كشف تقرير أنجزته المصالح الإدارية لمقاطعة مرس السلطان، وتم عرضه خلال ندوة عقدت بناسبة الأيام البيئية التي نظمتها المقاطعة في الأسبوع الفارط أن منطقة مرس السلطان تتوزع عليها دور آيلة للسقوط تهدد أرواح المواطنين في أي لحظة. وأبرز التقرير، الذي عرضه النائب الثالث لرئيس المقاطعة عادل فؤاد، أن الدراسات والمعاينات حددت 340 مسكنا متداعيا للسقوط يجب أن تهدم بشكل كلي وبدون أي تأخير. إذ بعد أن تم إفراغ 92 مسكنا منها، إما بموافقة قاطنيها أو بتدخل من السلطات ومصالح المقاطعة، لاتزال 248 ممتلئة بالسكان وهو الأمر الذي يهدد حياتهم. كما حدد التقرير 175 منزلا يجب أن تهدم بشكل جزئي، لأن أجزاءها متهالكة ومتآكلة، فيما يحتاج 151 منزلا تدعيما على مستوى البناء لأنها قابلة للسقوط. مع إصلاح 140 أخرى فيما يجب إجراء خبرة ل 312 منزلا، بمعنى أننا بصدد أكثر من 1000 مسكن مهددة لحياة المواطنين. وبحسب التقرير دائما، فإن هذه المباني تتوزع على تسعة أحياء شهيرة بالمنطقة، قدمها التقرير بحسب درجة الخطورة، حيث يأتي في الصدارة، حي بوجدور ثم درب الكبير في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، وحي السمارة يليه حي الداخلة في الدرجة الرابعة وبوشنتوف في الدرجة الخامسة ودرب المنجرة في الدرجة الثامنة ثم درب الميتر 1 في الدرجة التاسعة. وهذه المناطق، كما يعرف الجميع، تعرف كثافة سكانية كبيرة ويزورها آلاف الوافدين، يوميا، بحكم أنها منطقة تجارية، ومبانيها التي شيدت منذ عشرات السنين، أصبحت بسبب الزمن في حكم الدور المتداعية للسقوط، التي لا تستجيب لشروط السكن اللائق بل تهدد سلامة الساكنة. الندوة التي نظمت تحت عنوان «ندوة معرفية حول القانون المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط»، عرفت مداخلة المدير الإقليمي لوزارة السكنى والتعمير، الذي قدم مختلف المستجدات حول القانون المتعلق بهذه الدور على المستوى الوطني، والمجهودات التي تبذلها الوزارة للتصدي لهذه الآفة. كما عرفت الندوة نقاشا أسس له ممثلون عن المجتمع المدني وقاطنون بهذه الدور. وتدخل الندوة في إطار ندوات موضوعاتية تهم هذه المنطقة ستعقدها المقاطعة بشكل دوري، لإشراك الفاعلين والسكان المهتمين في الانشغالات التي تنكب عليها مقاطعتهم. وانتهت الندوة بإصدار توصيات مرفوعة لرئيس الجماعة الحضرية، منها تكفل الجهات المختصة بالدراسات اللازمة لإنجاز خبرات المنازل الآيلة للسقوط مع تكليف شركة مختصة في هدم المباني تكون رهن إشارة المقاطعة الجماعية، وتكفل الجهات المختصة برصد احتياطي من الشقق لمواجهة الحالات الطارئة، وأيضا مراجعة المنظومة المالية لنظام المقاطعات، في إطار السماح لها بالتدخل عن طريق اقتناء الوسائل اللوجيستيكية لمواجهة الطوارئ. وطالبت التوصيات الوالي بمراجعة نظام الاستفادة الخاص بالقاطنين بهذه الدور، سواء في شقه السكني أو التجاري. وطالبت التوصيات أيضا الوزارة الوصية بالإسراع بإحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري مع إحداث وكالات جهوية تعمل بجانب اللجن المحلية.
