طنجويون: "أمانديس" استعمار فرنسي .. والداخلية تعالج غلاء الفواتير

انطلقت شرارة "ثورة الشموع" بمدينة طنجة احتجاجا ضد شركة "أمانديس" الفرنسية، من صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حيث كانت صفحة أطلقها عدد من النشطاء الشباب بعاصمة البوغاز، تحت شعار "طنجة تطفئ الأنوار" كافية لتشعل فتيل الاحتجاجات بأشكال أجمع الكثيرون على رقيها وسلميتها.
وضجت صفحات الفيسبوك للعديد من شباب شمال المملكة عموما، وشباب مدينة طنجة خصوصا، بمساندة "ثورة الشموع" التي عرفتها المدينة يوم الخميس الماضي، والتي مرت في أجواء سلمية وحضارية، فضلا عن مسيرة السبت من بئر الشفاء إلى ساحة الأمم، والتي شهدت تدخلا أمنيا بخراطيم المياه، وشدا وجذبا بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وشدد الكثير من المتدخلين والنشطاء، الذين شاركوا في ثورة الشموع، بسبب غلاء فواتير الكهرباء والماء التي استهجنها السكان، على أن شركة "أمانديس" ليست قضاء وقدرا يتعين القبول بها، وبطريقة تعاطيها مع زبنائها، وبأن التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بالشمال أبان عن فشله".
وأبدى طنجويون شعورهم بالغبن ونوع من "الحكرة"، وهم يرون كيف تتحكم شركة "أمانديس" الفرنسية في رقابهم، من خلال توزيعها للماء والكهرباء لهم بفواتير لا علاقة لها بالواقع، بقراءات للعدادات غير دقيقة ومبالغة في الغلاء، وقالوا إن أمانديس عمقت تدهور حياتهم المعيشية، خاصة في الأحياء الفقيرة والهامشية.
محمد أمحجور، نائب عمدة مدينة طنجة، صرح لقناة تلفزية بأن هذه الشركة لديها تاريخ مليء باحتجاجات ساكنة المدينة ضدها، كما تعاني من مشكلة عميقة في التواصل مع زبنائها، فضلا عن صورتها السلبية، ما يتطلب مجهودات كبيرة لطرد تلك الصورة السيئة، وهي عوامل أضعفت منسوب ثقة السكان في "أمانديس".
وقال ناشط شبابي من طنجة حول "ثورة الشموع" إن من دروس هذه الاحتجاجات أن شركة "أمانديس" من بقايا الاستعمار الفرنسي للبلاد، حيث تصول وتجول، ولا تأبه للسكان ولا لشكاواهم، وحين يطالبون بمراجعة الفواتير الملتهبة، تطالبهم بسداد المبالغ المالية، ثم الاحتجاج بعد ذلك.
وأورد آخر بأن "الاستقلال أعطي للمغرب، ولم يتم انتزاعه كما أوهمونا في مقررات التاريخ بالمدارس، فقد أعطي الاستقلال بشروط، وأول هذه الشروط التي قبل بها المفاوضون المغاربة في معاهدة "إيكس ليبان" هي المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والثقافية الفرنسية بالمغرب" وفق تعبيره.
وعلى صعيد ذي صلة، أفاد مصدر من وزارة الداخلية أن لجنة مختصة من وزارة الداخلية ووالي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة قامت، يوم الأحد، بمدينة طنجة، بتدارس شكايات سكان بعض أحياء المدينة، والمتعلقة بغلاء فواتير الماء والكهرباء لشهري يوليوز وغشت المنصرمين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن "هذه اللجنة ستنكب على تدارس جميع حيثيات الملف، والبحث عن السبل الكفيلة بإيجاد حلول لهذه الشكايات"، دون أن يحدد طبيعة هذه الحلول المرتقبة، والتي يرى عدد من سكان طنجة بأنها لن تجدي شيئا مادامت الفواتير باهظة، ويرفضون تقسيم سدادها على أشطر..