احداث بناء على منزل آيل للسقوط بالقصر الكبير

بعدوة باب الواد حي سوق الصغير درب تدانة المدينة القديمة القصر الكبير داخل تراب المقاطعة الحضرية الاولى يوجد منزل في طور اشغال بناء جديد رغما ان صاحبه لم يتوفر على رخصة البناء انما على رخصة الاصلاح والتقشار يعني تحايل على قانون مدونة التعمير للسكن بالمدينة العتيقة وماينث عليه القانون في مثل هاته البنايات هو كالتالي /وحسب الوزارة فإن المرسوم يتولى تدقيق إجراءات وشروط الموافقة على مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري سواء في مرحلة تعيين حدود المنطقة أو المناطق التي سيشملها مشروع تصميم التجديد الحضري، عبر قرار يتخذه رئيس المجلس الجماعي المعني باقتراح من اللجنة الاقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري المشار إليها في المادة 31 من القانون رقم 94. 12 على أساس دراسة تقوم بإنجازها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ويبدي فيه مجلس الجماعة المعنية الرأي.
اذا الاختلالات والخروقات تجلت واضحة مع العلم ان السلطات المكلفة بالمقاطعة اوقفت الاشغال مرارا حسب ماهو متبث بالمحاضر والملفات والقضايا اذن من يحمي صاحب المنزل ؟؟؟؟؟من كان وراء تسليمه الترخيص وشهادة المثانة وهل فعلا تتوفر هاته البناية على مثانة مطابقة للشهادة للمهندس المسؤول ؟؟؟؟؟
ماهو تابث هو ان الساكنة المجاورة تعيش رعبا حقيقيا خصوصا اذا سقطت العمارة بفعل الاسس الغير المثينة وماتطلبه الساكنة هو فتح تحقيق في الموضوع من طرف اللجنة الاقليمية واحالة الملف علة جهة الاختصاص لاتحاذ المتعين وتهم الطمانينة والسكينة هي هذا الحي التاريخي .
عندما ربطت الساكنة الاتصال بالقائدة اظهرت حسنى نيتها وتدخلت واوقفت البناء واشعرت جميع الجهات لاتخاذ المساطير القانونية الجاري بها العمل الا ان هناك من يساعد صاحب المنزل على استمرار انتهاك القوانين وخرق السلامة الصحية للجيران
املنا كبيرفي المتدخلين ان يستعجلوا قرار رفع الضرر على الساكنة واعادة السكينة والطمانينة الى المجاورين .