المحكمة الإبتدائية لميسور تخلد اليوم الوطني للسلامة الطرقية

حضور وازن في الندوة العلمية الناجحة للمحكمة الإبتدائية لميسور بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية
بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة ،فإن المحكمة الابتدائية لميسور وبتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، ومساهمة منها في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ؛ وفي تنزيل برنامجها الثقافي السنوي ، ارتأت تنظيم ندوة علمية صباح اليوم الاثنين 20 فبراير الجاري حول " إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي". ومحاولة منها القضاء على المساطر والملفات المزمنة المتعلقة بحوادث السير.
وقد حضر هده الندوة العلمية الناجحة في اليوم الوطني للسلامة الطرقية كل من رئيس المحكمة الإبتدائية لميسور ،والسيد وكيل الملك بها ، والسادة القضاة ، والسادة الأساتدة نواب وكيل الملك بدات المحكمة ، وضباط الشرطة القضائية، وشرطة السير والجولان ، ورجال الدرك ،والأساتدة المحامون، والسيد مندوب النقل و التجهيز، ومختلف عناصر السلطات المحلية، والسيد مندوب الصحة، والسيد ممثل وزارة الشبيبة والرياضة…..
وذلك من منطلق الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية في إنفاذ مدونة السير ؛ و خلق فضاء للتواصل العلمي والمهني بين مختلف المتدخلين في المنظومة الطرقية ؛ والوقوف حول الإكراهات التي تعيق أداء مهامهم الوظيفية ؛ والبحث عن آليات لتذليلها وتجويدها ؛ بالشكل الذي سوف يساهم لا محالة في تحقيق النجاعة القضائية في تدبير السلامة الطرقية.
وأبرز المشاركون في هده الندوة العلمية محورية دور القضاء في التنزيل السليم لمخططات السلامة الطرقية، وتجويد البرامج التي تقلص من آفة حوادث السير.وأهمية دور القضاء كدلك في تجويد مختلف العمليات والبرامج المنجزة من أجل ضمان سلامة طرقية مثلى، داعين إلى مضاعفة الجهود والتحسيس بالكلفة الاقتصادية والمجتمعية لآفة حوادث السير.
وأوضح المشاركون في دات الندوة أن "السلامة الطرقية، لا تتحقق إلا بتوفر عدة شروط، تستوجب تأهيل كافة مستعملي الطريق، وتوجب احترام قوانين السير وعلامات المرور والإشارات الضوئية"، معتبرين أنه يتعين على مدارس تعليم السياقة أن توفر "تكوينا دقيقا ومحكما" لفائدة زبنائها، وأن مراكز المراقبة التقنية كدلك ينبغي عليها التحقق من صلاحية عربات السير والجولان، مراعاة لسلامة الأفراد.
وأضاف المشاركون كدلك أن بلدية ميسور تضطلع، من جانبها، بأدوار تتمثل في توفير بنيات تحتية تراعي توفر التشوير الأفقي والعمودي المواتي، مستشهدين بالنصوص القانونية الناظمة لمدونة السير على الطرق، والدور الهام للتربية على السلامة الطرقية. كما أشاد المتدخلون بالمقاربة الأمنية، التي تروم ضبط المخالفين وزجر المخالفات، منوهين بالمجهودات التي تبذلها، في هذا الإطار، مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية، إضافة إلى الأطر الطبية بإقليم بولمان.
وتوزعت كدلك أشغال هذه الندوة العلمية حول محاور "أي دور للقضاء في السلامة الطرقية"، و"العمل القضائي ومقتضيات المادة 183 (السياقة في حالة سكر) من مدونة السير"، إضافة إلى "استراتيجية قطاعي التجهيز والنقل في مجال السير على الطرق وضمان السلامة الطرقية"، و"دور المجتمع المدني والإعلام في تعزيز ثقافة احترام قواعد السير على الطرق"، و"دور المؤسسات التعليمية ومؤسسات الشباب والطفولة في السلامة الطرقية".
ويبقى اليوم الوطني للسلامة الطرقية بالمغرب هو يوم تختاره الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كجزء من جهودها المستمرة لتحقيق السلامة الطرقية.ويحظى هذا الاحتفال باهتمام وطني كبير ، ويشجع الجميع على العمل الجماعي لإنشاء مجتمعات آمنة خالية من حوادث السير. كما أصبح يحظى اليوم الوطني للسلامة الطرقية بتعبئة خاصة من طرف المؤسسات التعليمية لتوعية الجيل الناشئ على احترام قوانين السير للحد من حرب الطرقات.