الفاسي الفهري ينهي الخلاف مع نقابات الوكالات الحضرية ويعلن التوصل إلى اتفاق

بعد أيام من التوتر، وتوالي البيانات النقابية، المطالبة بحوار قطاعي، يفضي إلى اتفاق يعزز السلم الاجتماعي، فتح عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الاثنين، أبواب وزارته لمختلف الفرقاء النقابيين للتوقيع على محضر اتفاق اجتماعي على مشروع القانون الأساسي الموحد للوكالة الحضرية.
وأوضحت وزارة الفاسي الفهري، اليوم، أنه بحضور الوزير، والكاتب العام لوزارته، ثم التوقيع على محضر اتفاق جماعي على مشروع القانون الأساسي الموحد للوكالات الحضرية ، بين الأجهزة التقنية للوزارة الوصية و التنسيق النقابي الرباعي المشكل من النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين في المغرب، والنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل.
وحسب المصدر ذاته، فإن الاتفاق الجديد يهدف إلى تنمية، وتطوير مجالات تدخل الوكالة على كافة المستويات، اجتماعية كانت، أو اقتصادية، أو عمرانية، بعدما أصبحت تضطلع بأدوار مهمة تجاوزت مهام التخطيط الحضري المتوازن، والتأطير التقني للقطاع، إلى مهام المساهمة النشطة في مسلسل التنمية والتطور، وجلب الاستثمار، وكذا الرفع من تنافسية الجهات، وهذا كله راجع بالأساس إلى كفاءة الأطر، ومستخدمي الوكالات الحضرية، الذين لا يوفرون أي جهد للقيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه، وبكل فعالية.
واعتبرت وزارة الفاسي الفهري أنها عمدت إلى فتح أبواب الحوار أمام مختلف الفرقاء الاجتماعيين، من خلال تشكيل لجان تقنية، وموضوعاتية مشتركة، أنيط بها دراسة كل المطالب المطروحة، وبلورة اقتراحات عملية بشأنها، وذلك وعيا منها بأهمية الحوار الاجتماعي، وانطلاقا من قناعاتها الراسخة بكون الشركاء الاجتماعيين يشكلون قوة اقتراحية تعمل إلى جانبها للنهوض بأوضاع الموظفين، ومستخدمي الوكالات الحضرية لتحسين ظروف اشتغالهم بما ينعكس إيجابا على مردوديتهم، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها هذه المؤسسات.
ونتيجة لذلك تم الاتفاق حول مشروع القانون الأساسي الموحد للوكالات الحضرية، بين الأجهزة التقنية للوزارة الوصية، والتنسيق النقابي الرباعي، ليتم في ضوء ذلك التوقيع على محضر اتفاق جماعي في هذا الشأن، اليوم، تحت رئاسة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.