عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني و خريجي المعاهد الصحية الخاصة

كانت أهم المؤشرات المقدمة للدخول لمؤسسات التكوين المهني لموسم 2012/2013 وهي: تعزيز وتقوية جهاز التكوين بإحداث 29 مؤسسة جديدة بالقطاع العمومي، منها 20 تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الترخيص لفتح واستغلال 58 مؤسسة للتكوين المهني الخاص بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 مقعد بيداغوجي، وإحداث 15 داخلية جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 سرير، لتعزيز سياسة القرب في مجال التكوين المهني، من بينها 09 بمؤسسات التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، و06 بمراكز التدرج المهني بالعالم القروي.
وزير التقدم والاشتراكية، أكد على الإجراءات المصاحبة قصد تحسين جودة التكوين أساسا من خلال تحسين وتعميم نظام التوجيه المهني للشباب، وتعميم إرساء هندسة التكوين حسب المقاربة باعتبار الكفاءات بأكثر من 400 مؤسسة للتكوين بالقطاعين العمومي والخاص، وإحداث معهد وطني لتكوين المكونين بهدف تزويد النظام بمكونين مؤهلين يتوفرون على مؤهلات تقنوبيداغوجية مشهود عليها لمزاولة عملهم عبر تكوين أساسي أو تكوين مستمر.
ففي أجواء انطلاق موسم جديد، كان اللقاء، لعرض المستجدات وبحث الآفاق. لقاء خيم عليه قرار لوزير الصحة، يقضي بولوج متخرجي المعاهد الخاصة مجال الاشتغال في القطاع العام. لذلك كان لابد لوزير التشغيل أن يضم صوته إلى صوت زميله في الحكومة، ورفيقه في الحزب.
دافع عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، بشدة صباح أول أمس الإثنين، خلال الندوة الصحفية بمناسبة الدخول لمؤسسات التكوين المهني موسم 2012/2013 ، عن مقترح رفيقه وزير الصحة في »تكافؤ الفرص بإشراك خريجي معاهد الصحة الخصوصية في ولوج مؤسسات الوظيفة العمومية«، شريطة توحيد الامتحانات واجتياز الخريجين مباريات التوظيف وعدم التلاعب في نتائجها، وأن »احتجاجات النقابات الصحية في رفض توظيف خريجي المعاهد الخاصة، لا يمكن أن تصمد في المراحل المقبلة».
وبدا وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل ممتعضا من سؤال صحفي في غياب تسويق إعلامي لوزراء حزبه التقدم والاشتراكية داخل حكومة عبد الإله بن كيران، باعتبار أن هناك ضوابط يحترمها كمسؤول حكومي وكذا لضعف التجربة لبعض الوزراء الجدد، داعيا إلى المثل الشعبي “خليو الناس يعملو راه كتنقصهم التجربة".
الندوة الصحفية التي حضرها وزير التشغيل والتكوين المهني إلى جانب العربي بن الشيخ المدير العام للتكوين المهني، أكد خلالها سهيل أن »الدخول التكويني لهذه السنة جاء في سياق متميز يطبعه مواصلة الجهود لإعداد الاستراتيجية المندمجة لتنمية التكوين المهني في أفق 2020«، بتعاون مع مختلف »الفاعلين من شركاء ومتدخلين وطنيين وأجانب، ومن الصعب توفير عشرات مؤسسات التكوين المهني في بعض المناطق النائية«، داعيا إلى التعامل بمفهوم الجهوية لتحقيق رؤية 2020، والعمل على إعداد استراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني، بهدف مواكبة متطلبات الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى.
الاستراتيجية التي قدمها وزير التشغيل والتكوين المهني تندرج ضمن البرنامج الحكومي الذي يسعى إلى وضع نظام أكثر مرونة وتجذرا في الوسط المهني قائم على نمط فعال للحكامة، ومساطر تمويل واضحة وشفافة، وكذا تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين، من دولة ومشغلين وجمعيات مهنية وقطاعات مكونة...
رؤية وزير التشغيل والتكوين المهني في أفق استراتيجية 2020 للنهوض بقطاع التشغيل، هي تطوير تكوينات جديدة خاصة بقطاعات ( صناعة السيارات، الطيران البناء، الأشغال العمومية الصناعات الغذائية الطاقات المتجددة النجاعة الطاقية المهن المرتبطة بالفرس ) ، والعمل على تكريس الشراكة مع المهنيين بإحداث معاهد قطاعية متخصصة جديدة بقطاعات صناعة السيارات والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والنقل واللوجستيك. ويؤكد وزير التشغيل على إصلاح نظام العقود الخاصة للتكوين أثناء العمل عبر تبسيط المساطر لتمكين أكبر عدد من المقاولات ، خاصة الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من هذا النظام على المدى القريب من جهة، ووضع مشروع القانون المتعلق بالتكوين أثناء العمل والنصوص التطبيقية له في قنوات المصادقة على المدى المتوسط من جهة أخرى.