فرع تمارة للحزب الاشتراكي الموحد يسائل السلطات عن قرار قطع الطريق الرابطة بين الهرهورة وتمارة

اعتبر فرع تمارة للحزب الإشتراكي الموحد في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه قرار قطع الطريق الرابطة بين الهرهورة وتمارة قرارا خاطئا واعتبر مساءلة السلطات بالعمالة والولاية ومختلف الجهات الوصية عن التغيير مطلبا شعبيا.
وقال الفرع أ ن الموا طنين بإقليم الصخيرات تمارة وخصوصا بجماعتي تمارة والهرهورة تفاجأوا بقطع الطريقين الرابطين بين الجماعتين دون سابق إنذار، و عبر الرأي العام المحلي عن استيائه وغضبه من هذا القرار المفاجئ والغير المبرر الذي أقدمت عليه السلطات الإقليمية في جنح الظلام؛على اعتبار ان الطريقين حديثي النشأة ساهما في الآونة الأخيرة في حل مشكل الإختناق المروري بين الهرهورة وتمارة، هذا الحل الذي لم يدم سوى أسابيع جد محدودة، ليتم إغلاق مداري الطريق الساحلية التي يتفرّع منها المنفدين الجنينيّين في اتجاه مختلف أحياء مدينة تمارة؛
ولفت الفرع المحلي للحزب الإشتراكي الموحد بتمارة عبر بيانين للرأي العام سنة 2015 و 2019 منبّها من خلالهما إلى إشكالية التعمير والترامي على الملك البحري وتهيئة المجال الحضري للإقليم بما في ذلك فتح منافد مُتاحة تربط بين جماعتي الهرهورة وتمارة وفك العزلة عن الساكنة على اعتبار أن الهرهورة هي متنفّس الإقليم وتمارة هي عاصمته ومركزه النابض، وما يترتّب عن تلك العزلة من تأثيرات سلبية إقتصادية وإجتماعية لضعف الربط الطرقي ووسائله بين الإقليم وعاصمة المملكة.وبعد طول انتظار عاشت ساكنة الإقليم وخاصة الأحياء المحادية للهرهورة، معاناة مُضاعفة، لتتنفّس الصعداء وهي تنتظر فتح الطريقين عبر قنطرتين تم فتح إحداهما في الأسبوع الأخير من شهر شتنبر، مما خلّف ارتياحا لدى عموم المواطنين/ات بإتمام أشغال ورش لحل معضلة النقل والتنقل الحضري المتأزم؛لكن قرار ليلة الأحد 12 أكتوبر 2020، بإغلاق المدار ومنع استعمال الطريق، التي افتتحت لتُغلق، مما جعل المواطنين يحتارون ويطرحون علامات استفهام في غياب أي إخبار أو تواصل للسلطات المحلية حول الإغلاق المفاجئ.ونظرا للوضعية المبهمة وما خلفته من استياء شديد وسط المواطنات والمواطنين.
الحزب الإشتراكي الموحد فرع تمارة، اعتبر القرار عشوائيا وعبر عن تدمّره من وقف أوراش طموحة مباشرة بعد انتهائها واستعمالها لأيام معدودة، لما كلّفته من استثمارات ضخمة ولاستمرار عزلة ساكنتي الهرهورة وتمارة،وأعلن مساندته لعموم المواطنات والمواطنين في الظلم الذي طالهم مما زاد من تعميق معاناتهم في التنقل بين الجماعتين،ودعا السلطات الإقليمية ومجلسي بلدتي تمارة والهرهورة إلى توضيح عاجل تخصّ به الساكنة، حول أسباب قطع الطريقين بشكل مفاجئ وغير مفهوم، مع إعادة فتح المنفدين في أقرب الآجال،وطالب بإعمال المبدأ الدستوري "ربط المسؤولية بالمحاسبة" لمساءلة المسؤولين المتورّطين في الاستهتار بمصلحة ساكنة الإقليم وعن كافة الاختلالات والتجاوزات في القيام بمهامها، كما دعا السلطات الإقليمية والجهات الوصية إلى توسيع وتأهيل الطريق الرابطة تمارة المركز والهرهورة وبين هذه الاخيرة وجماعة عين عتيق والمؤدية إلى تامسنا وسيدي يحيى زعير، وتجديده لمطلب فتح طريق جديد لربط الهرهورة بتمارة عبر حي الوفاق بمحاداة محطة القطار.