السلطات بمرتيل تواجه احتلال الملك العمومي

يبدو أن عملية تحرير الملك العمومي من الفراشة و الباعة المتجولين اللذين يحتلون الشوارع و الارصفة و مداخيل المحلات التجارية و السكنية و يخنقون المواطنين باستغلال ممراتهم و يمنعونهم من استعمال الارصفة و يثيرون سلوكات غير اخلاقية وسط الشارع العام بمدينة مرتيل تحقق بعض التقدم بعد انطلاقها أمس السبت.

وتفعيلا لقرار وزير الداخلية قام باشا مدينة مرتيل بمعية قاءد المقاطعة الأولى و أعوان السلطة وعناصر من القوات المساعدة أمس السبت 23 شتنبر بعملية تمشيط واسعة لبعض المقاهي و المطاعم التي تحتل الرصيف حيث تمت ملاحظة إزالة مجموعة من الأشكال التي تدخل في إطار الاستغلال العشوائي للملك العمومي، كما تمت ملاحظة بعض وجوه التعنت في الاستجابة لمطلب إخلاء الملكي العمومي كما يقتضي ذلك القانون المعمول به.

و اعتبر مسؤولا بالسلطة المحلية بمرتيل انه تم " تحقيق تقدم مهم في تحرير الملك العمومي دون اللجوء إلى المساطر الزجرية المتعلقة بالمصادرة اللهم في حالات قليلة".

و أضاف المصدر أن "اللجنة تنفد الإرادة المشتركة المعبر عنها في اكتر من محطة بين كل من عامل الاقليم حسن بويا ورئيس المجلس الجماعي لمرتيل هشام بوعنان، لتفعيل القوانين ذات الصلة، باعتبار احترام الملك العمومي يعد نوعا من ترسيخ قيم المواطنة المبنية على المساواة في الحقوق و الواجبات ، و ذلك من خلال الحفاظ على جمالية المدينة و تنظيم عملية السير والجولان التي تعرف مجموعة من المشاكل.
و تباينت ردود الأفعال لدى الباعة المتجولين والفراشة والتجار. فإذا كان البعض ممن يحتلون الملك العمومي يرون بأن ما يقوم به المسؤولون في هذا الجانب يدخل في إطار تطبيق القانون وأنهم ليسوا ضد أي إجراء تقوم به السلطات في ذلك، فإنه حسب رأي هؤلاء، لا ينبغي أن تتم هذه العملية بشكل انتقائي وأن لا تقتصر على محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين والفراشة فقط على اعتبارهم الحلقة الضعيفة في الموضوع، وإنما ينبغي أن تطال جميع اصناف احتلال الملك العمومي بمختلف مناطق المدينة.. بمعنى تنقية كل الفضاءات العمومية والشوارع وأماكن مرور الراجلين والسيارات من عدد من الكراسي والطاولات والواقيات التي تستعملها بعض المقاهي والمحلات التجارية على نحو غير قانوني لاستغلال مساحات أمام هذه المحلات، ما يعرقل حركة السير العامة.
بينما عبر مجموعة من الفاعليين المدنيين بمدينة مرتيل عن تخوفهم من ان تكون هذه الحملة مجرد عملية ذر الرماد في العيون ثم تعود حليمة الى عادتها القديمة خاصة وان مفهوم تحرير الملك العمومي حسب هؤلاء تشوبه بعض الضبابية خاصة بعد لجوء بعض أرباب المحلات الى تعويض الأعمدة الرافعة ” للباشات” المثبت أمام محلاتهم بأشكال نصف دائرية مركزة على الجدران، وهو ما يعني التحايل على العملية برمتها مما يستوجب التدخل الفوري لتوضيح الغاية من تحرير الملك العمومي.
و في هذا الاطار، صرح أحد الفاعلين المدنيين بالمدينة "ع.ف" أن حملة تحرير الملك العمومي هذه نتيجة ايجابية للتقارب الحاصل بين المجلس الجماعي و رأس السلطة الإقليمية.

و أضاف انها محطة أخرى "نتمنى ان تنتهي بانتصار القانون وعدم التحايل عليه بترك بعض المعلقات تسيء إلى واجهة المدينة، خاصة ونحن في مرحلة لا يمكن الرجوع فيها إلى نقطة الصفر، وإنما اتخاذ اجراءات جريئة تجعل من ابناء المدينة على حد سواء امام القانون".

و اتهم المصدر ذاته جهات لم يحددها بمحاولة اجهاض العملية لحسابات في نفس يعقوب خصوصا ان احتلال الملك العمومي، وبهذه الطرق الهمجية، التي صارت تعتمد على القوة و تواطؤ بعض التجار و بعض المنتخبين ، وأمام أنظار السلطات المسؤولة، التي تستجدي أصوات محتلي الملك العمومي و التجار، الذين صاروا يلعبون دورا كبيرا في تكريس الوضع المزرى للمدينة كبقعة لتوزيع الريع و الاغتناء السريع بدون حسيب ولا رقيب.