توحيد تدبير التأمين الصحي وتمديد استفادة الطلبة.. أبرز مستجدات مشروع قانون "أمو" الجديد

أقر مجلس المستشارين، في جلسته العامة أمس الثلاثاء، مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في خطوة مهمة نحو تعزيز نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتفعيل القانون الإطار رقم 09.21، الذي يدعو إلى اعتماد هيئة موحدة لإدارة أنظمة الحماية الاجتماعية ومراجعة التشريعات المرتبطة بها.
وشمل مشروع القانون عددا من التعديلات الرئيسية من بينها توحيد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع ضمان حقوقهم، وتمديد فترة الاستفادة من التأمين حتى سن 30 سنة للطلبة.
كما أوضح المشروع شروط الاستفادة من نظام "أمو تضامن" الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل اشتراكات التأمين، واحتفظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، فضلا عن تأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات.
وينص النص أيضا على تمكين الهيئة المدبرة من تمويل البرامج الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالأولويات الوطنية.
وشهد المشروع نقاشا موسعا داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، حيث تم تقديم 77 تعديلا خلال مرحلة الدراسة، ورفع 8 تعديلات أخرى خلال الجلسة العامة، مما يعكس حرص مختلف الأطراف على تحسين القانون.
وأكدت الحكومة، عبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن المصادقة على هذا المشروع تعكس التزامها بإصلاح منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مستندة إلى قيم العدالة والفعالية وجودة الخدمات، لضمان الحق في الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمواطنات.
وأعربت الوزارة عن شكرها لمجلس المستشارين، وخصوصا لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على تعاونهم ومسؤوليتهم في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.