الملك العام بين الاستغلال والنفوذ… هل أصبح الرصيف امتيازًا لا حقًا؟

العرائش أنفو
في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من استباحة الملك العام من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم وبعض المحلات التجارية، يطرح المتتبعون تساؤلات حارقة حول غياب تحرك جدي وفعّال من طرف السلطات لتحرير الأرصفة والمساحات العمومية من هذا التسيّب الذي بات يهدد جمالية المدن وحقوق المواطنين على حد سواء.
من الرصيف إلى الشارع… المواطن في مأزق
لم يعد مستغربًا أن يضطر المارة للسير في وسط الطريق، متحدّين خطر السيارات والدراجات، لأن الأرصفة "حُوّلت" إلى فضاءات تجارية. طاولات، كراسي، ديكورات، وحتى لوحات إشهارية ضخمة… كلّها تحتل الملك العمومي دون ترخيص واضح، أو في كثير من الأحيان، برخصة مشكوك في قانونيتها.
"باك صاحبي" والقانون الانتقائي ،ما يثير استياء المواطنين بشكل أكبر هو ما يصفه البعض ب"التحرير الانتقائي" للملك العام، حيث تُشن الحملات على الباعة المتجولين وصغار التجار، بينما يُغض الطرف عن مقاهي ومطاعم كبرى مملوكة لأصحاب نفوذ أو أشخاص محسوبين على دوائر القرار المحلي. وهو ما جعل البعض يصف هذه الحملات ب"المسرحية الهزلية" لتهدئة الرأي العام دون معالجة جذرية للمشكل.
صوت من الشارع: تحرير الملك العام يبدأ من الأعلى
يقول أحد المتتبعين: "تحرير الملك العام يجب أن يبدأ من الأعلى، لا أن يُمارَس فقط على الضعفاء. الرصيف حق لكل مواطن، وليس امتيازًا لفئة معينة. ما يحدث الآن هو تكريس لمنطق المحسوبية والزبونية."
السلطة في قفص الاتهام
ورغم بعض المبادرات "المحتشمة" لتحرير بعض المناطق، إلا أن غياب الاستمرارية والصرامة في تطبيق القانون يعزز الشكوك حول جدية السلطات في إنهاء هذا الملف. هل هناك إرادة حقيقية لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء؟ أم أن "النفوذ" ما زال يعلو على المصلحة العامة؟
المطلوب: قانون فوق الجميع أمام هذا الوضع، يبقى مطلب الشارع واضحًا: تطبيق القانون على الجميع بدون ميز ولا تحيّز. فالأرصفة والملك العام ليست ملكًا لأحد، بل هي من حقوق المواطن الأساسية في مدينة تحترم ساكنتها وتضع كرامة الإنسان فوق كل اعتبار.
خلاصة،لن يتحقق التغيير إلا بإرادة سياسية حقيقية، وقانون يُطبق على الجميع دون تمييز. فحرمة الملك العام هي من حرمة المواطن وحقه في مدينة آمنة، منظمة، وجميلة.