نقابيون ينددون بتوقيف مستخدم بالوكالة الحضرية للجديدة وحرمانه من راتبه الشهري

على اثر قرار مدير الوكالة الحضرية للجديدة بتوقيف مستخدم عن العمل لمدة شهر مع حرمانه لراتبه الشهري بسبب "التصرفات اللامسؤولة واللاأخلاقية للمستخدم داخل الإدارة الماسة بالمروءة"، أصدرت المكاتب النقابية للجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية والنقابة الوطنية لمجموعة العمران المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، (اصدرت) بلاغا تقابيا تندد من خلاله بالقرار رقم 15/2018 لمدير الوكالة الحضرية للجديدة القاضي بتوقيف عضو للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية عن العمل لمدة شهر مع حرمانه من راتبه الشهري.
هذا واعتبر البلاغ النقابي، الذي توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، أن استقبال السيد الوزير للمكاتب الوطنية لنقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العاملة بالقطاع بمناسبة تعيينه وزيرا مسؤولا على قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة هو بمتابة "تقدير للعاملين بالحقل النقابي وتفهما للدور الدستوري الذي يقومون به في تسوية نزاعات الشغل" وكذا "إقرار لقاعدة الحوار والتشاور والإشراك كآلية أساسية لفض النزاعات المحتملة ومنهجية فريدة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين وتنمية روح العطاء والمردودية لديهم".
هذا و وصفت المكاتب النقابية، القرار ب "التعسفي غير المسبوق" لمدير الوكالة الحضرية للجديدة، معتبرين أنه "فاقد للشرعية وطريقة غير لائقة لاستقبا الوزير الجديد، ومحاولة يائسة ومتهورة لجس نبض السيد الوزير حيال نزوعات هذا الشخص أو من يقف وراءه للإجهاز على التراكم النوعي المسجل على مستوى ترسيخ السلم الاجتماعي القطاعي" حسب تعبير البيان.
الى ذلك اعلنت النقابات عن تنظيم ندوة صحفية بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بداية شهر أبريل لشرح حيثيات الملف للإعلام الوطني، ولتقديم بعض الوثائق والمعطيات حول مواضيع أخرى، سيتم الإعلان عن تاريخها في بلاغ لاحق؛
هذا ودعت النقابات مناضليها بكل من الجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية والنقابة الوطنية لمجموعة العمران وعموم الموظفين بالوزارة مركزيا وجهويا ومحليا وكل مستخدمي الوكالات الحضرية ومجموعة العمران إلى التعبئة المكثفة لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف كل القرارات "التعسفية والانفرادية".