"الامن القومي للمملكة" في ظل المتغيرات المحيطة بالداخل والخارج

إن حجم المخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية التي تتهدد المغرب ومحيطه الإقليمي والدولي يستوجب إعادة التفكير في الأولويات المطروحة على أجندة الدولة، فالأكيد أننا اليوم نحتاج إلى وقفة تأملية لمراجعة مقارباتنا ومناهج تعاملنا مع القضايا الأمنية المعقدة التي أضحت تشكل عائقا أمام بناء الإستقرار المجتمعي والدولاتي المفضي لتسهيل عمليات إنجاز وتنزيل مخططات التنمية وتقديم إجابات عن الإشكالات الإجتماعية والإقتصادية التي يعيشا مغربنا اليوم وهذا الأمر لن يتحقق إلا عبر فتح زاوية الرؤية وتوسيع قاعدة التشخيص لتقديم إجابات حقيقية عن المشاكل الأمنية التي أصبحت الدولة والمجتمع يتخبطان فيها من قبيل التطرف/ الإرهاب والجريمة…
فإذا كان ربط الأمن بالتنمية مسلمة يجب إستحضارها في أية عملية إعداد لإستراتيجية أمنية على إعتبار أن التنمية ماهي إلا خميرة مغذية لمؤشرات المساعدة على تقديم إجابة عن المشاكل الأمنية المطروحة، داخل المجتمع فكلما كانت مؤشرات التنمية داخل المجتمع مستقرة ومتكاملة ،كلما كانت عوامل تحقق الإستقرار الأمني والمجتمعي متوفرة ومضمونة فالتنمية كعملية مستمرة تستهدف تغيير البنيات والأنساق المجتمعية والإقتصادية من حالة الى حالة أكثر رخاءا وإزدهارا ، فتحقق التنمية من هذا المنطلق يبقى مرهون بمدى إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين (مادية ثم معنوية) مع تحقيق درجة معقولة مقبولة من العدالة الاجتماعية أو على الأقل التخفيف من التفاوت الاجتماعي التي يتخبط فيها المجتمع، في مختلف تكويناته (الأسرة، الحيّ، المدينة والقرية، المستوى الوظيفي…) فضلا عن توفر الخدمات الأساسية وحصول الأفراد، والمهن، والنقابات على حقوقهم دونما إغفال لضرورة إلتزام كل القوى بالسلوك المنضبط في الحياة العامة من قِبل الشعب، والأجهزة الحكومية. إن هذه الوصفة ستساعد الدولة والمجتمع على تحقيق إستقراره وأمنه المجتمعي لكن يبقى السؤال المطروح بحدة ماهو المدخل الأول في بناء إستراتيجية أمنية متكاملة تستطيع تجنيب المغرب تداعيات الأزمات الإقتصادية والأمنية التي يعرفها محيطه الإقليمي والدولي؟ لهذا فإن تركيز جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2015 على الربط بين تحقق التنمية والأمن القومي لبلادنا لم يأتي من فراغ وإنما كان نتاجا لتشخيص موضوعي طال أبعاد متعددة مرتبطة بالمسألة الأمنية من منظور شمولي وتكاملي، لكن الخطاب الملكي جعل من إصلاح منظومة التعليم بوابة ومدخلا أساسيا لأي تصور أمني إستراتيجي سيتم بناؤه لمواجهة المشاكل والمخاطر الأمنية التي تتهدد أمن البلاد والعباد في ظل الظروف والمعطيات الجيو سياسية والأمنية التي تعيشها منطقة شمال إفرقيا وشرق الأوسط على وجه الخصوص وساحة الدولية بصفة عامة ، التي أضحى المغرب جزء لا يتجزأ من هذا المعطى بل فاعلا أساسيا في معادلات الحلول الأمنية والسياسية التي يحاول المنتظم الدولي تقديم إجابات عن تلك المخاطر والمشاكل الأمنية وينبع تأكيد المؤسسة الملكية على هذا المدخل كأساس ومنطلق لتقوية الإستعداد والتأهب المجتمعي لمقاومة الإرتدادات المحتملة للأزمات الأمنية والإقتصادية المحتمل مجابهتها في ظل العشارية القادمة ، فالأهمية التي يشكلها الأمن التعليمي كأحد الركائز الأساسية في معادلة تحقيق الأمن المجتمعي بإعتباره قناة مهمة على مستوى تأهيل العنصر البشري وتزويده بالقيم المجتمعية الكفيلة بتحصينه من المخاطر الإقتصادية والثقافية والإجتماعية ، فالتعليم هو بوابة لرقي وإزدهار المجتمعات البشرية كما أن المسألة التعليمية اليوم أصبحت تطرح أكثر من إشكال في بلادنا خصوصا أمام حجم الإكراهات المجتمعية والإقتصادية والأمنية المطروحة على أجندة الدولة فالتعليم تقع على عاتقه تحصين الناشئة المجتمعية وقادة وبنات المستقبل من التحديات الفكرية والثقافية والتقنية والأمنية.

لهذا كان من الذكاء أن يتم الربط بين تالوث “التنمية” و”الأمن” و”إصلاح” منظومة التعليم على مستوى بناء نص الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش على إعتبار أن الربط بين هذا التالوث هو إعتراف ضمني من المؤسسة الملكية بضرورة تجاوز المقاربات الأمنية المستندة للنظريات التقليدية المعمول في هذا الباب وإعتماد فهم جديد يستحضر في مطارحته للقضايا والمشاكل الأمنية و الإنفتاح على المتغيرات المجتمعية والإقتصادية والأمنية التي أكسبت المشاكل الأمنية خصائص أكثر تعقيدا، وهو الأمر الذي يمكن إعتباره نقلة نوعية على مستوى تعامل الخطاب الرسمي مع المسألة الأمنية في بلادنا .
لهذا يمكن القول تأسيسا على ما سبق أن المغرب يتوجه نحو تبني فهم جديد يستند على مفهوم الأمن الشامل أو التكاملي بحيث لم تعد الأجهزة الأمنية وحدها مسؤولة عن تحقيق أمن المجتمعات البشرية بل أصبح تبعا لهذا المفهوم كل مؤسسات المجتمع مسؤولة عن المساهمة في ضمان مفهوم تحقيق الأمن الإجتماعي والوطني/ القومي والعمل على تعزيزه لهذا كان لزاما توضيح معالم الربط التي شابت التالوث المعلن في نص الخطاب الملكي فإذا كانت علاقة التنمية بالأمن قد فصلناها في مقال سابق فإن العلاقة بين منظومة التربية و التعليم مع الأمن القومي تتطلب التوضيح لهذا سنعمل على تشريح الترابطات وتفاعلات التي تأتت تلك العلاقة حيث أنها تنبني على أساس عملية إستراتيجية يتم من خلالها التنسيق الكامل بين أجهزة الأمن والقطاعات الوزارية الوصية على تنزيل منظومات التربية والتعليم بغية خلق مجتمع مستقر أمنيا لتحقيق المصالح الوطنية العليا عبر إحداث تنمية عقلية ونفسية وأخلاقية للأفراد بتوفير موارد البشرية مؤهلة فنيا وتقنيا وتهدف إلى تقويم السلوك الوطني والمهني بتعزيز الإنتماء للوطن مع بناء السلوك شخصى لأفراد المجتمع يساهم في حمايتهم والمجتمع من أشكال الإنحراف الفكري والقيمي فالأكيد ان التربية والتعليم ماهي إلا قوة ضابطة لسلوكيات الأفراد فالدولة والمجتمع يجب عليها أن تعمل على توظيف هذه الأدوات لضمان إستمراره والحفاظ على مقوماته الثقافية، من جهة والعمل على تيسير تكيُف الفرد مع بيئته الإجتماعية والإقتصادية في أبعاده المجالية الداخلية منها والخارجية فمنظومة التعليم والتربية تأسيسا على ما سلف ذكره تعد أحد أهم أدوات الضبط والتنشئة الإجتماعية التي تساعد الأفراد على التأقلم مع مجتمعاتهم والمتغيرات الجيو سياسية والإقتصادية التي يحتك بها ويتفاعل معها مما يساهم بلا شك في دعم قدرة المجتمع على التكيف والتقليل من الإنحراف الإجتماعي بأشكاله المتعددة فضلا عن دعم القيم والتوجهات التي تهدف إلى إستتبات أمن المجتمع وإستقراره لهذا فإن التركيز على إصلاح منظومة التعليم وفق مفهوم الأمن التكاملي أو الشامل وجعلها تتجه لتفعيل أدوارها على مستوى تحقيق تجانس المجتمع وجعله محصنا من التمزقات الداخلية والتهديدات الخارجية أو تفاعلهما معا سيمهد إلى تجنيب المجتمع المغربي وقوعه في حالة الوصول بقيمه المجتمعية إلى درجة الضعف والوهن التي تجعل منها – أي القيم – غير قادرة على بلوغ وظيفتها الإيجابية في المجتمع الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى إنهيار منظومة القيمي للمجتمع وتقويض تماسك المجتمع وهو الشيء الذي بدأت بلادنا اليوم تشهد ملامحه عبر مظاهر الإنحرافات العقائدية والإيديولوجية والمجتمعية الشيء الذي يؤشر على إنفصال قيمي بين التوجهات القيمية المعلنة بشكل رسمي من قبل الدولة والمجتمع من ناحية وتلك التي تؤتر بالفعل في الواقع الإجتماعي من ناحية أخر وهو ما يؤكد غياب قيم مشتركة تؤطر وتأثر على المجتمع بالشكل الذي يحافظ على تجانس المجتمع وفاعليته فالواقع اليوم يؤكد على عديد المعطيات التي تدق ناقوس الخطر وترفع من مؤشرات المشاكل الأمنية التي أضحى المغرب يواجهها سوءا على المستوى الداخلي أو تلك المرتبطة بالتفاعل الخارجي للدولة مع القضايا والمشاكل الأمنية التي يعرفها المحيط الدولي والإقليمي في أبعاده العربية / المغاربية أو الإفريقية /العالمية وفي هذا السياق يأتي التأكيد على الأهمية التي يشكلها الأمن التعليمي كأحد الركائز الأساسية في معادلة تحقيق الأمن المجتمعي الشامل أو التكاملي بإعتباره قناة مهمة على مستوى تأهيل العنصر البشري وتزويده بالقيم المجتمعية الكفيلة بتحصينه من المخاطر الإقتصادية والثقافية والإجتماعية فالتعليم هو بوابة لرقي وإزدهار المجتمعات البشرية فالمسألة التعليمية اليوم أصبحت تطرح أكثر من إشكال في بلادنا خصوصا أمام حجم الإكراهات المجتمعية والإقتصادية والأمنية المطروحة على أجندة الدولة فالتعليم تقع على عاتقه تحصين الناشئة المجتمعية وقادة وبنات المستقبل من التحديات الفكرية والثقافية والتقنية والأمنية لهذا يبقى تفعيل أدوار المنظومة التعليمية في بناء شخصية متزنة وقيم مجتمعية متماسكة أمر ضروري يفرض نفسه بقوة وإلحاح فالتعليم لا يهدف فقط إلى إكساب الناشئة الحقائق والمعلومات بل يتعدى ذلك إلى تعليم المهارات وأساليب التفكير والإتجاهات والقيم ويمكن إعتباره مقاربة أمنية ذات بعد إستباقي خصوصا إذ ما كان دور الأجهزة الأمنية المكلفة بملاحقة الإرهابين وأباطرة الجريمة المنظمة من الضالعين في أحداث العنف والتطرف أو من يهددون الأمن الوطني في أبعاده الإقتصادية والإجتماعية والثقافية … فإن الجهات المسؤولة عن إعداد وتنزيل مضامين منظومة التربية والتعليم تبقى مسؤولة عن تكملة الإستراتيجية العلاجية بأخرى إستباقية يكون قوامها تعزيز الأمن الفكري والإجتماعي على إعتبار أن الميدان الأول لمكافحة مظاهر الإنحراف والجريمة – التطرف ، الإرهاب ، الجريمة المنظمة ..- هو ميدان الفكر ولكون أن مؤسسات التربية والتعليم المختلفة هي المكلفة بصناعة الإتجاهات الفكرية القيمية للمجتمع وهو ما يحتم على الدولة العمل على تقويم الإعوجاج الذي طال مؤسساتها التربوية والتعليمية ومناهجها بشكل الذي يجعلها قادرة على تصريف الفكر والقيم المعتدلة والوسطية من جهة وتشجيع روح المبادرة والإبداع والإختلاف من جهة أخرى، دونما إغفال التأكيد على أهمية قيم التماسك والوحدة والتضامن في مواجهة الإنحرافات العقائدية والإيديولوجية التي بدءت يستغوي ناشئة المجتمع وتدفع بها نحو تبني تيارات العنف والتطرف أو الوقوع في أفخاخ الجريمة والإنحراف.