دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة في بيان اخباري توصلت الجريدة بنسخة منه الى ضرورة القطع مع الممارسات التدبيرية غير المسؤولة لما قبل جائحة كورونا، وضرورة إعداد خطة مستعجلة لإنقاذ قطاعات التهيئة والتعمير والسكنى والبيئة والنهوض بها لما بعد الجائحة. بيان اخباري عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة يوم الخميس 23 يوليوز 2020 بمقر الوزارة بالرباط وتدارس القضايا الاقتصادية والاجتماعية القطاعية والوطنية والأوضاع النقابية التي تشغل الرأي العام للشغيلة العاملة بالقطاع على كافة المستويات الادارية والتدبيرية في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19)، وبهذه المناسبة وقف الحاضرون دقيقة صمت ترحما على أرواح زملائنا التي وافتهم المنية : الفقيد محسن الطاهيري الاطار المسؤول بالوكالة الحضرية بتطوان، والفقيد نايت الحاج الصديق المدير الإقليمي بمرس السلطان الفدا، الفقيدة أسماء لكفيفي المهندسة المعمارية بالوكالة الحضرية الرباط والفقيد مصطفى عريم المهندس المعماري بالمفتشية الجهوية لفاس-مكناس تغمدهم الله برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جنانه. وبعد العرض التي تقدم به المكتب الوطني حول الوضع التنظيمي للنقابة وفروعها وكذا الأوضاع المقلقة بقطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والبيئة، فتح نقاش مسؤول حول مضمون التقرير والقضايا والملفات التي تتطلب معالجة استعجالية والتي يجب أن يفتح في شأنها حوارا جادا ومسؤولا من طرف الوزارة الوصية، ويتعلق الأمر أساسا ب: حق الانتماء النقابي والحريات والممارسة النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وغياب تفعيل الإتفاقات والالتزامات من طرف الوزارة،المطالب والمواقف الصادرة في كل من البيانين النقابيين الصادرين بتاريخ 15 أبريل و02 يوليوز 2020، الهيكل التنظيمي للوزارة بعد الإعلان عن طلب عروض بشأنه بصفقة ضخمة (5MDH) في ظل سياسة التقشف تنهجها الدولة المغربية بسبب الجائحة التي ضربت البلاد والمواطنين وآثارها السلبية على الطبقة العاملة وعموم الكادحين من الشعب المغربي. الملف المطلبي لمستخدمي الوكالات الحضرية ولا سيما النظام الأساسي الموحد للوكالات الحضرية الذي مازال يراوح مكانه رغم الاتفاقات الرسمية المبرمة مع الوزارة والهيئات النقابية من جهة، وقضية التقاعد التكميلي الذي لم يجد أية عناية جدرية حقيقية رغم توصيات المجالس الادارية للوكالات على غرار ما تم إقراره بوكالات مكناس والعيون وتازة، ملف جمعية الأعمال الاجتماعية للإسكان وسياسة دون غيرها من الجمعيات القطاعية من طرف بعض الجهات من أجل حلها واستبدالها بمؤسسة دون أدنى تشاور وحوار بشأنها مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومكسب سكن العاملين بالوزارة، الاحتلال غير القانوني لممتلكات الوزارة(السكن الوظيفي) من طرف المحالين على التقاعد ببعض المدن وتجميد الحياة الادارية من ترقية داخلية وتعويضات وتجميد اللجان الثنائية فيما يخص الترقية الداخلية وغيرها من المهام، الوضعية المقلقة بالمتفشيات الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير والمديريات الجهوية والإقليمية للإسكان وسياسة المدينة من حيث الموارد البشرية واللوجستيكية وضرورة إعداد خطة مستعجلة للإنقاذ لهذه المؤسسات، وضعية المشاريع التي تمولها الوزارة التي قد تعرف تعثرا بسبب عدم التحويلات المالية من طرف الوزارة لفائدة المقاولات المعنية في الوقت المحدد بالرغم من القرارات الرسمية بهذا الخصوص وخاصة في ظل جائحة كورونا. تغيير وجهة مكتب الضبط للمصالح المركزية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة الشيء الذي يعرقل السير العادي أفقيا وعموديا لمصالح الموظفين وباقي شركاء الوزارة، إقصاء الطاقات بالوزارة من أعوان وتقنيين ومتصرفين ومهندسين ومعماريين، والتضامن مع موظفي مديرية التواصل لقطاع الاسكان وقضايا التوظيف والترقية بناء على المحسوبية والزبونية. وعليه، يهيب المكتب الوطني بالكنفدراليات والكونفدراليين وعموم الشغيلة بالقطاع لليقظة والوحدة ورص الصفوف لحماية المكتسبات وانتزاع الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة، ويدعو إلى حل ديمقراطي للمشاكل بمسؤولية دون انحياز وتلبية المطالب العادلة بحوار مسؤول ومنتج، كما يخبر الرأي العام أن الملفات التي ثم التداول في شأنها خلال هذا اللقاء سيتم التطرق إليها بشكل مفصل في البيان الذي سيصدره المكتب الوطني في القريب العاجل.
