ندوة تشغيل الشباب بالمغرب التحديات والفرص

نظمت جمعية الدار العائلية بوجديان بشراكة مع الإتحاد الأوروبي وعمالة العرائش بالمعهد التقني للصيد البحري في العرائش يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2014 ندوة علمية حول موضوع “سياسات تشغيل الشباب في المغرب.. التحديات والفرص”.
و اكد مشيج القرقري في معرض تقديمه على اهمية موضوع التشغيل كما تحذث عن تجربة الدار لمدة سنتين وعن دور جميع المتدخلين لايجاد مناخ للاعمال، وشارك في الندوة كل من الدكتور سعيد حنشان الأستاذ الجامعي في جامعة محمد السادس، وتدخل في موضوع استراتيجية التشغيل بالمغرب وربط بين موضوع التشغيل وخدمات التشغيل مؤكدا على دور الفاعلين السياسيين في ان يكون التشغيل في مركز الاهتمام بسبب ارتفاع معدل البطالة ليس 10% بل 40% للفئات النشيطة وتصل الى 60 %اعتمادا على بعض المعايير .قد تصل الى 80 % كان يكون للاجير اجر قار ومنخرط في الضمان الاجتماعي. كما تحذث عن سياسة المغرب ليكون الشباب مشغلا ولاحظ انها غير قادرة على الاستجابة التي تحقيق فرض الشغل وابرز ان المرحلة التي اهتم بها هي مرحلة مدونة الشغل التي ارتبطت بنقاش واسع حول سياسة التكوين والتشغيل ومع تقرير الخمسينية واستنتج ان النموذج التقليدي للتكوين هو الذي سيطر وساهم في انحسار سياسة التشغيل. مبرزا حول رهانات الوضعية الحالية ان هناك قناعة بان النموذج فشل وهناك هيكلة دفعت الى خلق الباكالوريا المهنية وخلق مجموعة من المؤسسات والمعاهد.
من جهة اخرى تحذث عن عوامل الفشل في سياسة التشغيل والتكوين التي عجلت بهيكلة جديدة .وعن الوضعية الاشكالية التي صيغ فيها الميثاق الوطني للتربية والتكوين في 2002 في ظروف ضعف التكوين وارتفاع الامية خاصة في العالم القروي وارتفاع الهدر المدرسي 7 مليون غادروا المدرسة دون الحصول على شغل وهي نفس الوضعية التي نوجد عليها اليوم . والميثاق فشل بسبب فشل سياسة تكوين الشباب وفي ايجاد تمويل لتطوير كفاءات السباب وعدم وضوح الرؤية في سياسة التكوين بين المصاحبة او التعليم كما ان المخطط الاستعجالي رجع الى نفس توجهات الميثاق لتنمية التعلم في تكوينات حول الفلاحة والاهتمام بقطاعات تدخل ضمن اولويات الصناعة التقليدية والمهن والاهتمام بالشراكة بمصاحبة القطاع العام . ولاحظ انه في مقابل فشل منظومة التكوين تم الاهتمام بتكوينات دون اية مصاحبة من الشركات واقترح في نسبة سياسة ادماج الشباب التي لا تتعدى نسبة 7% الى 8 %ان يتم ربطها بمدة زمنية محددة بين وضعية البطالة والتشغيل.
وخلص الى انه لايمكن تطوير سياسة التشغيل بنموذج تكوين فشل في مدة 15 سنة وينبغي البحث عن سياسات بديلة في معاهد والبحث عن سياسة ادماج تقوم على المصاحبة والشراكة والتكوين للشباب بتدخل جميع الفاعلين ومراصد التشغيل التي يتعين تطويرها وتطوير سياسة التكوين المستمر المتعلقة بتشغيل الشباب مؤكدا على دور المجتمع المدني في المساهمة في تطوير سياسة التشغيل.
واستعرض محمد نوفل عامر الباحث في تدبير الشأن العام والسياسات العامة ورئيس الرابطة المغربية للشباب من أجل التنمية والحداثة استراتيجة التشغيل التحديات والفرص والبدائل وركز على اهمية دور التشغيل في كونه حاجة انسانية تحدد وضعية العلائق داخل المجتمع. وتحذث عن سياسة التشغيل التي ارتبطت في الاربعينات بالاستعمار وتوجهات المغرب مع حكومة عبد الله ابراهيم من خلال اختيارات فلاحية ونتيجة سياسة التقويم الهيكلي في مطلع الثمانينات ظهرت سياسة جديدة للتشغيل مع ازمة التشغيل، واعتتبر ان سياسة التشغيل تبلورت مع حكومة التناوب بظهور الانابيك التي وضعت رؤية جديدة للتشغيل ومع حكومة جطو بوضع برامج جديدة. كما ان حكومة الفاسي كانت لها استراتيجية اخرى للتشغيل. وتواجه سياسة التشغيل تحديات على المستوى العام وتاثيرات التحولات الاستراتيجية على الواقع المحلي والازمة العالمية وتحديات وطنية المتعلقة بالتوازنات الماكرواقتصادية وتحدي السياسات العمومية التي لها التزامات حكومية مع وجود لوبيات اقتصادية اما التحدي الثالث ربطه بالثقافة الوطنية بربط التشغيل بالوظيفة اما التحدي الاجتماعي فهو مرتبط بارتفاع نسبة الفقر وهو يتطلب حلولا راهنة ما استدعى التفكير الى وضع الاستراتيجة الوطنية المنذمجة للتشغيل من طرف وزارة التشغيل.كما ان هناك تحديات مرتبطة بتشتت المتدخلين بين الوزارات والى التحديات المرتبطة بالوضعية الجغرافية لتحديد خريطة الاستهداف.
وختم عرضه بالحذيث عن الفرض الوطنية والمحلية يتطلب تحديد خريطة الاستهداف وتوفير بنك للمعطيات ودعم المقاولة الذاتية وهناك فرص عديدة مرتبطة بدعم القطاع التعاوني ودعم البحث العلمي الموجه للتشغيل ودعم الاقتصاد البديل.
وكان اخر متدخل الدكتور سفيان خيرات الخبير في قضايا التشغيل الذي تحذث عن قضايا التكوين والسياسات العمومية وعن سياسة التكوين المهني وادماج الخريجين اعتمادا على ارقام اقتصادية وقدما بحثا حول الخريجين من المعهد البحري بالعرائش للمساعدة في الادماج المهني للخريجين وقدم النقط التي شملها البحث حول عناصر الاقتصاد المحلي بالعرائش والحاجيات المتعلقة بالقطاعات الاولية المرتبطة بالصيد البحري والفلاحة وبالقطاع الثانوي والثالتي المرتبط بالاقتصاد غير المهيكل والحاجة في مؤسسات كالمعهد البحري والفلاحي والتكوين المهني ودعم التكوين ومستوياته. و تحذث عن المنهجية المعتمدة في البحث والنتائج . وشمل البحث 21 متخرجا وتوصلت نتائج البحث الى نسبة ادماج لاتتعددى 40% كما ان نسبة 43% من المتخرجين هم الذين استمروا في التشغيل بالاضافة الى هامشية العمل 77% لا يتوصلون باقل من 3000 درهم و37 %اجرهم لا يتعدى 2000 درهم ولاحظ الباحث غياب المصاحبة وغياب التمويل ونقص التنسيق بين المتدخلين ورصد نقطا ايجابية بوجود وعي محلي والاداة المحلية للادماج بوجود الكونيسرسيوم ومساهمة المجتمع المدني في الادماج لخريجي التكوين المهني. وتوسيع تدخل الفاعلين الاقتصاديين المحليين والجهويين .