تداعيات تعيين وزير حزبي في وزارة العدل:رئيس الجمعية الوطنية للأعوان القضائيين يتهم وزير العدل بخلط القضايا المهنية بالحسابات السياسية.

اتهم رئيس الجمعية الوطنية للأعوان القضائيين بالمغرب وزيرَ العدل بتغليف الأوراق المهنية بالحسابات السياسية، واستغرب لتوقيف مدارسة ملف الأعوان القضائيين بعد تعيين وزير حزبي لأول مرة في هذه الوزارة،وبعدما كان هذا الملف يتدارس في مديرية الشؤون الإدارية بعناية فائقة، وتقدم فيه النقاش إلى مدى مقبول، كما استغرب لسياسة الأذن الصماء التي تنتهجها الوزارة الحالية للإجابة على طلبات الجمعية لعقد اجتماع معها. وأضاف عبد العزيز فوكني في تصريح ل"التجديد" أن الوزارة لا تتوفر على رؤية واضحة لإصلاح طرق التبليغ والتنفيذ وبالتالي تطوير وتحديث مهنة العون القضائي في المغرب،كما اعتبر أن الخروج الإعلامي لوزير العدل ماهو إلا ترديد لأقوال منظمات مؤسساتية دولية ووطنية التي عكست اختلال القضاء وعدم انسجامه مع العالم الاقتصادي، دون أن يكون للوزير تلك النظرة الثاقبة لإصلاح قطاع العدل ومعالجة المشاكل بكيفية تقنية دون مزايدات سياسية.وفي نفس التصريح أشار فوكني أن مهنة العون القضائي في تقدم في حين أن وزارة العدل في تقهقر، والدليل على ذلك اجتماع 14مارس الجاري بمراكش،والذي حضره الاتحاد الدولي للأعوان القضائيين والضباط
العموميين والمندوب الدائم للاتحاد الدولي الخاص بمنطقة شؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتوخى هذا الاجتماع استشراف آفاق المستقبل من أجل خدمة القضاء والمتقاضين بلدان المغرب العربي، وكذا تشجيع الاستثمارات وتطوير المعاملات التجارية وضمان الحقوق القانونية للمعاملات من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيدها وتحقيق التكامل القضائي في إطار اتحاد المغرب العربي. ومن جهة أخرى تطرق عبد العزيز فوكني للصعوبات التي تعترض العون القضائي في تنفيذ مهامه خراج إرادته، منها عدم مشكل استعمال القوات العمومية، وترهيبه بمتابعته بشكايات كيدية، بل متابعته بإجراءات ذات طابع مدني يمكن بطلانها بالوسائل المادية، ويتم معاقبته فيها جنائيا.
يذكر أن مهنة العون القضائي هي مهنة حرة شأنها شأن مهنة المحاماة، ويعتبر المختصون العون القضائي شخصا يسهر على تنفيذ القانون المدني، فهو إذن رجل ينمي للسلطة التنفيذية داخل النظام القضائي ويعتبر مكملا له، ويتمتع العون القضائي بصلاحيات توصف بالخطيرة منها السلطة القانونية لانتهاك حرمة المسكن، أو الشخص، أو الممتلكات أو طلب مساعدة القوة العمومية. وتعرف هذه المهنة عدة مشاكل داخلية كان رئيس الجمعية الوطنية قد ذكرها في دورية بعث بها بتاريخ 18ماي2002 إلى كافة الأعوان القضائيين لدى دوائر محاكم الاستئناف، ويدور موضوعها حول تنظيم وتخليق مهنة العون القضائي، وتتلخص هذه المشاكل في عدم توفر مجموعة من الأعوان القضائيين على مكاتب أو أن مكاتبهم منعدمة التجهيز ليس بها مكتبة قانونية، ولا لوحة تعريفية، ولا لائحة الأجور، ولا لائحة أوقات الاستقبال. (بعض الأعوان القضائيين يستقبلون بالمحكمة أو بالمقاهي)، كما استنكرت الدورية رداءة أسلوب بعض الأعوان وتحرير المحاضر باليد، وتقدم بعض الأعوان القضائيين بطلب خبرة على منقولات زهيدة أو معروفة ثمنها بالسوق، ولجوء البعض منهم إلى تدخلات بعض السماسرة لجلب الزبناء، وعدم توفرهم
على صندوق فولاذي، والامتناع عن تسلم الوثائق من المتقاضين. وتهاون البعض الآخر في إرجاع الملفات المنفذة وفي تزويد المحكمة بالإحصائيات، ووجود أعوان بمكاتب كتاب عموميين وعدم مراقبة الكتاب المحلفين وأداء أجرهم، كما ذكرت الدورية مشاكل تأتي من خارج المهنة كانتحال بعض الكتاب المحلفين لصفة عون قضائي، وانتشار ظاهرة الكتاب المحلفين بالمحاكم دون الانتماء إلى مكتب عون قضائي وانتشار ظاهرة "الكراجات". فيما اعتبرت نفس الدورية أن العون القضائي كمساعد للقضاء و حائز على نوع من المسؤولية، لا يجب أن يكون ذلك الشخص المبهم الذي ينفذ بغباوة القرارات القضائية وينشر من حوله البؤس والحقد، بل يجب عليه أن يبرهن على الحزم لا على اللامبالاة، فبقدر ما تتطلب العدالة تنفيذا سريعا وشفافا وفعالا يجب أن تكون أيضا إنسانية وملائمة. كما يجب عليه رفع التحدي المتعلق بالجودة في الخدمات وتطبيق معايير الاستقامة والنزاهة والكفاءة والحداثة ومستوى عال من التكوين والتنظيم والانضباط الصارم.
مراكش/عبد الغني بلوط
bellout3@yahoo.fr