المحكمة الابتدائية بوزان تنظم ندوة علمية حول التدابير الوقائية والزجرية لتحقيق السلامة الطرقية

96133 حادثة سير خلفت 3485 قتيل و128249 بجروح خفيفة و8725 جروح خطيرة


* العلم: وزان – احمد الدرداري

نظمت المحكمة الابتدائية بوزان التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بتطوان ندوة علمية وتحسيسية حول التدابير الوقائية والزجرية الكفيلة بتحقيق السلامة الطرقية وذلك مساء يوم 21 فبراير 2019 بقاعة الجلسات رقم 1 برحاب نفس المحكمة. الندوة التي حضرتها جريدة العلم ترأسها السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوزان ووكيل الملك بها، وحضرتها مختلف الهيئات والإدارات المهتمة والمعنية بحوادث السير والسلامة الطرقية، وحضر أطوارها السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم وزان ورئيس محكمة الاستئناف بتطوان ووكيل الملك بها، وممثل نقيب هيئة المحامون بهيئة القنيطرة، والسادة القضاة والمحامون، المجلس الجهوي للعدول، والقائد الجهوي للدرك الملكي، ورؤساء المصالح الخارجية ورئيس المجلس الإقليمي والبلدي وبرلمانيو الإقليم وفعاليات مدنية وسياسية واجتماعية.


في مستهل الندوة العلمية والتحسيسية استمع الحاضرون إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان وكلمة السيد رئيس المحكمة والسيد ممثل نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة. وهكذا وفي مداخلته اعتبر السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية حوادث السير آفة خطيرة أضحت من المواضيع التي تؤرق بال الأمة المغربية بكل مكوناتها، مما يتطلب من الجميع البحث عن حلول وسبل ناجعة كفيلة بمحو آثارها السلبي، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي. وأضاف السيد وكيل الملك أنه رغم المجهودات الجبارة التي يبذلها مختلف الفاعلين على جميع الأصعدة إلا أن هذه الآفة تضل مستفحلة بشكل كبير ومخيف. وأضاف أن عدد القتلى خلال سنة 2018 بلغ وطنيا ما مجموعه 3485 قتيل، وهو رقم مخيف، يوحي بأننا في حرب ضروس مع الطريق، والرقم يبقى مرتفعا إذا ما تمت مقارنته مع عدد القتلى والجرحى بدول أخرى. وما تخلفه حوادث السير ببلادنا من جرحى يوميا يبقى جد مرتفع، ما يعادل 250 جريح يوميا. وهذه الأرقام تكلف ميزانية الدولة مبالغ مهمة تصل 2.5% من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 16 مليار درهم سنويا. وهو مبلغ ليس باليسير ببلاد، ويعزى السبب في ذلك إلى كثرة الحوادث. حيث أثبتت الدراسات والوقائع أن العنصر البشري يبقى السبب الأول فيها، تليه طبيعة بعض الطرقات ثم الحالة الميكانيكية لبعض المركبات إضافة إلى عوامل طبيعية ومناخية. واذا كانت هناك أسباب متعددة وراء حوادث السير فإنه سيتوجب البحث عن حلول بديلة من شأنها الحد منها ومن خطورتها. فإنه من الصعب القضاء عليها، لكن يمكن على الأقل الحد والتخفيف من آثارها عبر تضافر الجهود بين كل المتدخلين والفاعلين عبر تكثيف وتطوير العمليات التحسيسية والتوعوية لفائدة الجميع وفق تعبيره.
وبنفس الجلسة اعتبر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوزان هذه الندوة تأتي في سياق الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، وهذه الأخيرة ذات أهمية بالغة على اعتبار أنها تمس السلامة البدنية للأفراد والجماعات. والمناسبة جد مهمة من أجل تلاقح الأفكار واستعراض التجارب وتبادل الخبرات والكفاءات لدى كافة المتدخلين في مجال منظومة السلامة الطرقية. ويضيف السيد رئيس المحكمة ومن أجل إبراز التدابير الزجرية والوقائية الكفيلة بتحقيق السلامة الطرقية. كما استعرض الآثار السلبية التي تخلفها حوادث السير على الأفراد والمجتمع في غياب تحكيم العقل. حيث يمكن فقد الأواصر وتدمر الآمال والطموحات نتيجة تهور أو عدم تبصر، حيث يتوقف الزمن ولا يستطيع المرء الاستدراك نتيجة لحظة لم يحترم فيها القانون.

المحكمة الابتدائية بوزان تنظم ندوة علمية حول التدابير الوقائية والزجرية لتحقيق السلامة الطرقية

وفي كلمة ممثل نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة اعتبر أن اليوم الوطني للسلامة الطرقية يوما حزينا نستحضر فيه ما خلفته حوادث السير خلال سنة من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية ناجمة عن التهور في السياقة والسرعة الجنونية في قيادة المركبات، مما يتسبب في الأذى المادي والمعنوي للنفس والغير. واعتبر نقيب هيئة المحامين أن هناك عوامل وأسباب تجعل حجم الحوادث في ارتفاع ملحوظ، ويعزى ذلك وفق تعبيره إلى العنصر البشري أساسا من سائقين وراجلين، وأيضا لحالة الطرق والحالات الميكانيكية للعربات والمركبات. واذا كانت أسباب الحوادث مفهومة ومعروفة فإنه سيتوجب التقليل منها وذلك بالإكثار من مثل هذه المحاضرات والندوات واستعمال وسائل حديثة وعلمية كفيلة بتحقيق الأهداف، وتحسيس الجميع بخطورة هذا الأمر، إضافة لصيانة المركبات والطرق وتشويرها والرفع من جودتها .كما طالب نقيب هيئة المحامين من الجهات المختصة بتفعيل القانون بالشكل الذي من شأنه أن يحد من حالة التسيب والتهور والاستهتار، وعلى المشرع المغربي أن يعدل القوانين حتى يعوض ضحايا حوادث السير تعويضا مشرفا مع تعميم التأمين وإلزاميته.
الجلسة الأساسية عرفت ستة محاور هامة ثلاثة منها تهم المحكمة الابتدائية وهي: الدور الزجري للمحكمة وتأثيره على السلامة الطرقية ابتدائية وزان نموذجا، دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية من خلال ضبط الوظيفة القانونية لرخص السياقة، دور كتابة الضبط في تكريس السلامة الطرقية. وثلاثة محاور اخرى تندرج ما بين التحسيس والتوجيه والزجر وهي: دور الإدارة العامة للأمن الوطني في السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير، دور الدرك الملكي في التصدي لآفة الحوادث بالإضافة لرؤية الوقاية المدنية لأسباب حوادث السير وسبل الوقاية منها. هذه المحاور كشفت عن احصائيات ومعطيات مخيفة همت خريطة السلامة الطرقية بالإقليم على وجه التحديد.

المحكمة الابتدائية بوزان تنظم ندوة علمية حول التدابير الوقائية والزجرية لتحقيق السلامة الطرقية

ومن جهته السيد رئيس غرفة السير بالمحكمة الابتدائية بوزان ركز من خلال المحور الأول، على الدور الذي تضطلع به المحكمة من خلال العقوبات الزجرية السالبة للحرية والمالية، وهي عقوبات أصلية، كما عرج أيضا على العقوبات الإضافية التي جاءت بها مدونة السير والمواد التي تنظم هذه العقوبات كلا على حدة، مركزا على اجتهادات المحكمة الابتدائية بهذا الخصوص. ومن جهة أخرى أبرز السيد نائب وكيل الملك عبر المحور الثاني دور كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق وقضاء الحكم في ضبط الوضعية القانونية لرخصة السياقة والاشكاليات التي تواجهها، كما أبرز أيضا سلطة المحكمة إزاء أحكام رخصة السياقة من خلال العقوبات القضائية التي تطالها، والتدابير الوقائية الخاصة بها. أما بخصوص المحور الثالث في هذه الجلسة فقد أبرز منتدب قضائي من الدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية بوزان دور كتابة الضبط في تكريس المفهوم الجديد للسلامة الطرقية من خلال الأعمال التي تسند لها داخل المحاكم وحفظها للوثائق والمستندات، وكذا الأدوار الفعالة التي تشغل عليها قبل وبعد صدور الأحكام وأثناء تنفيذها، كما تعمل كتابة الضبط على تحقيق الأهداف التي تسعى لها العقوبات الزجرية، باعتبارها تدخل في منظومة السلامة الطرقية من خلال عملها اليومي وخاصة تحصيل الغرامات المحكوم بها تحقيقا للردع العام وذلك من خلال مجموعة من الآليات والصلاحيات التي منحها إياها القانون المنظم لكتابة الضبط والقوانين ذات الصلة.

المحكمة الابتدائية بوزان تنظم ندوة علمية حول التدابير الوقائية والزجرية لتحقيق السلامة الطرقية

ومن جانبه أبرز السيد رئيس الهيئة الحضرية بالمديرية الاقليمية للأمن الوطني بوزان في محوره مختلف الإحصائيات المؤقتة الوطنية منها والمحلية، إذ سجلت سنة 2018 ما مجموعه 96133 حادثة سير وطنيا خلفت 3485 قتيل و128249 بجروح خفيفة و8725 جروح خطيرة. وعلى الصعيد المحلي أكد السيد رئيس الهيئة الحضرية للسير والجولان وقوع 121 حادثة خلفت 4 قتلى و134 مصاب بجروح خفيفة و16 مصاب بجروح خطيرة. في حين بلغ مجموع المخالفات والغرامات المحصلة بالمنطقة الامنية لمديرية وزان خلال سنة 2018 ما مجموعه 6201 غرامة تصالحية جزافية، وتسجيل 381 محضر مخالفة تم أداؤها بمختلف قباضات المملكة. مبرزا الآثار النفسية والمادية التي تخلفها هذه الغرامات على المجتمع والدولة. ومن جانبه أبرز السيد ممثل سرية الدرك الملكي بوزان في محوره دور السرية في التصدي لآفة الحوادث من خلال المراقبة الطرقية خارج المدار الحضري عبر شرطة السير والجولان وتدخل الدرك الملكي بعد وقوع الحوادث، إضافة إلى الحملات التحسيسية التي تقوم بها عناصر الدرك بسرية وزان، وكذا الجانب الزجري الذي يطلع به جهاز الدرك بهدف التصدي لمسببات حوادث السير. مركزا في ذات الوقت على إحصائيات تهم حوادث السير بالعالم القروي، حيث سجلت المراكز التابعة لسرية الدرك الملكي بوزان احصائيات مخيفة مقارنة ما بين 2017 و2018 إذ بلغ عدد الحوادث وفق نفس المصدر سنة 2017 ما مجموعه 145 حادثة خلفت 136 مصاب بجروح خفيفة و45 مصاب بجروح بليغة و11 قتيلا، أما بالنسبة لسنة 2018 فقد بلغ عدد الحوادث 179 حادثة خلفت 291 مصاب بجروح خفيفة و36 مصاب جروح بليغة و16 قتيلا. حيث عرفت ارتفاع بنسبة 18.99%، وفي باب المخالفات أكد المعني على تسجيل 9823 مخالفة سير خلال سنة 2017 ، في حين ارتفع عدد المخالفات سنة 2018 إلى 10528 بزيادة بلغت 12.93%. ومن جانبه ركز السيد نائب القائد الإقليمي للوقاية المدنية بوزان على أسباب حوادث السير وما تخلفه من أضرار بشرية ومادية، وأبرز دور الجهاز الذي يمثله في التصدي للحوادث، والتدخلات التي يقوم بها بعد وقوع الحوادث، والمتمثلة في عمليات الإنقاذ والحملات التحسيسية التي تقوم بها مديرية الوقاية المدنية بوزان.
وخلال المناقشة بين مختلف المتدخلين تم التطرق لإمكانية بلورة رؤية استراتيجية كفيلة للمساهمة في تقليل حوادث السير والحد من خطورتها، وإشراك كل المتدخلين والفاعلين في عمليات التحسيسس والتوعية، وتطوير أساليبها عبر سياسة القرب من الراجلين ومستعملي الطريق وتأهيل البنية التحتية والاهتمام أكثر بالحالة الميكانيكية للمركبات وتجويد خدماتها للحد من معضلة حوادث السير التي لازالت تنخر بلادنا اجتماعيا واقتصاديا.

المحكمة الابتدائية بوزان تنظم ندوة علمية حول التدابير الوقائية والزجرية لتحقيق السلامة الطرقية