بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش للرأي العام المحلي والوطني

تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش ملف المرحومة فرح التي توفيت صبيحة يوم الخميس 19 شتنبر 2019 بعد ولوجها قسم الولادة ليلة الاربعاء 18 شتنبر 2019.
توفيت المسمى قيد حياتها فرح بسبب الإهمال والرشوة وعدم تقديم المساعدة لشخص يوجد في وضعية خطر ورفض طبيب التوليد الحضور لقسم الولادة لتقديم المساعدة لمرأة تصرخ وتتالم وتم نعتها بالتبوحيط .
إهمال أدى إلى وفاة سيدة تبلغ من العمر 27 سنة تركت طفلا يبلغ من العمر ثمان سنوات وزوج قدر أن يبقى وحيدا يصارع حسرة فراق زوجته التي عرف عنها أنها كانت ” مرا وكادة ”
ملف المرحومة فرح بالنسبة للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هو جزء لا يتجزأ من ملفات سابقة حيث تتساءل الرابطة حول مصير الشكاية التي تقدم بها مندوب الصحة بالعرائش في مواجهة اربعة أطباء إثنان منهم يشتغلان بقسم الولادة بنفس المستشفى ونفس الجدران التي شهدت على معاناة وصياح المرحومة فرح حين كانت تصرخ وتنادي زوجها محمد ” أجي عتقني أنا كنموت ”
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش تطالب بالتسريع في إخراج نتائج التحقيق التي اشرفت عليه الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش و تنوير الرأي العام المحلي والوطني حول نتيجة هذا التحقيق والضرب من يد من حديد على كل من تسول له نفسه تغيير مسار التحقيق او طمس معالمه .
الرابطة تطالب ايضا مندوب الصحة باعتماد نفس المسطرة التي استعملها لمراقبة الشواهد الطبية مع كافة الأطر التي تتهرب من أداء واجبها بقسم المستعجلات بنفس المستشفى وهل تستعمل هذه الشواهد الطبية للعلاج او للتهرب من المسؤولية وعدم تقديم المساعدة لأشخاص يوجدون في وضعية خطر .
ونطالب بمراقبة تواريخ الازدياد بالمقاطعات التي سجلت فيها مواليد نفس المصحة ومقارنتها مع تواريخ الشواهد الطبية القصيرة الامد التي كانت تصل احيانا إلى شهر كامل .
الرابطة تحدر المسؤولين على قطاع الصحة أن الحفاظ حياة المواطنين هي من أولى مسؤولياتهم التي تم تعيينهم من أجلها وبالتالي فعلى كل من له علاقة بملف الشواهد الطبية الخاصة بالأطباء الذين يعملون بقسم التوليد تحمل مسؤولياتهم الاخلاقية قبل المهنية في توضيح ما ستسفر عليه الابحاث التي باشرتها الشرطة القضائية التي انتقلت إلى إحدى المصحات وقامت بالمتعين طبقا لما سطر لها من تعليمات .
إننا كرابطة مغربية للمواطنة وحقوق الإنسان نتابع ملف الشواهد الطبية التي باشر مسطرتها مندوب الصحة بالعرائش بعد تدخل عامل إقليم العرائش والسيد المدير الجهوي للصحة واللذان أمرا بتطبيق القانون وحماية حياة ومصالح السكان .
إن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش تطالب ايضا المسؤولين الجهويين والاقليميين بضرورة تطبيق القانون و عرض المعنيين بملف الشواهد على أنظار فحص مضاد والالتزام بنتائجه وعدم التساهل مع كل من يعرض حياة مواطنين للخطر .
الرابطة تطالب بتنزيل الجزاءات الادارية والزجرية طبقا لفصول القانون الجنائي لكل من تبث تورطه في تسليم شواهد طبية مضروبة مقابل مبالغ مالية او في إطار مجاملة .
إننا نطالب مندوب الصحة بالعرائش بنشر بلاغات لتنوير الراي العام المحلي والوطني حول ما يقع من تشويش او وقائع تسيء لقطاع الصحة بالإقليم او تقدم توضيحات للساكنة قصد اطمئنانها.
نوجه عناية مندوب الصحة بالعرائش أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش إلى جانب كل مسؤول نزيه له غيرة على القطاع وأعطى مؤشرات مهمة ورسائل واضحة أن عهد السيبة قد انتهى وأن ” اللي فرط يكرط ”
الرابطة تتبرأ من كل شخص يقول أن وضعية المستشفى جيدة وان العام زين وان الصحة بخير وان طبيب الولادة فلان فلاني له خبرة حتى لو كان هذا الفرد ينتمي لنفس الجمعية التي نتشرف برئاسة فرعها الإقليمي …
حياة المواطنين خط أحمر و لن نسمح بإنتاج أصوات نشاز تغرد خارج سرب مصلحة الوطن …
التوقيع
محمد بلمهيدي
رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش .