إعدام شركة التنمية السياحة لجهة درعة تافيلالت و توصيات المناضرة الوطنية للجهوية المتقدمة في مهب الريح

الزوبير بوحوت
على الرغم من موافقة أعضاء المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، في الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 28 ديسمبر 2021، على إنشاء الشركة الجهوية للتنمية السياحية، والتي أوكل اليها تنفيد خطة التنمية السياحية لدرعة تافيلالت، وكدا العقد الإطار الجهوي للسياحة الخاص بخارطة الطريق 2023-2026 ، إلا ان هاته الآلية لا تزال معطلة الى حدود الأن.
فرغم التوقيع على نظامها الأساسي من قبل جميع المتدخلين منذ عدة سنوات، الا أن بعض الأطراف لا تريد الانخراط في هاته الدينامية لأسباب غير واضحة مما يؤدي الى زيادة تأزيم الوضع بجهة درعة تافيلالت، وهو ما يستوجب تدخل اكثر قوة من لدن وزارة السياحة مع ضرورة انكباب مسؤولي وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات لخلخلة هدا الملف في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة تنفيدا للتعليمات الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناضرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة.
فقد أكدت الرسالة الملكية لصاحب الجلالة في افتتاح هاته المناضرة ، حرص جلالته على ضرورة رفع التحديات التي لازالت تواجه التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة ولاسيما التحديات المرتبطة بالتفعيل الحقيقي لميثاق اللاتمركز الإداري، واستكمال ورش تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها وتعزيز الديمقراطية التشاركية على المستويين الجهوي والمحلي وتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي.
وفي الوقت الذي تواصل فيه، مراكش وأكادير، اجتذاب أكثر من 60 ٪ من التدفقات السياحية سواء من حيث الوافدين أو ليالي المبيت، لا تزال وجهات أخرى، تكافح من أجل استعادة ديناميكية ما قبل الأزمة، خاصة جهة درعة تافيلالت. ونتيجة لذلك، فإن القضية الشائكة المتمثلة في التفاوتات الجهوية ، والتي لا تزال قائمة في النشاط السياحي، أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.
فإقليم الحوز، رغم تعرضه لزلزال مدمر بداية شتنبر 2023، الا انه تمكن من استئناف نشاطه مستفيدا من الديناميكية السياحية لمراكش، حيث سجل حوالي 700 ألف ليلة مبيت خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، وهو ما يمثل ضعف ما سجلته جهة درعة تافيلالت التي تضم خمس أقاليم ذات إمكانيات سياحية مؤكدة، وكأنها تعرضت لتسونامي من نوع خاص.
وخلال نفس الفترة، سجلت الوجهتان الرئيسيتان للمملكة، وهما مراكش وأكادير، على التوالي، 8.43 و5.49 مليون ليلة مبيت. وهو وضع لا يثير التساؤلات حول خارطة الطريق السياحية الجديدة فحسب، بل أيضا برامج التنمية الجهوية (PDR) التي أنشأها القانون الأساسي رقم 111-14 المتعلق بالجهات . وللتذكير فإن التنمية السياحية اختصاص مشترك بين الجهة والدولة في إطار مبدأ اللامركزية و اللاتمركز.
شركة التنمية السياحية لجهة درعة تافيلالت: مشروع ولد ميتا؟
في جهة درعة تافيلالت، التي تم إبرام عقد تطبيقها الجهوي في ماي 2024، بهدف استقبال 400 ألف سائح في أفق 2026، لا تزال الشركة المحورية، وهي الشركة الجهوية للتنمية السياحية، تكافح من أجل تفعيلها حيث كان الغرض منها هو تسريع التنفيد الجهوي لخارطة الطريق 2023-2026.
الا انه، بعد ثلاث سنوات من التوقيع على النظام الأساسي لهاته الشركة، لا تزال هاته الألية غير جاهزة للعمل الى حدود ال0ن، وهو ما يعيق التنمية السياحية في هاته الجهة التي تخلفت عن الوجهات الأخرى. .
وللتذكير، فقد صادق أعضاء المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت على قانون إحداث هاته الشركة في نهاية الدورة الاستثنائية المنعقدة بالرشيدية يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021. وقد أعقب هذا القرار توقيعات ولاية جهة درعة تافيلالت ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالإضافة إلى الشركة المغربية للهندسة السياحة (SMIT). وفي نفس الوقت، صادقت الجهة، في نفس التاريخ، على اتفاق متعدد الأطراف يتعلق بتنفيذ مخطط التنمية السياحية لدرعة-تافيلالت بقيمة تناهز 1,4 مليار درهم مخطط التنمية الجهوي 2022-2027.
وتهدف هذه الخطة، التي سبقت توقيع عقد التطبيق الجهوي ، إلى مضاعفة عدد الزوار الوطنيين والدوليين بحلول عام 2030 داخل الجهة ، وزيادة متوسط مدة الإقامة (DMS) إلى 2،5 أيام، كما ان الهدف من هدا البرنامج هو إنشاء وجهة تعتمد على السياحة البيئية من خلال تطوير منتج "الصحراء والطبيعة" الذي يمثل مركزية العرض السياحي الجهوي.
تأخير كبير في تفعيل الشركة الجهوية للتنمية السياحية.
الشركة الجهوية للتنمية الجهوي التي من المفترض أن تلعب دورا محوريا في تنفيد مختلف البرامج والمشاريع لا تزال تكافح من أجل تجسيدها لأسباب مجهولة، وهو ما يشكل تحديا للجهة فيما يتعلق بتفعيل هذه الآلية السياحية".
لقد بات من الواجب إنشاء هذه الألية في شكل شركة بموجب القانون الخاص، كما يمكن الاستفادة من تجربة جهة سوس ماسة التي راكمت تجربة هامة في هدا الصدد.
فالسياحة قطاع اقتصادي يقع ضمن نطاق اختصاص الجهة بموجب المادة 145 من القانون الأساسي رقم 111.14. وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عقد تطبيق البرنامج الجهوي لجهة درعة تافيلالت يتكون من 15 مشروعا يركز على قطاع الصحراء والواحات من أجل تسليط الضوء على المنتوج.