"العرائش بين فوضى احتلال الملك العمومي وصمت السلطة: إلى متى الاستهتار بالقانون؟"

في مشهد لا يليق بمدينة تاريخية كمدينة العرائش، تتواصل مظاهر احتلال الملك العمومي بشكل صارخ، خاصة المغرب الجديد من طرف بعض أرباب المقاهي والشركات ،الذين حولوا الأرصفة والمساحات العمومية إلى فضاءات خاصة دون حسيب أو رقيب. بل الأخطر أن كل ذلك يتم أمام أعين السلطات المحلية، وعلى رأسها السيد الباشا، دون أن تتحرك آليات المراقبة والزجر المفترض أن تحمي القانون وتحفظ النظام العام.
"المغرب الحداثي" الذي نسمع عنه في الخطب والتوجهات الرسمية، والذي يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل دولة القانون، يبدو بعيداً كل البعد عن واقع الحال بمدينة العرائش، حيث يسود منطق "الحاكم والمحكوم" بدل "المواطن المتساوي أمام القانون". إذ يُطبق القانون على الضعفاء فقط، فيما يُسمح للأقوياء والمقربين بانتهاكه جهاراً نهاراً.
ويطرح هذا الواقع جملة من الأسئلة العالقة:
من يحمي هؤلاء المحتلين للملك العمومي؟
لماذا يُمنع البسطاء من عرض سلعهم البسيطة ويُغضّ الطرف عن من يحتل العشرات من الأمتار؟
أين هي العدالة المجالية؟ وأين تطبيق القوانين الجماعية التي تنص بوضوح على منع الاستغلال العشوائي للمساحات العمومية؟
السلطة التي يُفترض أن تكون حارسة لتطبيق القانون، تبدو في العرائش وكأنها شريكة في الصمت، إن لم نقل في التواطؤ. فكيف يعقل أن تنتشر الطاولات والكراسي فوق الأرصفة، وتُغلق المنافذ في وجه الراجلين، بل حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، دون أي تدخل يُذكر؟!
أمام هذا الوضع، ينتظر الشارع العرائشي جواباً صريحاً من السيد الباشا: هل القانون يُطبق على الجميع؟ أم أن هناك تعليمات بعدم المساس بفئة معينة؟ وهل هناك فعلاً إرادة حقيقية لوضع حد لهذا العبث؟ أم أن الوضع سيبقى على حاله حتى إشعار آخر؟
إن ساكنة العرائش لا تطالب بالمستحيل، بل فقط بتطبيق القانون على الجميع دون انتقائية، وبأن يُعاد الاعتبار للملك العمومي باعتباره ملكاً مشتركاً لكل المواطنين، وليس غنيمة تُوزع على المحظوظين.
فهل من مجيب؟.
أنوار العسري
العرائش 20 يونيو 2025