البرلماني السيمو والنائبة البرلمانية الوهابي يتعرضان للتشهير والاهانة اثناء ترافعهما على ملف الرمال وقضية الترخيص لعودة الشركة المتوقفة

في اطار الاختصاصات والتمثيلية البرلمانية التي تخول للنواب والنائبات الدفاع عن مطالب الساكنة والاقليم والترافع في قضايا مهني الصيد البحري التقليدي والتعاونيات المشروعة التي تضم الالاف من المنخرطين والمستفيذين.
يشاع ويروج ان شركة الدرابور لجرف الرمال عادت الى سواحل وشواطئ اقليم العرائش لجرف الرمال بترخيص اولي وغير نهائي يسمح لاسطول هاته الاخيرة بالعمل واستنزاف الرمال البحرية ممايسبب في كارثة بيئية بالمستقبل القريب وهي اختفاء الشاطئ والقضاء على مهني الصيد البحري بالقوارب التقليدية وهي مياه العرائش .
باقليم العرائش ستة الالاف من العمال لهم ارتباط وثيق بالصيد البحري التقليدي سيصبحون عاطلون واكثر من 800شاحنة ستتوقف بفعل عودة شركة جرف الرمال ولما رفعت اليد العاملة اصواتها وتدخل النائب البرلماني الحاج محمد السيمو عن الفريق الحركي والنائبة البرلمانية زهور الوهابي عن فريق الاصالة والمعاصرة ليقفوا بجانب المواطنين والمواطنات والمهنيين بدائرة العرائش ولما تقدم محمد بنحمدان رئيس تعاونية تجمع العمال والسائقين والمهنيين وتقدم عبد السلام الغربي كرئيس لتعاونية اصحاب قوارب الصيد التقليدي اللوكوس كذلك بالاحتجاج والاستنكار على هاته الترخيصات المشكوك فيها من حيث القوانين الجاري بها العمل كقانون 12/03دراسة التاثير على البيئة وقانون 11/03ومحاولة طمس الاثار السلبية التي يخلفها جلاف الرمال بالعرائش وانعكاسها على اليد العاملة والشاحنات العاملة بالقطاع…..ولما قاما البرلماني والبرلمانية بادوارهما تعرضا لاتهامات وقذف وتجريح وتشهير من طرف شركة الدرابور وممثليها …..
باسم جمعية الماء والطاقة للجميع فرع اقليم العرائش وشبكة الجمعيات البيئية نطالب الجهات المسؤولة باقليم العرائش وولاية طنجة ووزير الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة ان تتدخل وتتخذ الاجراءات المعمول بها لوقف الاشكال الاجتماعي والضغط الخطير الذي يمارس ضذ الطبقة الشغيلة والمواطنين الذين سيعيشون تلوثا بيئيا كارثيا .
كما نطالب باتحاذ اللازم في حق من سبوا وهانوا وشهروابالنائب البرلماني الحاج محمد السيمو والنائبة زهور الوهابي ورؤوساء التعاونيات العاملة في القطاع واحالة من تبث تورطهم على القضاء لتقول العدالة كلمتها واعادة الحالة على ماكانت عليه.