريح رئيس الحكومة بأن التحرك ضد أمانديس سيمس صورة البلاد، علما أن بلديات فرنسية ومنها باريس طردت شركة الأم لأمانديس وهي فيوليا، ونهجت برلين الموقف نفسه.
ويبقى السؤال المطروح من هي الجهات التي تستفيد من بقاء أمانديس بالمغرب….وهو الموضوع الدي سنتطرق له لاحقا بالدلائل الدامغة بناء على تحويلات مالية بنكية مختلفة تلاقاها مسؤولون كبار في الدولة ومستشارون جماعيون وصحافيون ….تعاقبوا على تحمل أمانة الدفاع عن حقوق المواطنين بدات البحرين،فخانوا العهد.
وكما هو متعارف عليه،وكعادته سيحاول الاعلام الرسمي والحكومي وحتى بعض المنابر المقربة من السلطة ومن أمانديس،والتي تعمل تحت عباءة الاستقلالية الطعن في التظاهرات التي سينظمها السكان مستقبلا، مع إطفاء الأنوار، لكن شبكات التواصل ستكون أقوى بكثير هده المرة من هذا الإعلام الموجه….